اژه‌ای: در این شرایط جرائم اقتصادی قابل اغماض نیست/توضیحاتی درباره تخلفات ارز و ثبت سفارش خودروها
معاون اول دستگاه قضابا تأکید براینکه در این شرایط که دشمن جنگ اقتصادی علیه ما را شروع کرده، جرایم اقتصادی و تخلفات وقابل گذشت و اغماض نیست، توضیحاتی درباره تخلف در حوزه ارز و ثبت سفارش خودرو داد.
به گزارش تسنیم، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری صبح امروز خود که در خصوص تشریح تعدادی از پرونده‌های اقتصادی کلان در دست بررسی توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ است، با اشاره به وضعیت فعلی کشور و سوءاستفاده برخی از سودجویان از این شرایط اظهار کرد: در شرایطی که دشمن جنگ اقتصادی علیه ما را شروع کرده و به زعم خود با این فشار اقتصادی به دنبال فشار بر جمهوری اسلامی است، متأسفانه برخی افراد سودجو دست به اقدامات مجرمانه و تخلف در حوزه‌های اقتصادی زده‌اند.
وی اضافه کرد: بدیهی است در این شرایط کسانی که مرتکب جرایم اقتصادی شوند، جرایمشان قابل گذشت و اغماض نیست.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: در حال حاضر همه دستگاه‌ها از جمله نیروهای انتظامی و امنیتی به عنوان ضابطین قوه قضاییه و دستگاه قضایی به عنوان دستگاه تشخیص دهنده جرم و رسیدگی کننده به این جرایم موظف به پیگیری این امور و برخورد جدی با متخلفان و مجرمان شده اند.
محسنی اژه‌ای در ادامه با بیان اینکه براساس تحقیقات انجام شده و گزارش‌های رسیده در دو حوزه تخلف رخ داده است، گفت: متأسفانه در حوزه توزیع ارز که با توجه به سیاستهای بانک مرکزی به منظور کنترل بازار ارز انجام گرفت از یک سو و از سوی دیگر در حوزه ثبت سفارش واردات کالا از جمله تلفن همراه و خودرو، تخلفاتی رخ داده است.
وی با تقدیر از نیروی انتظامی که در ماه‌ها و هفته‌های اخیر به صورت شبانه‌روزی برای اجرای دستورات ابلاغی و وظایف ذاتی خود به منظور استیفای حق مردم تلاش کرده است، گفت: براساس رسیدگی‌های انجام شده تعدادی از افراد در ارتباط با این حوزه‌ها دستگیر شدند و تا این لحظه 13 نفر از دستگیرشدگان در بازداشت به سر می‌برند.
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: 5 نفر از این افراد به صورت مستقیم در رابطه با پرونده ثبت سفارش بودند و علاوه بر این دلالهایی هم شناسایی و دستگیر شدند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به تخلفات انجام شده توسط برخی از افراد در حوزه توزیع ارز گفت: یکی از افراد بازداشت شده در این پرونده فردی است که به عنوان عامل بانک مرکزی ارز را دریافت می‌کرده ولی با مشارکت یکی از همکارانش مرتکب تخلفاتی شده است. البته باید دید که آیا بانک مرکزی از این تخلفات اطلاع داشته یا خیر.
وی افزود: علاوه بر این دو صراف که ظاهرا دارای مجوز نیز بودند دستگیر شده‌اند و تخلفاتی را مرتکب شده اند از جمله اینکه با توجه به وظایفشان که می‌بایست ارز را از بانک گرفته و در جهت کنترل بازار به مشتریان خود بدهند، با اجاره روزانه کارت ملی به قیمت 30 تا 50 هزار تومان تخلفاتی را مرتکب شده و ارز را به دست مصرف کنندگان نمی‌رساندند.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: همچنین علاوه بر بازداشت این افراد سه دلالی که با این صرافی‌ها در ارتباط بودند شناسایی و دستگیر شدند.
*ادعای وزارت صمت: تخلف در ثبت سفارش خودروها را به تعزیرات و وزارت اطلاعات اعلام کرده بودیم
محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به پرونده تخلفات در ثبت سفارش کالاها نیز گفت: بعد از 21 فروردین که ارز دولتی با قیمت 4 هزار و 200 تومان مصوب شد بیش از 50 میلیارد دلار ارز تخصیص یافته است و متأسفانه افرادی در مذان اتهام قرار دارند که این پرونده در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: تخلفات رخ داده در این حوزه سه بخش است یکی اینکه تعدادی از افراد به ازای ارز دولتی دریافتی، کالا وارد نکرده‌اند، کسانی که باید ارز را برای کالاهای خاص هزینه می‌کردند و یا کالاهای دیگر و حتی برندهای دیگر را وارد کردند و دسته دیگر افرادی که ارز دریافتی را هزینه واردات نکردند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در بررسی‌های این پرونده ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری کردیم و آنها عنوان کردند که در اواخر سال 96 و در تحقیقات اولیه خود در برج 10 سال گذشته به تخلفاتی در ثبت سفارش خودروها رسیده‌اند.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: علی رغم این اظهارات آنها یک سوال است که با توجه به اینکه شما به این تخلفات رسیده‌اید چه اقدامی کرده یا چه اقدامات موثری داشته اید؟! البته آنها اعلام کردند بعد از تحقیقات اولیه خود، موضوع را هم به تعزیرات و هم به وزارت اطلاعات اعلام کرده و به صورت رسمی و طی نامه نگاری موضوع را مطرح کرده‌اند ولی در حال حاضر ما پیگیر این موضوع از تعزیرات و وزارت اطلاعات هستیم. ولی تحقیقات اخیر بازپرس ویژه نیروی انتظامی نشان می دهد یا این دو دستگاه به این مسئله نرسیدند یا آن را به مقام قضایی اعلام نکردند.
وی خاطرنشان کرد: البته از وزارت صنعت معدن و تجارت یک سوال دیگر هم پرسیده می‌شود اینکه در برابر این تخلف چه برخوردی با کارمندان متخلف خود داشتند آیا آنها را تعلیق کردند؟ آیا آنها را به دستگاه قضایی معرفی کرده اند؟
سخنگوی دستگاه قضا گفت: البته بعدتر یکی دو نفر از این کارمندان متخلف از این وزارتخانه منفک شده‌اند ولی منفک شدن کفایت نمی کند چرا که ممکن است این افراد احساس خطر کرده و خودشان استعفا داده باشند.
