عدم پرداخت دستمزد کارگر پیمانکار نیز از مصادیق اختلاف کارگر وکارفرماست

عصر خبر – حسین حبیبی*: تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون کار مي گويد چنانچه مقاطه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد ویا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت ، تسویه حساب نماید ، مکلف به پرداخت دیون مقاطه کار در قبال کارگران خواهد بود.
قبل از پرداختن به تبصره ۲، مفاهیم موجود در ماده ۱۳ را مرور می کنیم.۱_ مقاطه دهنده = پیمان دهنده ۲_ مقاطه کار = پیمانکار۳_ تکلیف= امری را بعهده شخصی انداختن برای امری۴_ مکلف = کسی که وظیفه وامری را عهده دار شده۵_ قرارداد یا پیمان ،عهده = قول وقراری برای انجام کاری ، که به موجب آن شخص حقیقی یا حقوقی انجام عمل معینی را در قبال قیمت معینی به شحص یا اشخاص معینی به نام مقاطه کار واگذار می کند ۶_ ماده ۶شرایط عمومی پیمان ، قراردادها ، موافقت نامه ها، کارفرما شخص حقوقی است که از یک سو ی امضاء کننده پیمان است که موضوع پیمان را به پیمانکار واگذار کرده است ۷_ مقاطه کار متعهد می شود تمامی مقررات قانون کارو بیمه تامین اجتماعی را در مورد کارکنان خود از نظر درمانی وبیمه ایی  اعمال کند   موضوع ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان یعنی تامین محل سکونت ، آب آشامیدنی، روشنایی کافی ، تدارک دائمی آذوقه ، پرداخت مرتب دستمزد کارگران طبق قانون کار را تعهد می نماید سوال اینست آیا کارکنان  شرکتهایی مانند خدمات اول مخابرات جزء کارگران شرکتهای پیمانکاری محسوب می شوند یا اینکه کارکنان شرکتهای تابعه مخابرات محسوب می شوند؟ ۸_ مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه است یعنی برتراز سایر دیون ، پرداخت بدهی پیمانکاربه کارگر  مقدم است بر سایر بدهیهایش حتی مالیات و بیمه .
لذا با توجه  به اینکه اختلاف کارگر وکارفرما موضوع ماده ۱۵۷ قانون کاردر مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار رسیدگی می شود ، پس عدم پرداخت دستمزد کارگر پیمانکار نیز از مصادیق اختلاف کارگر وکارفرما بوده که باید در مراجع حل اختلاف رسیدگی شود ، لذا مراجع قانونی  درتبصره ۱ ماده ۱۳ بدون شک همان مراجع حل اختلاف موضوع  ماده ۱۵۷قانون کار است .
 ضمن اینکه در تبصره ۲ نیز تاکید شده چنانچه مقاطه دهنده بر خلاف ترتیب مقرر به انعقاد قراردادبا مقاطه کار بپردازدمسئولیت دارد، ترتیب مقرر یعنی اینکه متعهد شود که تمامی مقررات این قانون ( کار ) وماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان را درمورد کارکنان خود اعمال نماید واگر نکرد کارفرمای مقاطه دهنده ( پیمان دهنده) مسئولیت حقوقی وتضامنی در قبال کارگران پیمانکاردارد وچنانچه دستمزد کارگران پرداخت نشده باشد وکارفرما نیز با پیمانکار تسویه حساب کرده باشد  کارفرما پیمان دهنده باید حقوق ودستمزد کارگر پیمانکار را پرداخت کند ، درواقع مقاطعه دهنده شخص ثالث محسوب می شود .
واگرهیات عمومی  دیوان عدالت اداری از این زاویه که به حق  وعدالت محور بود کارکنان مخابرات را با صدور رای شماره ۵۳۷_ ۵۳۸ مورخ ۱۸ / ۸/ ۹۵ که دستورالعملهای ۳۶ و۳۸ و بخشنامه شماره ۳  وزارت تعاون ، کارورفاه را ابطال نمودسرگردان نمی کرد، آنهم به صرف ۲ ایراد شکلی  یکی ،تفسیر دیوان در رابطه بامراجع قانونی در تبصره ۱ ماده ۱۳ که محل اختلاف استدوم اینکه ، نوشتن وتهیه دستورالعمل وآئین نامه ماده ۴۹ قانون کار به وزارت کار محول شده نه شخص وزیر ، امروز کارگران بیشماری مورد سوء استفاده  وظلم واقع نمی شدند.
درحالیکه دستور العملهای ۳۶،۳۸  به درستی به امضاء معاون روابط کار رسیده . امنیت شغلی متضمن امنیت فرهنگی ،اجتماعی ، سیاسی وامنیت ملی است .
*دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران