قانون کار قانون حمایت از نیروی کارگر است نه حمایت از کار و کارفرما

عصر خبر- حسين حبيبي*: شرایط کار چیست؟ از ویژگیهای عقد قراردادکار معوض بودن آن است، کارگردر قبال دریافت دستمزد برای کارفرما کار می كند شرایط کار(شرط های کار)چیست؟۱_ حق السعی ۲_ مدت کار ۳_ تعطیلات ومرخصی ها ۴ _ شرایط کار زنان ۵_ شرایط کار نوجوان 
 ۱_ حق السعی موضوع ماده ۳۴ وفق ماده ۳۴ : کلیه دربافتیهای قانونی که کارگر به اعتبار قرار داد کاردریافت می کند   اعم ازمزد یا حقوق کمک عائله مندی هزینه های مسکن خواربار ایاب وذهابمزایای غیر نقدی پاداش افزایش تولیدسود سالانه ونظایر آنها راحق السعی می نامندماده ۳۵ الی ۴۰ (پرداخت انواع  مزد   ونحوه پرداخت وشرایط مختلف  آن 
ماده ۴۱ : تعیین حداقل مزد سالیانه باتوجه به درصد تورم  اعلامی از سوی بانک مرکزی بدون توجه به ویژگی کار و مشخصات جسمی وروحی کارگر که می تواند بیش از یکبار در سال باشد ماده ۴۲ : پرداخت نقدی حداقل مزد سالیانه 
مواد ۴۳ الی ۴۶ : مزد روزهای تعطیل برای کارگران روز مزد نحوه ومیزان پرداخت بدهی کارگربه کارفرما به موجب حکم دادگاه وتوافق طرفین و چگونگی پرداخت حق ماموریت نکته :  رسیدگی به موارد اختلاف کارگروکارفرما  مانند عدم پرداخت مزد یا حقوق  کمتر از قانون در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار می باشد ، ولی رسیدگی به بدهی کارگر به کارفرما برابر حکم دادگاه است .این بدان معنای است که قانون کار قانون حمایت از نیروی کارگر است نه حمایت از کارو کارفرما 
ماده ۴۷پرداخت افزایش تولید
مواد۴۸، ۴۹، و۵۰ در خصوص جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری ، کارفرمایان با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل  طرح طبقه بندی مشاغل را به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف ودامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه ( پست)تهیه می کند.
 اما متاسفانه طرح طبقه بندی مشاغل هیچ وقت به عنوان یک طرح مورد نظر مواد۴۸ و۴۹ مطرح نبوده و نیست و علتهای  عمده آن ناشی می شود از :
۱_ نبودن امنیت شغلی کارگران وتشکلات کارگری که مسبب ومقصر آرا واحکامي است  که دیوان  عدالت اداری صادر کرده است.  ۲_ موافقت مدیریت با ارتقاء نیروی کار به گروه بالاتر در دستور العمل ضوابط اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل وزارت تعاون،کارو رفاه در حالی که مدیریت ۲ نماینده در کمیته طبقه بندی دارد .
۳_ روش طبقه بندی مشاغل موجود امتیازی است ، متاسفانه با تلفیق کردن آن با روش جدایی پست از شغل عملا مواد ۴۸ و۴۹ اجرایی نمی شود وظلمی دیگر در حق کارگران است. نکته : با موافقت مدیریت جهت ارتقاء به گروه بالاتر یا این موافقت محقق نمی شود یا برای افراد خاص ونور چشمی تحقق می یابد در نتیجه افراد عملا فریز شده و ارتقاء نمی بابند .جدایی پست از شغل  موافقت به گروه بالاتر با موافقت مدیریت وهم موافقت برای تصدی پست  با موافقت مدیریت ، حکایت ظالمانه فریز شدن وارتقاء نیافتن نیروی کاراست .که مغایر مواد ۲ ، ۳، ۶  ، ۸ ، ۹  وبندهای الف وب ماده ۱۰و مواد ۴۸ و۴۹ می باشد اعمال نفوذ مدیریتها در چیدمان نمایندگان کارگران در کمیته طبقه بندی مشاغل و تصمیم گیریهای خارج از کمیته ،صرفا توسط مدیریت وطراح که مغایر مواد ۴۸ و۴۹ قانون کاراست.
*دبير كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران