رد ادعای تابعیت مضاعف با سوگند خلاف قانون است

نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره گفت: صحبت‌های این نماینده مجلس خلاف قانون مدنی است زیرا موارد سوگند و اینکه چه چیزی با سوگند اثبات می‌شود، در قانون مدنی آمده است.
وی افزود: طبق ماده 1325 قانون مدنی «در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار  مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.» این تنها موردی است که ما در قانون به سوگند رجوع کردیم والا این موضوع که پذیرش تابعیت افراد را که یک فعل فیزیکی ارادی است و برای افراد دو شخصیت ایجاد می‌کند که یک شخصیت ایرانی است و شخصیت دیگر اختیاری است و با قید سوگند و دفاع از آن کشور به دست آورده و موضوع مهمی است، نمی‌توان با قسم پذیرفت زیرا این موضوع به سادگی از اداره گذرنامه قابل تشخیص است.
احمدی تصریح کرد: به عنوان مثال من نمی توانم در ایران باشم و وکیلی در انگلیس بگیرم تا برای من آنجا تابعیت بگیرد، بلکه من باید از کشور خارج شوم و به آن کشور بروم و مدتی آنجا بمانم تا بتوانم تابعیت را بگیرم و این زمان بندی را به جای سوگند می توان از اداره گذرنامه فهمید و به راحتی میزان ماندن و خروج من از کشور با اداره گذرنامه قابل تشخیص است.  اینکه با سوگند بخواهیم یک مساله بزرگ آن هم در سطح مدیران کشور مثل خاوری، سیف و … را بفهمیم قابل پذیرش نیست و خلاف قانون مدنی است.
وی در مورد بحث دوتابعیتی‌ها، گفت: ما تابعیت مضاعف را نپذیرفته‌ایم و منعی هم درباره آن نداریم اما موضوع منع تابعیت در قانون آمده است. اگر کسی تابعیت مضاعف داشته باشد، جرمی انجام نداده است. صحبت هایی که اخیرا آقایان داشته اند تلویحا پذیرش دوتابعیتی در ایران است و می گویند که این میزان دو تابعیتی داریم و بسیاری از افرادی که دوتابعیتی اند وقتی وارد فرودگاه می شوند، کسی متعرضشان نمی شود.
احمدی در پایان گفت: افرادی که دوتابعیتی‌اند، در کشوری که تابعیتشان را پذیرفته‌اند، باید سوگند بخورند و جزو ذات تابعیت مضاعف است. وقتی فردی  داخل کشوری می رود و مشغول کار می شود، این فرد دو شخصیت مستقل دارد و  یک شخصیتش تابعیت ذاتی است که با تولد در ایران به دست می‌آید و اجباری است. تابعیت دوم اختیاری است که افراد به صورت اختیاری تابعیت انگلیس، آمریکا و فرانسه و … را اختیار می‌کنند و  با عقل و سن رشدی که رسیده‌اند به پرچم آن کشور سوگند می‌خورند؛ بنابراین تابعیت دوم اختیاری است و  تابعیتی است که شخصا افراد آنرا پذیرفته اند و اگر بخواهیم بگوییم که افراد دو تابعیتی کدام منافع را ترجیح می‌دهند مسلما تابعیت اختیاری را قبول می‌کنند.