دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران: دولتها طی ۴ دهه در صدد حمایت از نیروی کار بر نیامده اند
از شرایط اصلی قرارداد ، توافق طرفین بعلاوه نظارت و دخالت دولتها در حمایت از نیروی کار است ، چرا که کارگر بعلت ضعف اقتصادی فاقد حاکمیت اراده در زمان تنظیم قرارداد کار می باشد، این نظارت و دخالت دولتها توسط قانون کارانجام می شود.
عصر خبر– حسین حبیبی*: همانطورکه مي دانيد در مشروح مذاکرات سال ۶۹ قانون كار منظور از مدت غیر موقت، حداکثر سن بازنشستگی مقررشده بود ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده ۷ و تبصرهایش رادر سال۶۹ تصویب کرد.
حقوقدانان می گویند قرارداد کار عقد لازم، جایز ، عقدعهدی ، عقد غیر تشریفاتی ، عقدمعین ، عقد الحاقی ، عقد معوض است.بنابراین باید گفت قراردادکار بین کارگر وکارفرما همه این تعاریف هست ، منتهی از شرایط اصلی قرارداد ، توافق طرفین بعلاوه نظارت و دخالت دولتها در حمایت از نیروی کار است ، چرا که کارگر بعلت ضعف اقتصادی فاقد حاکمیت اراده در زمان تنظیم قرارداد کار می باشد، این نظارت و دخالت دولتها توسط قانون کارانجام می شود.
نتیجه،اینکه در شرایط کنونی کارفرما به بهانه عدم تعادل عرضه وتقاضا قرارداد کار را یکطرفه تنظیم کرده و دولتها نیز طی ۴ دهه در صدد حمایت از نیروی کار بر نیامده اند ، خوب، اتفاقی که رخ داده بر اساس آنچه حقوق دانان در تعریف عقد قرارداد کارارائه داده اند اینست که قرار دادهای کارفاقد وجاهت قانونی می باشند.
*دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران