فعال كارگري: مجلسیان شریک جرم هستند

عصر خبر – حسين حبيبي*: امنیت شغلی حق مسلم کارگران امنیت ملی حق مسلم آحاد ملت ایران است .کسانی که بدنبال استثمار و بهره کشی از کارگران بوده اند شان وکرامت کارگران راخدشه دارمی کنند. کسانی که کارگران را اخراج و بیکار می کنند نسبت به منابع انسانی(نیروی انسانی) ،سازمان تامین اجتماعی و امنیت ملی کشور خیانت می کنند.
وفق ماده ۹ قانون کار برای صحت قرارداد کار مشروعیت و معین بودن موضوع قراداد و عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال وانجام کار مورد نظر لازم است.درواقع به نوعی حاکمیت اراده درعقد قراردادکاردیده شده که عدم رعایت آنها می تواند در صحت قراردادهای کار شبهه ایجادکند تا جائیکه بطلان آنها در مراجع اثبات شود.
در ادامه وفق ماده ۱۰قانون کار اشاره دارد به اینکه  باید مشخصات دقیق طرفین ذكر شودالف _ نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشنغال یابد ب _ حقوق یا مزد مبنا ولواحق آن ج _ ساعت کار، تعطلات ومرخصیهاد _ محل انجام کار ه_ تاریخ انعقاد کار و_ مدت قرارداد چنانچه کار برای مدت معین باشد ز _ موارد دبگری که عرف وعادت شغل یا محل ایجاب نماید ح_ شرایط ونحوه فسخ قرارداد کار
خوب این ماده ۱۰ یعنی آمره بودن قانون کار را می گوید و اینکه مواد۱ الی ۱۳و ۴۸، ۴۹ ، ۴۱ ، ۳۴ الی ۴۰ و ۲۱الی ۲۷ قانون کار باید اعمال شود ، دولتها باید از نیروی کاردر مقابل زیاد خواهی کارفرما حمایت کند ولی خیانت کردند. 
یعنی اگر هرکدام از بندهای ماده ۱۰ در قرارداد کار رعایت نشود به هر  دلیلی ، برعدم صحت قرارداد کاروبطلان آن مهر تایید است . یعنی کارگر مورد بهره کشی واستثمار وظلم وستم قرار گرفته است.
عوامل اصلی این ظلم وستم دولتها( وزارت کار )که وفق تبصره ماده ۱۰ یک نسخه از قراردادرا مطالبه نکرده تا صحت آنراپی ببرند و از تشکل درون کارگاهی هم در مطالبه قرار داد کارحمایت نکردند.
دیوان عدالت اداری هم به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی که باید حامی مردم و کارکران باشد عملا کارگران را با یک  رای خود در خصوص اینکه کارهایی که طبعیت آنهاجنبه مستمر دارد می توان قراردادموقت منعقد نمود نابودکرد.
در حالیکه وفق تبصره ۲ ماده ۷ اصل بر این است که کارهای که طبعیت آنها جنبه مستمر دارد دائمی است که درمواردی قرارداد موقت هم می شود منعقد نمود، نه اینکه مجاز باشی کلا درکارهای با طبعیت مستمر قرارداد موقت منعقد نمود. خوب این می شود که کارفرمایان به شکلی ظالمانه دارای یک فرصت طلایی می شوند .ومی شود ظلمی به کارگران مصداق بارز پایمال کردن حق الناس ،که جز کارگران هيچ كس حق ندارد بگذرد  و نمی گذرد وحسین ( ع) نیزدر شب عاشورا به یاران خود که حق الناس به گردنشان است اجازه نداد در راه خدا انجام وظیفه وجانفشانی کنند مجلسیان هم با نپرداختن به وظیفه نظارتی خود شریک جرم هستند.
و نتیجه رای دیوان عدالت اداری افزایش قراردادهای موقت وستمگرانه در کشوری که می خواهد ام القری مسلمین باشد، شد ، تامین اجتماعی اش هم بحران زده شد و امنیت شغلی کارگران و تشکلهای کارگر نابود شد.
کارگران عزیز وتشکلات محترم مطالبه گر امنیت شغلی باشید.
*دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران