رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری: تعاون را جدا كنيد
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: من معتقد بودم و هستم کشور باید ضابطهمند اداره شود نه رابطهمند. آنچه که در حوزه مدیریت اتفاق افتاده، این بوده که آدمهای ناکارآمدی سمتهای مدیریتی و وزارتخانهای را برعهده میگیرند و برای توجیه ناکارآمدی خود راهکارهایی مشکلزا و نادرست ارائه میدهند که شامل همین ادغام و تفکیکها میشود. آنها ساختار را به ناکارآمدی متهم میکنند در حالی که، خود مدیرانی ناکارآمد هستند. آن بحث انحرافیای که به آن اشاره کردم، به همین موضوع بازمیگردد.
عصر خبر: به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن صادقی (رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در رابطه با تفکیک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه کار و تعاون، و وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی، گفت: موضوع تفکیک وزارت کار از رفاه اجتماعی یک بحث انحرافی است. این بحث انحرافی در ادوار مختلف مطرح بوده است. در سال ۱۳۵۴ در دولت امیرعباس هویدا، این موضوع در قالب لایحهای و در راستای قانون تامین اجتماعی مصوب همان سال، مطرح شد. در آن زمان، موافقان میگفتند تفکیک تامین اجتماعی از وزارت کار و امور اجتماعی میتواند کارآیی را در این حوزه افزایش داده، و نظام فراگیر بیمه را در کشور ایجاد کند. در مقابل، کارگران و نمایندگان آنها مخالف این تفکیک بودند و میگفتند تعریف نظام جامع شامل حال این سازمان نمیشود چراکه چارچوب این سازمان براساس کار و درآمد کارگران است و تفکیک موجب ایجاد نظام فراگیر بیمهای نمیشود. دعوا و درگیریها بر سر این پیشنهاد، منتج به توقف این تفکیک شد. دولت وقت این را پذیرفت که اغنیا را نباید بر سر سفره فقرا دعوت نمود بلکه میبایستی از محل درآمد اغنیا یک حوزه نظام جامع را تعریف نمود که بتواند چتر گستردهتری را ایجاد کند.
وی ادامه داد: بعد از انقلاب و در سال ۱۳۵۸، امور درمان این سازمان به وزارت بهداری و بهزیستی (با حفظ مالکیت سازمان) سپرده شد. بعد از جنگ، زمزمهها و اقداماتی مبنی بر کوچکسازی دولت و ادغام وزارتخانهها در جهت کمکردن هزینهها صورت گرفت. در همین راستا، لایحه رفاه اجتماعی از سوی دولت هاشمی که بیشتر برگرفته از همان نظام جامع زمان شاه بود، چکشکاری شد و در قالب حرکتی تازه از طرف نظام جمهوری اسلامی در حوزه رفاه مطرح شد.
وزارت کار و امور اجتماعی پیش از انقلاب؛ الگوی مورد قبول کارگران
صادقی گفت: در آن زمان، ما کارگران نگاهمان ادغام بود. نظر ما این بود که تامین اجتماعی در وزارت کار ادغام شود؛ همانطور که تا دهه ۵۰ خورشیدی، زیر نظر وزارت کار بود چراکه این سازمان تا آن زمان در حوزه درمان، تسهیلات، پوشش بیمهای، انگیزه پرداخت بیمهای بالا بین کارفرمایان و کارگران تحت پوشش سیاستهای وزارت کار و امور اجتماعی، بسیار خوب عمل میکرد. در دهه ۸۰ که بحث تشکیل وزارت رفاه مطرح شد آمدند تامین اجتماعی را در این وزارتخانه ادغام کردند. ما مخالف این مساله بودیم. منتهی اصلاحطلبان در آن دوره به هشدارهای ما توجهی نکردند و میپنداشتند که همیشه بر مسند امور قرار دارند و میتوانند با مدیریت خودشان، رویکرد ادغاممحورانه خود را دنبال کنند. آنها به انتقادات ما گوش نکردند و این ادغام را تصویب کردند. اما اجرای آن برعهده دولت نهم و دهم افتاد. متاسفانه در اجرای آن اتفاقاتی افتاد که موجب ۲۰ سال عقبماندگی در این حوزه شد.
راهکار مدیران ناکارآمد؛ ادغام و تفکیک وزارتخانهها و سازمانها
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: من معتقد بودم و هستم کشور باید ضابطهمند اداره شود نه رابطهمند. آنچه که در حوزه مدیریت اتفاق افتاده، این بوده که آدمهای ناکارآمدی سمتهای مدیریتی و وزارتخانهای را برعهده میگیرند و برای توجیه ناکارآمدی خود راهکارهایی مشکلزا و نادرست ارائه میدهند که شامل همین ادغام و تفکیکها میشود. آنها ساختار را به ناکارآمدی متهم میکنند در حالی که، خود مدیرانی ناکارآمد هستند. آن بحث انحرافیای که به آن اشاره کردم، به همین موضوع بازمیگردد.
وی با تاکید بر ساختار پاسخگو و کارآمد چیده شده سازمانها، وزارتخانهها و قوانین در دوره طاغوت، اظهار داشت: ساختار این قوانین و نهادها (از جمله سازمان تامین اجتماعی) در آن دوره بهگونهای تنظیم شده بود که دارای اسلوب محکمی بودند. بنابراین لغو این سازمان و بسیاری از نهادهای بازمانده از آن دوران به نفع نظام نبوده و نیست.
چاره مشکلات کشور؛ اصلاح سوءمدیریتها و نه تفکیک و ادغام
صادقی با بیان اینکه تفکیک وزارتخانهها چاره مشکلات کنونی دولت نیست، تصریح کرد: اگر سوءمدیریت را در جایی میبینیم نباید با عدم هدفمندی و برنامهریزی، هزینه انباشتهای را به جامعه تحمیل کنیم. ما نباید یک ناکارآمدی جدید را در حوزه مدیریت اجرایی کشور تزریق کنیم. اصلاح ساختار دولت نه با تفکیک وزارتخانهها (علیالخصوص وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی)، بلکه اصلاح سوءمدیریتها ممکن میشود. مشکلات اقتصادی امروز با ادغام و تفکیک به شکل پیشنهاد شده از سوی دولت، قابل حل نیست. این امر نه اصلاح ساختار دولت، بلکه تخریب آن است.
کشور مستلزم مدیریت یکپارچه و نظارت موثر در حوزه دستگاههای اجرایی است
وی با طرح این انتقاد که اگر دولت در پرداخت مطالبات تامین اجتماعی تعلل نمیکرد این سازمان تعهداتش را به روز انجام میداد، گفت: دولت ناکارآمدیاش را با از این شاخه به آن شاخه پریدن پوشش میدهد. چه ضرورتی دارد که تفکیک را بهعنوان راهحل معضلات موجود مطرح کند؟ دولت امروز میگوید تفکیک، فردا میگوید ادغام. شرایط امروز کشور ما، مستلزم مدیریت یکپارچه و نظارت موثر در حوزه دستگاههای اجرایی است.
در هر ادغام و تفکیک، شاهد ریزش مدیران کارآمد هستیم
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به هزینهبر بودن تفکیک در شرایط حاضر، بیان داشت: تفکیک حداقل دوسال زمان میبرد و در مقطع فعلی، به صلاح کشور نیست که این تفکیک صورت گیرد چراکه چیدمان جدید ایجاد هزینه و مشکل میکند. در هر ادغام و تفکیک شاهد ریزش و بازنشستگی مدیران کارآمد و جایگزینی آنها با مدیران ناکارآمد هستیم که چوب آن را در بلندمدت مردم میخورند. اگر مسئولان و مدیران حاضر اهمیتی برای بهبود وضعیت تامین اجتماعی میدادند میبایستی نظارت و کنترل و پاسخگویی خود را افزایش دهند.
ما قبلا هزینه وزارت رفاه و تامین اجتماعی را پس دادهایم
وی گفت: اگر قرار است تفکیکی هم انجام دهند باید براساس اصولی باشد که کمترین هزینه را داشته باشد. ما نباید با تفکیک این دو بخش وزارتخانه فعلی، وزارت رفاه و تامین اجتماعیای را ایجاد کنیم که قبلا هزینه آن را در مقطعی پس دادهایم. بودن حوزه رفاه و تامین اجتماعی در چنبره وزارت کار و امور اجتماعی –همانطور که پیش از انقلاب بود- با عملکردی مثبت همراه بوده است. در طی سالهای اخیر، ما شاهد افزایش هزینهها در حوزههای مختلف بعد از تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی بودیم.
وی تاکید کرد: ماهانه بین ۲۵ الی ۳۰ هزار افزایش در حوزه مستمریبگیران داریم و ۳ الی ۵ هزار افزایش شاغل. چنین معضلی نتیجه بحرانی است که وزارت رفاه و تامین اجتماعی برای ما ایجاد کرد. وزارتخانهای که دولت اصلاحات ایجاد کرد و دولت احمدینژاد نتوانست اهداف آن را درست اجرا کند.
راهکار جایگزین؛ تفکیک تعاون از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
صادقی جداسازی بخش تعاون از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را پیشنهاد داده و اظهار داشت: وزارت تعاون در دو دههای که فعالیت میکرد نقش بسیار خوب و تاثیرگذاری در رشد اشتغال در حوزه تعاونیهای تولیدی، تکثر در تعاونیهای توزیعی و تمرکز در جذب سرمایه در این حوزه در ایران داشت اما متاسفانه عدهای رانتجو و منفعتطلب در دولت و بخش خصوصی حضور آن را تاب نیاورده و پیشنهاد ادغام آن را در وزارت کار دادند.
شرایط مطلوب کنونی هند، چین و مالزی؛ نتیجه اقتصاد تعاونمحور
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان، با اشاره به تجربیات ارزشمند تعاونیها در کشورهای در حال توسعهای که اینک تبدیل به الگویی موفق در عرصه توسعه شدهاند، گفت: اگر هند، چین و مالزی به شرایط مطلوب حاضر رسیدهاند این امر نتیجه حمایت و گسترش بخش تعاونی و اقتصاد تعاونمحور و تودهمحور بوده است. بنابراین اگر مجلسنشینان بهدنبال اقدامی مثبت در راستای منافع کارگران و کارآمدسازی نظام مدیریتی کشور هستند، بهتر است که بهجای تفکیک رفاه و تامین اجتماعی از این مجموعه، تعاون را از این مجموعه جدا ساخته و در قالب وزارتخانهای منفک ایجاد کنند یعنی ایجاد وزارت تعاون و اشتغال، و وزارت کار و تامین اجتماعی چراکه حلقه وصل شدن به تامین اجتماعی، کار است و تعاون و اشتغال هم، همسنخ با یکدیگر هستند.