تصمیم جدید سران ۳ قوه/ مهلت ۴ ماهه به بانکها برای تادیه اضافه برداشتها به بانک مرکزی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قرار شد در مهلت ۳ تا ۴ ماه آینده بانک هایی که بیشتر از میزان متعارف، اضافه برداشت دارند مکلف باشند نسبت به تادیه آن به بانک مرکزی اقدام کنند.
به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی گفت: عامل اصلی و مهم اثرگذار در حوزه اقتصادی، حجم نقدینگی است که در طول دولت های یازدهم و دوازدهم به بیش از سه برابر رسیده است و اگر این موضوع مدیریت نشود مشکلاتی به وجود می آید و این عامل در نوسانات ارزی و بازارهایی مانند خودرو اثرگذار بوده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نقدینگی فی نفسه برای اقتصاد بد نیست گرچه باید مدیریت شود اما اگر این نقدینگی به سمت بخش های مولد و واقعی اقتصاد حرکت کند می تواند نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد اما اگر این نقدینگی به سمت بازارهای دیگر برود منافع ملی برای کشور نخواهد داشت.
وی افزود: اگر نقدینگی به سمت تولید برود خلق ثروت می کند و به نفع اقتصاد است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا موضوعات مهمی مطرح شد، گفت: یکی از موضوعاتی که در افزایش غیرقابل قبول نقدینگی اثر گذاشته است بدهی های دولت به نظام بانکی است که موجب شد، بانک ها از بانک مرکزی اضافه برداشت انجام دهند.
پورابراهیمی افزود: یکی از تصمیمات این شورا این بود که در این باره تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: نرخ تامین مالی از محل نرخ سود سپرده ها از نرخ اضافه برداشت و نرخ بین بانکی تاثیر منفی گرفته است. هرچه این نرخ بالاتر می رود ضریب افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور افزایش می یابد.
پورابراهیمی گفت: دولت اعلام می کند موسسات مالی غیرمجاز را ساماندهی کرده است در حالی که بانک ها و موسسات رسمی به واسطه رعایت نکردن نرخ سود سپرده ها به افزایش حجم نقدینگی دامن می زنند و بانک مرکزی در این بخش نظارت لازم را ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: قرار شد در مهلت 3 تا 4 ماه آینده بانک هایی که بیشتر از میزان متعارف، اضافه برداشت دارند مکلف باشند نسبت به تادیه آن به بانک مرکزی اقدام کنند.
پورابراهیمی اضافه کرد: تسهیل و روان سازی سرمایه گذاری در حوزه بازار سرمایه برای جذب نقدینگی از طریق ایجاد صندوق سرمایه گذاری مشترک از دیگر مصوبات جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا بوده است.
