دولت برای بهبود وضع مسکن چاره‌ای جز برکناری آخوندی ندارد

وزیر کشور دولت نهم گفت: متعجبم که چرا دولت در تغییر وزیر راه و شهرسازی اینقدر تعلل می کند؛ آن هم وزیری که چند بار استیضاح شد ولی هر بار با لابی گری رأی آورد.

سیدمهدی هاشمی در گفت وگو با مهر درباره ابلاغیه ها و دستورالعملهای یک سال اخیر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در خصوص سازمان های نظام مهندسی ساختمان اظهار داشت: اقدامات آقای آخوندی در این حوزه به گونه ای است که انگار در بخش های مسکن و راه و حمل و نقل و ایمنی راه ها مشکلی نداریم و همه مشکلات صرفا در حوزه نظام مهندسی است و قرار است آن را حل کند!

وی ادامه داد: شما فقط کافی است اظهارات آقای آخوندی در پیش از مسئولیتش در وزارت راه و شهرسازی و پس از آن را با هم مقایسه کنید می بینید که عملکرد و جهت گیری های وی چگونه است. زمانی که من رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان بودم، آقای آخوندی عضو این شورا بود و متأسفم که شاهد این همه تغییر در موضع گیری های وی در دوره تصدی وزارت راه و شهرسازی و دوره پیش از آن هستم.

انتقاد از تغییر نظرات آخوندی در قبل و بعد از وزارت

رئیس اسبق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان یادآور شد: وزیر راه و شهرسازی زمانی که عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان بود، این جهت گیری را داشت تا به نظام مهندسی ساختمان، بخش خصوصی و تشکل های غیر دولتی بخش ساختمان میدان داده شود؛ ولی الان آخوندی دارد دقیقا برعکس عمل کرده و در جزئیات کارهای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها که بر پایه و اساس قانون شکل گرفته اند، دخالت کرده و آنها را به شدت محدود و ناکارآمد کرده است.

وی با اشاره به اتمام زمان ثبت نام کاندیداهای هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها گفت: در برخی رشته و در بعضی از استان ها به دلیل این رفتارهای آخوندی، حتی به حد نصاب کاندیدا ندارند و چند نوبت ثبت نام را تمدید کرده اند. به نظر من وزارت راه و شهرسازی بخشنامه های نظام مهندسی ساختمان را بر اساس افراد تدوین و ابلاغ می کند که چه افرادی وارد هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان بشوند و چه افرادی نتوانند ورود کنند.

آخوندی با تعلیق پروانه قربانخانی، سطح وزارت را تنزل داد

رئیس کمیسیون عمران مجلس نهم با اشاره به تعلیق پروانه فعالیت حرفه ای رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از سوی آخوندی تصریح کرد: اینکه سطح وزیر تا جایی تنزل می کند که پروانه یک عضو نظام مهندسی را تعلیق می کند، این موضوع را به ذهن می رساند که یا احتمالا همه مشکلات ما در بخش حمل و نقل، مسکن، ایمنی راه ها و … برطرف شده یا اینکه وی همه اولویت ها را رها کرده و به موضوعاتی که نتیجه و عملکرد حداقلی داشته می خواهد ورود کند و این اتفاق ضعف در نتیجه گیری و کارآمدی را در این بخش نظام مهندسی هم تسری بدهد.

وی ادامه داد: من از این موضوع نگرانم که احتمالا انتخابات مناسبی در هیئت مدیره نظام مهندسی استان ها هم از جهت گستردگی و مشارکت بالای مهندسان عضو و هم از جهت انگیزه ای که برای مهندسان لازم است، در انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی استان ها نداشته باشیم.

هاشمی افزود: نظام مهندسی جایی است که در سال های گذشته خود را مدیریت می کرد اما امروز به جایی رسیده است که خودش الان برای انجام فعالیت های خودش هم تحت تأثیر دولت است.

کسر ۵ درصد از دستمزد مهندسان، قانونی بود

وزیر کشور دولت نهم در پاسخ به پرسشی درباره قانونی بودن یا نبودن کسر ۵ درصد از دستمزد مهندسان ناظر از سوی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانها گفت: به هر حال این اقداماتی که از سوی نظام مهندسی ها انجام می شده، یا قانونی بوده  یا نبوده است؛ در اصل قانون که فساد نیست ممکن است قانون را بد اجرا کرده باشند. البته من فساد را انکار نمی کنم.

وی ادامه داد: زمانی سن ساختمان های ما ۱۵ سال بود که به مرور به ۲۵ سال رسیده بود. زمانی که من ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان را تحویل دادم، سن ساختمان ها در کشور به دلیل نظارت های نظام مهندسی به ۳۷ تا ۴۰ سال رسیده بود که باید به ۱۰۰ سال می رسید. ولی در حال حاضر دوباره میانگین عمر ساختمان ها کاهش یافته است.

انتخاب مهندس ناظر از سوی کارفرما، فسادآور است

رئیس اسبق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به دستورالعمل آخوندی در زمینه انتخاب مهندس ناظر از سوی کارفرما اظهار داشت: نتیجه این دستورالعمل، احتمال هماهنگی و زد و بند میان مهندس ناظر با پیمانکار را افزایش خواهد داد. چون پیمانکار مهندس ناظری را انتخاب می کند که او ساختمان را هرگونه احداث کرد، ناظر هم آن را تأیید کند. چه کسی در این میان مدافع منافع مردم خواهد بود.

وی یادآور شد: نباید اگر در گوشه ای از نظام مهندسی، فسادی هست، کل مجموعه مهندسان و ساخت و ساز را تحت تأثیر قرار داد.

گرانی مسکن به خاطر کاهش ساخت و ساز واحدهای مسکونی است

رئیس کمیسیون عمران مجلس نهم درباره تأثیر ضعف عملکرد آخوندی در وزارت راه و شهرسازی و اثرگذاری آن بر گرانی مسکن گفت: ۳۰ درصد اقتصاد ما در اختیار بخش مسکن قرار دارد. وقتی سرمایه های مسکن را راکد می کنیم، این سرمایه ها به بخش سوداگری مانند ارز و خودرو و سکه می رود. این اتفاق، اشتغال کشور را هم تحت تأثیر قرار می دهد؛ چراکه ۱۵ درصد اشتغال کشور ناشی از  ساخت و ساز و بازار مسکن است. در کشور زمانی برای ۸۵۰ هزار واحد مسکونی پروانه صادر می شد که قرار بود به سالی ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد برسد اما در حال حاضر به ۳۵۰ هزار واحد کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: وقتی عرضه را کم می کنیم و از طرفی تقاضا وجود دارد، طبیعی است گرانی مسکن رخ می دهد؛ نتیجه این می شود که بر اساس آمار بانک مرکزی، قیمت مسکن در سال جاری نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است. چرا که اجازه افزایش تولید داده نمی شود و درنتیجه سرمایه ها به بخش سوداگری ارز و سکه سوق داده می شود.

دولت برای بهبود وضع مسکن، راهی جز برکناری آخوندی ندارد

هاشمی تأکید کرد: با ادامه این رویه هم اشتغال در مسکن از بین می رود و هم افزایش قیمت مسکن ادامه خواهد یافت. آقای آخوندی دارد به ناکجاآباد می رود. من متعجبم که چرا دولت اینقدر در تغییر وزیر دیر تصمیم گیری می کند؛ برای بهبود وضعیت، یکی از کارها، تغییر وزیر است؛ آخر چند بار باید آقای آخوندی استیضاح شود و هر بار با لابی گری دوباره رأی بیاورد؟

ادغام راه و مسکن اشتباه بود اما الآن زمان تفکیک نیست

عضو کابینه دولت نهم درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی و تأسیس ۲ وزارتخانه جدید «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» تصریح کرد: ادغام راه و مسکن از ابتدا هم اشتباه بود و من آن زمان هم بر آن تأکید کردم و اگر قرار است بهبود وضعیت ایجاد کنیم، حتما باید تفکیک ایجاد کنیم. اما زمان تفکیک و نحوه جدا کردن دو وزارتخانه محل بحث است؛ وزارتخانه ای که ۵ سال هیچ کاری نکرده، اگر قرار باشد حالا بیاید ۲ سال هم درگیر بحث تفکیک شود، معلوم نیست دولت چه عملکرد و خروجی ای را قرار است در پایان کار خود به مردم ارائه کند.