این بار دولت به تندی به سوی قوه قضائیه خواهد رفت؟!
دعوا بر سر درخواست رئیس‌جمهور از زندان اوین ـ که سرانجام به داستان حاکم غاصب و مردم بی‌پناه رسید ـ این بار به چالشی دیگر نزدیک شد؛ چالشی جدید میان دولت و قوه قضائیه که آتش تهیه آن در همایش قوه مجریه در مورد قانون اساسی ریخته شد.
در فاصله‌ای نه چندان طولانی از صدور دستور لغو حکم مسئولیت سعید مرتضوی با حکم دیوان عدالت اداری و انتشار این حکم در روزنامه رسمی، شنیده‌ها حکایت از تدوین لایحه‌ای در دولت برای الحاق برخی نهادهای اجرایی قوه قضاییه به دولت دارد؛ لایحه‌ای که تبدیل آن به قانون و اجرایی شدن آن در ماه‌های کوتاه باقی مانده از دولت، داستانی جدید خواهد بود که شاید چندان هم به واقعیت نزدیک نشود.
به گزارش «تابناک»، چالش اختیارات و وظایف میان قوه مجریه و دیگر قوای کشور، یکی از داغ‌ترین اخبار فضای سیاسی کشور در ماه‌های اخیر بوده است. درخواست احمدی‌نژاد از قوه قضائیه برای بازدید از اوین که با مخالفت جدی قوه قضائیه روبه‌رو شد و به سرانجام نرسید، یکی از داغ‌ترین این چالش‌ها بوده است.
بنا بر این گزارش، در گام بعد، دولت در همایشی که در مورد قانون اساسی و نقش قوه مجریه برگزار کرد، آتش تهیه چالش‌های بعدی با قوای دیگر را بر سر اختیارات و وظایف قوای دیگر ریخت. سخنرانان در این همایش و از جمله شخص رئیس‌جمهور و وزیر دادگستری وی در مورد برخی از سازمان‌های تحت اختیار قوه قضائیه اظهاراتی کردند که در آن روز‌ها، چندان مورد توجه قرار نگرفت، ولی زمزمه صدای آن اکنون به گوش می‌رسد و بعید نیست که در روزهای آتی به فریادی بلند تبدیل شود.
رئیس‌جمهور در آن همایش با طرح پرسش‌هایی پیرامون وظایف قوه قضاییه گفته بود: «آیا اداره زندان و پزشکی قانونی و ثبت اسناد و املاک یک کار اجرایی نیست و آیا باید در اختیار قوه قضاییه باشد؟ ما می‌‌بینیم که گاه یک اتفاق می‌افتد و پزشکی قانونی، قاضی و دادستان همه یک نظر می‌دهند. به تازگی هم دیدیم که می‌خواستند کانون وکلا را هم در اختیار بگیرند. به نظر من، نباید این امور همه زیر نظر یک قوه باشد. زمانی بود که بحث پیشگیری از جرم را مطرح کرده بودند و این نظر داده می‌شد که همه دستگاه‌ها پیش از هر کار، باید نسبت به انجام آن اطلاع دهند، در حالی که مفهوم پیشگیری از جرم، این نیست».
اگر شایعات در مورد لایحه دولت به واقعیت بپیوندد، همین سازمانهایی که در بالا نام آن آمده است و مشابه آن یعنی اداره زندان‌ها، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، روزنامه رسمی و … هدف دولت قرار خواهند گرفت.
غلامحسین الهام در دوره تصدی وزارت دادگستری در دولت نهم بر لزوم افزایش اختیاراتش بارها تاکید کرد که با واکنش رئیس وقت قوه قضاییه نیز همراه شد و حالا در شرایطی که الهام به دولت بازگشته، این مسائل به شکل تازه ای در حال طرح است که امید می رود در حد حرف باقی بماند و دولت در ماه های پایانی اش که کشور بیش از هر زمان به آرامش نیاز دارد، وارد فضاهای چالشی نشود.
این مسئله در حالی مطرح شده که برخی گمانه زنی ها هم از احتمال عدم تلاش دولت برای گرفتن متولی گری نهادهای اجرایی قوه قضاییه سخن به میان می آورد و بعید نیست دولت درخواست تخصیص خرد بودجه نهادهای ذیل قوه قضاییه را بدهد و از واریز بودجه کلی و تجمیعی به قوه قضاییه که مسئولان قوه قضاییه، تصمیم گیر کیفیت تخصیصش هستند، جلوگیری کند. البته این مسئله نیز فاصله چندانی با سلب اختیارات اجرایی قوه قضاییه ندارد و استقلال دستگاه قضاء را به چالش جدی خواهد کشید.
چنین چالشی را باید در کنار دعوای طولانی مدت دو قوه بر سر بودجه گذارد. قوه قضائیه مدت‌هاست از کمبود بودجه می‌نالد و به تازگی آیت‌الله در رأس قوه قضائیه با اجرای فاز دوم هدفمندی نیز مخالفتی ضمنی کرده و گفته است: «تبعات برخی برنامه‌های اجرایی از جمله اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، گریبان قوه قضاییه را نیز می‌گیرد. اجرای با درایت و منظم برنامه‌های توسعه می‌تواند مشکلات اجرایی را کاهش داده و آثار و تبعات آن را که در بسیاری موارد، گریبان قوه قضاییه را می‌گیرد، کمتر کند».
