حبيبي: احیای قراردادهای دائم کار احیای اقتصاد سالم است

عصر خبر- حسين حبيبي*: ماده ۲۱وموارد خاتمه قرارداد کار:الف _ فوت کارگر ورثه  مستحق دریافت مزایای پایان کارمی شوندنکته : مواد ۸۰ الی ۸۴ قانون تامین اجتماعی در خصوص تحت حمایت قرارگرفتن ورثه متوفی می باشد.ب_ بازنشستگی کارگر نکته : شرایط بازنشستگی کارگر در مواد ۷۶ الی ۷۹ قوانین  تامین اجتماعی تعریف شده
ج_ از کار افتادگی کلی کارگرنکته : مواد ۳۱، ۳۲، ، ۳۳ قانون کار  ومواد۷۰ الی ۷۵ قوانین تامین اجتماعی موارد حمایتی از کارافتادگی کارگر می باشد د_ انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت وعدم تجدید صریح یا ضمنی آن نکته حایز اهمیت مرادبند ” د” مدت موقت تبصره ۱ ماده ۷ می باشد که آئین نامه آن مورد تصویب شورا یعالی کارموضوع ماده۱۶۷ قرارگرفته که برای تصویب نهایی به هیات وزیران ارسال شده که حداکثر مدت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد ۳ سال تعیین شده درواقع عدم تجدید صریح یا ضمنی قراردادکار با مدت موقت باید با توافق کارگر باشد . بند ” د ” به شرطی مشمول کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد می شود که کارگر دارای حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار باشد در واقع ادامه و انقضای مدت درقرارداد کار باید از طرف کارگر باشد .ه_ پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است استعفای کارگرنکته اول : کارگر یک نسخه استعفای خودرا به تشکل کارگری واحد تسلیم کندنکته دوم : کارگر حق دارد حداکثر ظرف مدت ۱۵روز نسبت به استعفای خود انصراف دهد که منتفی شود نکته حایز اهمیت استعفای در قراردادهای دائم کار ویا مدت باقی مانده از قرارداد تحقق می یابد. منتها عملا با رای دیوان عدالت اداری که کلیه قراردادهای کار تبدیل به موقت شد پدیده استعفای نیز تحقق نمی یابد بهتر است بگویم دیوان عدالت اداری ادامه قراردادهای موقت را مستمر ودائمی کرد
ز _ فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی گردیده است نکته درسال ۱۳۹۴ بنده وآقای بقاییان وآقای محجوب در زمان تصویب لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر درمجلس شورای اسلامی در کیمسیون مشترک تلاش کردیم ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر درجهت منافع کارگران تصویب شود ونتیجه این تلاش شد ۱_ تصویب تبصره ۳ ماده ۷ باموضوع درصورت کتبی بودن قرارداد کار در فرم مخصوص وزارت کار ودرچهار چوب قوانین و مقررات کارباشد
  ۲ _ تصویب تبصره ۴ ماده ۷ پرداخت مزایای پایان کار به نسبت مدت کارکردبه ماخذدهرسال یک ماه آخرین مزدباتصویب تبصره ۴ ماده ۷ عملا عدم پرداخت مزایای پایان کار به کسانیکه ترک کارکرده اند نیز منتفی می شود
بند ح ماده ۲۱به منظور جبران کاهش تولید از طریق اصلاح ساختار بر مبنای نوآواری ها وفناوری  جدید کارگاه موقتا تعطیل شده وکارگران آن واحد ششماه تا یکسال در اختیار بیمه بیکاری قرارمی گیرند وبعد از اصلاح ساختار کارگران به میزان ذکر شده درقراردادسه حانبه به محل کاربرگردانده می شوند 
۳_ بند ز  ماده ۲۱ که همان بند و سابق است شرایط فسخ قرار داد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی شده است را مشروط کرده به عبارت منطبق با قانون کار 
به اعتراف آقای لاریجانی ریاست وآقای فولادگر رئیس کیمسیون مشترک مجلس  برای اولین بار درمجلس شورای اسلامی مصوبه سه جانبه داشتیم. ( ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر)همانطور که ملاحظه می کنید مراد قانون گذار حاکمیت قرارداد دائم کار است چون موارد ذکر شده در زمان حاکمیت قرادادهای موقت کار عملا قابلیت اجرایی ندارد چرا که قرادادهای موقت بواسطه آرای دیوان عدالت اداری ضمن آنکه قوانین  مادر مانندقانون اساسی وقانون کار را از درجه اعتبار ساقط کرد ، عملا جامعه میلیونی کارگری  را روانه  اردوگاه سرمایه داری برای استثماروبهره کشی بیشتر کرد .احیای قراردادهای دائم کار احیای دین وانسانیت ، اقتصاد سالم ، جامعه سالم ورفع هر گونه فساد است.
*دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران