استاد دانشگاه: سهم شوروی باید تقسیم شود نه ایران/ اگر به لاهه می رفتیم سهم ایران 30 درصد بود

سهم ایران در دریا خزر همیشه یکی از موضوعات مبهم و مناقشه‌برانگیز بوده است و در روزهای اخیر نیز با امضای کنوانسیون خزر بر شدت آن افزوده شده است. برخی بر سهم 50 درصدی ایران در دریاچه  تاکید دارند  و برخی نیز این میزان را ناشی از حس ملی‌گرایی نه واقعیت سیاسی-اقتصادی می‌دانند.
اما برای بررسی این موضوع نیاز است تا از سه وجه تاریخی، سیاسی و اقتصادی واکاوی صورت بگیرد. از همین روی بر آن شدیم تا مصاحبه‌ای با هوشنگ امیراحمدی استاد اقتصاد و کارشناس سیاسی را ترتیب بدهیم.
در ادامه مشروح گفت‌وگو با امیراحمدی را می‌خوانید:
جناب دکتر این روزها بحث سهم ایران از دریای خزر به موضوع روز کشور تبدیل شده است، اگر نگاه تاریخی به این موضوع داشته باشیم آیا در قرارداد ترکمنچای و گلستان اشاره ای به موضوع  حاکمیت دریای خزر شده است؟
 قبل از پاسخ‌گویی به سوال شما به دو نکته مهم اشاره کنم. اول، اینکه این دریا را خزر یا مازندران بنامیم بین ما ایرانیان اختلاف نظر است. من به تبعیت از وزارت امور خارجه از اسم خزر در این مصاحبه استفاده می‌کنم. ولی اعتقاد خودم این است که باید از اسم تاریخی آن در طرف کشور ما، یعنی “دریای ایران” استفاده کنیم که در مکاتبات مربوط به معاهده 1940 بین اتحاد جماهیر شوروی و ایران هم به صراحت آمده است.
دوم، این پهنه آبی “دریاچه” است و بزرگترین دریاچه دنیا هم هست ولی “دریا” نیست چون به آب‌های آزاد دنیا راه ندارد و بسته است. در کنوانسیون اخیر در اکتایو قزاقستان این پهنه آبی را “هم دریاچه و هم دریا” فرض کرده‌اند که البته اینجانب با آن توافق ندارم. در این مصاحبه اگر از آن بعنوان دریا اسم می‌برم برای این است که در اکثر نوشته‌هایی که مرجع گفته‌های من در اینجا هستند از کلمه “دریا” استفاده شده است و بالاخره، این مصاحبه وقتی انجام می‌شود که هنوز قرارداد اکتایو قزاقستان در هاله‌ای از ابهامات قرار دارد.
و اما جواب سوال شما، حاکمیت (مالکیت) بلامنازع ایران بر دریای خزر (درواقع دریاچه خزر) در این دو معاهده تغییری نمی‌کند مگر ممنوعیت استفاده نظامی در آن برای ایران. برابر قرارداد گلستان، 20 مهرماه 1192، چهارده ایالت و ولایت ایران در قفقاز زیر سلطهٔ روسیهٔ تزاری قرار گرفت: ایالت گنجه و قره‌باغ، ولایت‌های شکی، شیروان، قبه، دربند، بادکوبه، داغستان و گرجستان، محال شوره‌گل، آچوق‌باشی، گروزیه، منگریل و آبخاز. افزون بر آن، بخشی از سرزمین تالش نیز به تصرف روس‌ها درآمد.
 برپایهٔ قرارداد ترکمنچای، 1 اسفند 1206، سه ایالت دیگر ایران در قفقاز، یعنی ایروان، نخجوان و بخش‌های دیگری از تالش زیر سلطهٔ روس‌ها قرار گرفت. فصل سوم معاهده گلستان و فصول چهارم و پنجم معاهده ترکمنچای به حدود مرزهای جدید دو کشور می‌پردازند و در همه جا وقتی به دریای خزر می‌رسند، آن‌را مستثنی می‌کنند. این واقعیت از سوی دشمنان سرزمین ایران عمدتا نادیده گرفته می‌شود و اینطور القاء می‌گردد که انگار ایران این دریاچه را هم به روس‌ها داده بود.
فصل سوم معاهده گلستان؛ خارج ساختن این پهنه آبی از مناطقی است که از ایران جدا شدند
فصل سوم معاهده گلستان مقرر می‌دارد که “اعلیحضرت قدر قدرت، پادشاه اعظم مالک بالاستقلال کل ممالک ایران به جهت ثبوت دوستی و وفاقی که به اعلیحضرت خورشید رتبت، امپراتور کل ممالک روسیه دارند به این صلح‌نامه به عوض خود و ولیعهدان عظام تخت شاهانه ایران ولایات قراباغ و گنجه که اکنون موسوم به الیزابت ‌پول است و الکای خوانین‌نشین شکی، شیروان، قوبه، دربند، بادکوبه و هر جا از ولایات طالش را با خاکی که الآن در تحت تصرف دولت روسیه است و تمامی داغستان، گرجستان، محال شوره گل، آچوق باش، کورنه، مینگرلی، آبخازی و تمامی الکا و اراضی که در میانه قفقازیه و سرحدات معینه الحاله بوده و نیز آنچه از اراضی دریای قفقازیه الی کنار دریای خزر متصل است مخصوص و متعلق به ممالک آمپیریه روسیه می‌داند.” جمله “الی کنار دریای خزر” به‌ معنی خارج ساختن این پهنه آبی از مناطقی است که از ایران جدا شدند.
در فصل چهارم معاهده ترکمانچای، مرزهای جدید ایران و روسیه در این مناطق چنین تعیین می‌شوند: “جمله آب‌هایی که جاری به بحر خزر می شوند متعلق به روسیه خواهد بود و همه آب‌هایی که سراشیب و مجرای آنها به جانب ایران است تعلق به ایران خواهد داشت.” در فصل پنجم ترکمانچای هم میخوانیم که “ایران تمامی الکا و اراضی و جزایری را که در میانه خط حدود معینه در فصل مذکوره فوق و قلل برف دار کوه قفقاز و دریای خزر است  … متعلق به دولت روسیه می داند…از ابتدای سر حد محال ولکیج خط سر حد ما بین دو دولت به قلل جبال کلوتوپی و سلسله کوههای عظیم که از ولکیج می گذرد متابعت می‌کند تا به منبع شمالی رودخانه موسوم به آستارا پیوسته به ملاحظه همان ضابطه در باب مجرای میاه و از آن جا خط سرحد متابعت مجرای این رودخانه خواهد کرد تا به ملتقای دهنه آن به بحر خزر و خط سر حد را که بعد از این متصرفات روسیه و ایران را از هم فرق خواهد داد تکمیل خواهد نمود.”
فصل پنجم معاهده گلستان؛ احدی از دولت‌های دیگر سوای دولت روس کشتی‌های جنگی در دریای خزر نداشته باشد
در فصل پنجم گلستان می‌خوانیم که: “کشتی‌های دولت روسیه که برای معاملات بر روی دریای خزر تردد می‌نمایند به دستور سابق مأذون خواهند بود که به سواحل و بنادر جانب ایران عازم و نزدیک شوند و زمان طوفان و شکست کشتی از طرف ایران اعانت و یاری دوستانه نسبت به آن‌ها بشود. کشتی‌های جانب ایران هم به دستور سابق مأذون خواهند بود که برای معامله روانه سواحل روسیه شوند و به همین نحو در هنگام شکست و طوفان از جانب روسیه اعانت و یاری دوستانه دربارهٔ ایشان معمول گردد. کشتی‌های عسکریه جنگی روسیه به طریقی که در زمان دوستی یا در هر وقت کشتی‌های جنگی دولت روسیه با علم و بیرق در دریای خزر بوده‌اند حال نیز محض دوستی اذن داده می‌شود که به دستور سابق معمول گردد و احدی از دولتهای دیگر سوای دولت روس کشتی‌های جنگی در دریای خزر نداشته باشد”.
در فصل هشتم ترکمنچای می‌خوانیم که: “سفاین تجارتی روس مانند سابق استحقاق خواهند داشت که به آزادی بر دریای خزر به طول سواحل آن سیر کرده به کناره‌های آن فرود آیند و در حالت شکست کشتی در ایران اعانت و امداد خواهند یافت و همچنین کشتیهای تجارتی ایران را استحقاق خواهد بود که به قرار سابق در بحر خزر سیر کرده، به سواحل روس آمد و شد نمایند و در آن سواحل در حال شکست کشتی به همان نسبت استعانت و امداد خواهند یافت. در باب سفاین حربیه که علم‌های عسکریه روسیه دارند چون از قدیم بالانفراد استحقاق داشتند که در بحر خزر سیر نمایند، لهذا همین حق مخصوص کما فی السابق امروز به اطمینان به ایشان وارد می شود، به نحوی که غیر از دولت روسیه هیچ دولت دیگر نمی‌تواند در بحر خزر کشتی جنگی داشته باشد.
مفاد قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ در باره دریای خزر چیست؟ و آیا اشاره به سهم و درصد شده بود و اینکه موارد استفاده روی چه مسائلی و چگونه بوده است؟
 معاهده مودت 8 اسفند 1330 (16 فوریه 1921) در فصل اول اعلام می‌کند که: “دولت شوروی روسیه تمام معاهدات و مقاولات و قراردادها را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییع می‌نمود ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان می‌نماید.” در فصل سوم هم می‌خوانیم که “دولتین معظمتین متعاهدتین رضایت می‌دهند که سرحد مابین ایران و روسیه را مطابق تعیین کمیسیون سرحدی 1881 تصدیق و رعایت نمایند.” این سرحد عمدتا همان سرحدی است که در معاهده ترکمنچای تعیین شده بود.
معاهده 1921 “جزائر آشوراده و جزائر دیگری که در سواحل ولایت استرآباد ایران واقع می باشند … و قریه فیروزه را با اراضی مجاوره آن به ایران مسترد می دارد.” در مقابل، ایران هم قبول می‌کند که “شهر سرخس روس یا سرخس کهنه با اراضی مجاور آن که منتهی به رودخانه سرخس می شود در تصرف روسیه باقی بماند. در رابطه با آبراه‌ها هم، “طرفین معظمین متعاهدین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه‌ها و آب‌های سرحدی بهره‌مند خواهند شد.”
 در فصل یازدهم هم می‌خوانیم که “نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال 1828 مابین ایران و روسیه در ترکمنچای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است. لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی رانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر داشته باشند.
عده‌ای به اشتباه بالسویه را 50/50 تفسیر می‌کنند
 این حق بالسویه که در رابطه با کشتیرانی (نظامی و تجاری) بین طرفین شناخته شده است، باعث دو سردرگمی شده است. اول، عده‌ای این کلمه بالسویه را که بمعنی “مشاع” دو کشور در استفاده از دریا است را اشتباها بمعنی سهم 50/50 تفسیر می‌کنند و حتی برای آن یک موجودیت فیزیکی هم قائل می‌شوند (به معنی خطی که وسط دریا کشیده می‌شود و آن ‌را به دو نیمه مساوی تقسیم می‌کند. دوم، آن عده که ممکن است تفسیر “مشاع” را بپذیرند، اصرار دارند که آن صرفا به کشتیرانی محدود می‌شود و منابع بستر و زیربستر دریا را (مثلا نفت‌وگاز) شامل نمی‌گردد.
قرارداد 1921 سهم ایران در کشتیرانی تجاری، کشتیرانی نظامی و ماهیگیری را بالسویه می‌داند
بنظر من، تفسیر درست باید نه فیزیکی که مفهومی باشد یعنی همان مشاع دراستفاده از دریا در همه سطوح آن، جز آن محدوده آب‌های سرزمینی و ماهیگیری انحصاری. در این حالت بحث تقسیم فیزیکی دریا به دو منطقه مساوی پیش نمی‌آید، بلکه استفاده برابر از کل دریای مشترک مطرح می‌شود. در رابطه با کشتیرانی هم باید توجه داشت که در 1921 این دریا فقط بعنوان یک پهنه آبی مطرح بود که سه استفاده عمده داشت: کشتیرانی تجاری، کشتیرانی نظامی و ماهیگیری.
قرارداد 1921 در هر سه این موارد سهم ایران را “بالسویه” می‌داند. در آن روزها کسی به بستر و زیربستر دریا توجه نداشت و بنابراین سکوت معاهده 1921 در باره بستر و زیربستر معنی‌دار بود. مثلا، اولین بار که اتحاد جماهیر شوروی متوجه اهمیت زیر بستر دریای خزر شد در 1929 بود که در بخش آذربایجان ذخایر نفتی کشف و بعد استخراج کرد. تا سال‌ها بعد از این واقعه هم بحث بستر و زیربستر  مسکوت ماند تا اینکه با پیشرفت فناوری امکان بهره‌برداری از فلات‌قاره و بستر اقیانوس فراهم شد. اولین بار در 1958 بود که این بحث بین کشورها مطرح شد و بالاخره در سال 1982 سازمان ملل متحد کنوانسیون حقوق دریاها (قانون اساسی دریاها) را تصویب کرد.
در قرارداد 1921 از طرف ایران «بحریه ایران» اسم برده می‌شود
برابر مواد پنجم، ششم و هفتم معاهده 1921 طرفین متعهد می‌شوند که نگذارند نیروهای متخاصم از خاک کشورشان علیه آن کشور دیگر استفاده کنند. این مواد بیشتر برای حفظ جمهوری سوسیالیستی جدید از گزند “ضد انقلاب” روس طرح شده بودند. در ماده ششم، می‌خوانیم که اگر خطری سرحدات دولت جمهوری اتحادی شوروی روسیه را از سوی خاک ایران تهدید کند و ایران خود نتواند این خطر را رفع نماید دولت شوروی حق خواهد داشت قشون خود را به خاک ایران وارد نماید. جالب‌تر اینکه در ماده هفتم، از دریای خزر هم در این رابطه اسم برده می‌شود: “نظر به اینکه ملاحظات مذکوره در فصل ششم می‌توانند همچنین در باب امنیت در بحر خزر مورد پیدا نمایند لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین موافق هستند که اگر در جزء افراد بحریه ایران اتباع ثالثی باشند که از بودن خود در بحریه ایران برای تعقیب مقاصد خصمانه نسبت به روسیه استفاده نمایند دولت شوروی حق خواهد داشت که انفصال عناصر مضره مزبوره را از دولت ایران بخواهد.” باید توجه شود که در این ماده از دریای خزر بعنوان “بحریه ایران” اسم برده می‌شود که البته معنی آن قسمت طرف ایران این دریا است.
قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی مصوب 15 فروردین ماه  1319 (25 مارچ 1940) در ماده 13 خود می‌نویسد: “طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ 26 فوریه 1921 بین ایران و جمهوری متحده سوسیالیستی شوروی اعلام گردیده است موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتی‌هایی جز کشتی‌های متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل‌ونقل  کشوری یکی از طرفین متعاهدین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند نمی‌توانند وجود داشته باشند. در ماده 14 هم می‌خوانیم که تصدیق نامه‌های کشتی‌های هر طرف در سواحل کشور طرف دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
دریاچه خزر بین ایران و شوروی موضوع سرزمینی معاهده‌های  گلستان و ترکمنچای نبود
و بالاخره، در نامه‌هایی که بین سفرا و وزرا درباره این قرارداد ردوبدل شده‌اند می‌خوانیم که طرفین متعاهدین آن‌ را دریای ایران و شوروی می‌دانند. خلاصه اینکه، دریاچه خزر بین ایران و روسیه یا شوروی موضوع سرزمینی معاهده‌های ننگین گلستان و ترکمنچای نبود و محدودیت‌هایی هم که در آن زمان‌ها اعمال شده بودند در 1921 برداشته شدند و استفاده از این دریا بصورت مشاع (یا بالسویه) بین دو کشور تا این چند دهه آخر ادامه داشت.
پس این سهم 50 درصدی که در میان عموم مورد استفاده است از کجا نشأت گرفته است؟ آیا اصلا در زمان پهلوی تاکیدی بر سهم50  درصد می شد؟ اگر می شد چرا ما شاهد استخراج نفت و گاز  در این حوزه نبودیم؟
حکومت پهلوی، بدلیل ضعف نتوانست از قراردادهای 1921 و 1940 بنحو احسن استفاده کند
 در باره “سهم 50 درصدی” در بالا توضیح دادم و گفتم که کلمه “بالسویه” که در قرارداد 1921 آمده است بمعنی “مشاع” است و به اشتباه به مفهوم فیزیکی 50 درصدی کاهش داده شده است. متاسفانه دولت‌های ایران، از جمله حکومت پهلوی، بدلیل ضعف و مسایل داخلی و بین المللی (مثلا جنگ سرد) نتوانستند از قراردادهای 1921 و 1940 بنحو احسن استفاده کنند.
شوروی ایران را صاحب دریای ایران و منابع بستر و زیربستر آن می‌دانست
 توجه ایران به نفت خزر یک زمانی در سال‌های 1930 و 1940 زیاد بود. متاسفانه رقابت کشنده روس‌ها و انگلیسی‌ها و بعداً امریکایی‌ها نگذاشت که عملیات استخراج بطور جدی پیش برود. استالین شدیدا بدنبال نفت شمال ایران در خزر بود و برای همین هم بعد از جنگ جهانی دوم ارتش شوروی را در بخش‌های شمالی و غربی ایران نگه داشت تا بتواند روی امتیاز نفت شمال چانه بزند.
قوام السلطنه که آن‌روزها نخست وزیر بود با قولی دروغین به استالین برای دادن امتیاز استخراج  نفت شمال به شوروی، او را قانع کرد که ارتش خود را از ایران بیرون ببرد. این داستان از این رو شایان اهمیت است که نشان می‌دهد در آن زمان، شوروی ایران را صاحب دریای ایران و منابع بستر و زیربستر آن می‌دانست.
اتحاد جماهیر شوروی بعدها کم کم از ضعف دولت‌های ایران استفاده کرد و هرازچندگاهی قراردادهای 1921 و 1940 را نقض کرد. متاسفانه ایران هم تا جایی که می‌دانم اعتراضی در مراجع قانونی بین‌المللی ثبت نکرد. برابر این قراردادها، فقط ایران و اتحاد جماهیر شوروی در این دریا حق داشتند و هیچ یک از طرفین هم نمی‌توانستند بدون اجازه یا رضایت طرف دیگر با هیچ کشوری در رابطه با دریای خزر وارد هیچ‌گونه مذاکره‌ای بشوند.
 شوروی در 1991 تجزیه شد و طرف مقابل ایران در خزر بجای یک کشور شوروی تبدیل به چهار کشور روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان شد. با این وجود موضع ایران درباره حقوق خود در دریای خزر کماکان در چهارچوب قراردادهای 1921 و 1940 باقی ماند. کشورهای جدید هم بدان گونه که عرف بین‌المللی است، قراردادهای فیمابین ایران و شوروی را پذیرفته بودند. در این بین هم بحث رژیم حقوقی دریا، مخصوصا وقتی کشورهای تازه تاسیس شده ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان به فکر استفاده از نفت‌وگاز در زیر بستر دریا افتادند، بالا گرفت. ایران و روسیه در شروع این حرکت صبور و ساکت بودند و عجله‌ای نشان نمی‌دادند.
دولت هاشمی سهم 50 درصدی را به 20 درصد کاهش داد
موضع 50 درصدی ایران تا 1996 تغییر نکرد. اما در این سال به دلیل اتهاماتی که به ایران به دلیل اتفاقات رستوران میکونس برلین منتسب کردند، اروپا با ایران قطع رابطه کرد. سال آخر دولت آقای هاشمی بود و برای اینکه ایران منزوی نماند، دولت هاشمی در رابطه با حق ایران در خزر تغییر موضع داد و بجای سهم خواهی “50  درصدی”  به سهم خواهی “20 درصدی” تنزل کرد. متعاقبا روسیه هم، با نقض قراردادهای 1921 و 1940، قرارداد دو جانبه‌ای با قزاقستان منعقد کرد.
 براساس آن قرارداد، دوکشور باهم توافق کردند که منابع معدنی در زیربستر دریای نزدیک خود را، یعنی نزدیک قزاقستان و روسیه را تقسیم کنند. روسیه براساس همین استدلال قرارداد مشابهی هم در سال ۲۰۰۲ با آذربایجان منعقد کرد و بنابراین بخش عمده‌ای از منابع زیر بستر شمال دریای خزر در آن زمان بین این سه کشور تقسیم شد. متعاقبا، در سال 2003 توافقنامه‌ای در خصوص تعیین حدود بخش های مجاور بستر دریای خزر بین آذربایجان، روسیه و قزاقستان امضاء شد. تا این تاریخ ترکمنستان از دور خارج مانده بود ولی در 2014  تفاهم‌نامه مشابهی هم بین قزاقستان و ترکمنستان امضاء گردید.
این قراردادها در حالی شکل می‌گرفتند که 5 کشور ساحلی هرازچندگاهی اجلاس سران این کشورها را برای تعیین رژیم حقوقی دریا برگزار می‌کردند. نخستین اجلاس خزر در ماه آوریل 2002 در عشق آباد، دومی در 16 اکتبر سال 2007 در تهران، سومی در 18 نوامبر2010 در باکو، و چهارمی در سپتامبر 2014 در آسترخان برگزار شد.
در جریان این دیدارها مقامات کشورهای حوزه خزر «در مورد حق حاکمیت ملی هر یک از طرفین بر حریم ساحلی دریا تا 15 مایل دریایی و حق ویژه هر یک بر استخراج  منابع آب‌زیستی در محدوده 10 مایل دریایی مجاور» توافق کردند. بر مبنای این توافق، آب‌های بعد از این 25 مایل دریایی «منطقه آبی مشترک» محسوب می‌شود. اجلاس پنجمی قرار بود در 2017  برگزار شود که در 12 اوت 2018 در قزاقستان برگزار شد. تا این تاریخ، ایران کماکان روی سهم 20 درصدی اصرار می‌ورزید و این علت تعویق 20 ساله در رسیدن به یک توافق بود. در واقع رِئوس اصلی توافق اوکتایو در استرخان در 2014 نوشته شده بود و در قزاقستان به آن شاخ و برگ‌های امنیتی دادند تا “دریای صلح” پیشنهادی ایران جامع عمل بپوشد.
  آیا ادعای ۵۰ درصدی در شرایطی که پنج کشور وجود دارد غیر منطقی نیست؟ 
باید سهم شوروی تقسیم شود نه ایران
 اول بگویم که شوروی تجزیه شد نه ایران و پس بطور منطقی باید سهم شوروی بین کشورهای جدید تقسیم بشود. از منطق دنیا پسند که بگذریم، بحث در اینجا سرزمینی است و نه فقط نفت‌وگاز و یا ماهیگیری (که البته دیگر ماهی چندانی وجود ندارد که گرفته شود و استروژن ایران هم به علت آلوده کردن دریا از سوی آن چند کشور برادر در حال انقراض است).
هزاره‌ها بعد از اینکه نفت‌وگاز تمام شده‌اند این دریا هنوز به عنوان یک سرزمین وجود خواهد داشت و هر قرادادی روی آن می‌تواند از دید سرزمینی ابدی گردد. در اینجا بحث ملی گرایی هم هست، مناطق وسیعی در اطراف دریا یک وقت به ایران تعلق داشتند که طی معاهده‌های ننگین گلستان و ترکمنچای از ایران گرفته شدند.
حالا هم این کشورهای جدید، که عمدتا بخش‌هاِیی ازهمان ایران قدیم ما هستند، دارند به کمک روسیه بخشی از خاک ایران که به شکل تاریخی به آن تعلق دارد را با زور و حیله می‌گیرند. واقعیت تاریخی این است که این دریای ایران است و تقسیم حتی مساوی آن بین آن چند کشور تازه تاسیس شده بی انصافی است.
بهترین مسیر ارجاع مشکل رژیم حقوقی دریا به دادگاه لاهه بود
حتی اگر واقعیت امروز وجود این کشورها و حقی برای آنها را هم بپذیریم، می‌شد راه حل منصفانه‌تری پیدا کرد. یکی از این روش‌ها مفهوم “جداسازی” است که از طریق آن می‌شود منابع بستر و زیربستر دریا را بر اساس مفهوم کنسرسیوم مشترکا مورد استفاده قرار داد. شاید بهترین مسیر ارجاع مشکل رژیم حقوقی دریا به دادگاه لاهه بود که می‌توانست آن را برابر اصل انصاف قانون اساسی دریاها (ایران بهرحال پذیرفته که این دریاچه، دریا هم هست) حل وفصل کند.
اطمینان دارم اگر به دادگاه رفته بودیم حداقل 30 درصد، و یا درصد کمتری ولی با منابع زیربسترغنی‌تری، را می‌گرفتیم. وزارت امورخارجه ما برای برجام به دادگاه لاهه رفته است ولی برای سرزمین ایران حاضر نیست این کار را بکند. بالاخره، جدا چه لزومی جز امنیت خیالی وجود داشت که ایران در وضعیت ضعف و عدم‌اقتدار دولتی وارد این معامله بشود؟
مگر بعد از این قرارداد، ایران قرار است در دریا چکار بکند که بدون قرارداد نمی‌توانست بکند؟ اگر عجله‌ای هم بود از سوی آن چند کشور بود و ایران می‌بایست از این وضعیت عجله آنها بیشترین استفاده را می‌کرد. برعکس، دقیقا همچون برجام، ایران بیشتر از طرفین مذاکره عجله داشت.
آیا بحث تایید اینگونه قراردادها در داخل کشورها تا چه میزان می‌تواند موثر باشد؟
این قرارداد اگر قانون نشود ارزشی ندارد
 این‌طور به نظر می‌رسد که اکثریتی از ایرانیان به این قرارداد با دیده شک نگاه می‌کنند و مشروعیت آن را هنوز نپذیرفته‌اند. اصل همیشه رای مردم است. ضمنا، این قرارداد اگر قانون نشود ارزشی نخواهد داشت. برای قانون شدن هم باید از مجلس رای بگیرد. بنظر من مجلسیان باید صبر کنند تا بحث سهم ایران در بستر و زیربستر دریا معلوم گردد. بستر و زیربستر در عمق دریا قرار دارند و شامل منابع طبیعی نظیر نفت و گاز هستند. قبل از تعیین سهم ایران در بستر و زیربستر رای دادن به این قرارداد معنی ندارد و برای تعیین این سهم هم باید خط مبدا را اول تعیین کنند که این هم به آینده موکول شده است. خط مبدا در تقسیم بستر و زیربستر دریا بسیار مهم است. این خط شامل نقاطی هستند که از آنجا به سوی آب‌های دریا حدود حق سرزمینی، ماهیگیری، بستر، زیر بستر و غیره تعیین می‌شوند.
وزارت امور خارجه کشورمان ادعا دارد که 90 درصد مشکل حقوقی دریا حل شده است. حتی اگر بخواهیم این ادعا را بپذیریم، که بنظرم غیرواقعی می‌اید، مشکل اصلی هنوز می‌ماند. آن 90 درصد شامل یک مقدار کلی گویی درباره امنیت دریا و منطقه، آب‌های داخلی، سرزمینی، منطقه ماهیگیری و بالاخره منطقه وسط آب‌های مشترک سطح دریا است (کل مناطق آبی انحصاری هر کشوری 25 مایل دریاِیی یا 28 کیلومتر تعیین شده است که از ساحل آنها تا مرز آب‌های مشترک امتداد دارد).
بنابراین، آن 10 درصد مانده، از دید وزارت امور خارجه، برمی‌گردد به خط مبدا و سهم در بستر و زیربستر. از همین موضع وزارت‌خانه معلوم است که برای مذاکره کنندگان، علیرغم ادعای آن‌ها، خط مبدا و به طبع آن سهم ایران در بستر و زیربستر دریا اهمیتی 10 درصدی دارند.
در حالی‌که هنوز خط مبدا و سهم ایران از بستر و زیربستر دریا در این اجلاس روسای جمهور مشخص نشده است، رای دادن به این قرارداد ناقص معنی ندارد. در همین حال هم نمایندگان مردم باید به این دو گفته از وزارت امور خارجه و وزیر آن توجه دقیق بکنند: به گفته وزارت امور خارجه: تا زمانی که تحدید حدود مشخص نشده، ایران از 20 درصد اعلامی خود صیانت خواهد کرد. یعنی بعد از تحدید حدود این موضع  صیانت هم احتمالا منتفی خواهد شد چرا که آن بخشی از آن 10 درصد مانده است. تحدید حدود هم منوط به تعیین خط مبداء شده است که بدلیل وضعیت ویژه  ساحل ایران باید از طریق روش خط مستقیم تعیین گردد و آن کشورهای دیگر هم باید ان را بپذیرند. یعنی هنوز قیچی دست آنهاست.
در همین حال هم آقای دکتر ظریف در نامه ای به همتایان خود در تفسیر کنوانسیون 12 اوت اوکتایو، نوشته است: “جمهوری اسلامی ایران مقررات و مفاد مربوطه قرارداد 1921 میان ایران و جمهوری سوسیالیست فدراتیو روسیه هم چنین قرارداد 1940 بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی را یادآوری و خاطر نشان می‌کند.” جای این یادآوری و خاطر نشان کردن البته در کنوانسیون 12 اوت بود که حرفی از این قراردادها در آن نیست.
درواقع حقوق و ادعاهای تاریخی ایران را (قراردادهای 1921 و 1940) در یک قرارداد رسمی نادیده گرفته می‌شود و بعد در یک نامه شخصی می‎‌خواهد آنها را همچنان حفظ کند.
اینکه دولت ادعا دارد در کنوانسیون خزر اشاره‌ای به درصد نشده تا چه میزان صحت دارد؟ اگر نشده چرا در چهار کشور دیگر جشن می گیرند؟
احتمالا سهم ایران در حد 12 تا 14 درصد خواهد بود
 این قرارداد هم مثل برجام متنی دارد که در جاهای زیادی و در رابطه با حقوق مهمی مبهم است. فرصت بررسی متن در اینجا نیست ولی همین قدر گوشزد کنم که حتما خیلی کمتر از  90 درصد ادعایی وزارت امورخارجه مشکل حل شده است. همانطور که در بالا گفتم، طرف ایران هنوز هم واقعا نمی‌داند که چه سهمی از بستر و زیربستر دریا به آن تعلق خواهد گرفت. از گفته‌های رسمی و غیررسمی اینگونه برمی‌اید که خبر خوشی برای ایران در راه نیست. احتمالا سهم ایران در حد 12 تا 14 درصد خواهد بود. این اصلا قابل قبول نیست.
اما مشکل فقط سهم نیست. متاسفانه افکار و بحث‌های عموم به این سو کشیده شده‌اند و اصل مسایل دیده نمی‌شوند. مثلا، در اینجا بحث سرزمین و مرزسرزمینی و از دست رفتن ابدی یک حق مطرح است. در اینجا بحث امنیت مطرح است که متاسفانه به دروغ گفته می‌شود ایران در این زمینه برنده اصلی است. به این جمله یک نویسنده روسی توجه کنید: «وضعیت حقوقی مورد توافق، توسعه آزاد ناوگان دریایی، شنا و اقدامات ناوهای جنگی روسیه در قلمرو آبهای مشترک را تضمین می‌کند.
ضمنا درست است که در قرارداد گفته شده که غیر از نیروی دریاِیی این 5 کشور ساحلی، نیروی دریاِیی هیچ کشور دیگری نمی‌تواند وارد خزر بشود. اما مگر می‌توانستند بشوند؟یادمان نرود که دریای خزر یک پهنه آبی بسته است و تنها راه خروج یا ورود آن از طریق ولگا-دن است که کامل در اختیار روس‌ها است.
براستی در کدام دوره از تاریخ خزر کسی یاد دارد که از طریق خزر تهدیدی متوجه ایران جز از سوی روسیه وجود داشته است؟
واقعیت این جمله اخیر این است که روس‌ها می‌خواهند تا جای ممکن کشورهای منطقه را از حضور ناتو در حوزه امنیت خود دور نگه دارند. اما ایران واقعا فکر می‌کند که محبتی به آن شده است! واقعیت این است که اگر امریکا و ناتو بخواهند به ایران حمله کنند حتما راه آن را بسادگی پیدا خواهند کرد. باضافه، این نوع تعهدات در این قرارداد چه تضمین اجرایی دارند؟ هیچ.
اما اینکه چرا آن کشورها جشن راه انداخته‌اند؟ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان در خواب هم نمی‌دیدند که یک روز صاحب حتی بخش کوچکی از خزر ایران و روسیه بشوند. حالا سهم آنها حتما خیلی بیشتر از سهم ایران خواهد بود. از این پس این کشورها بدون هیچ ترس و واهمه‎ای فعالیت‌های فرامرزی خود را در خزر گسترش خواهند داد. روسیه هم عملا یکه تاز دریا شده است.
از این پس، نه تنها بزرگترین نیروهای نظامی دریایی را در بیخ گوش ایران خواهد داشت که برتمامی آن پهنه و کشورها به دور از چشم ناتو تسلط بلامنازعه خواهد داشت. در همین حال هم کمپانی‌های نفت و گاز روسی از این پس یکه تاز میدان‌های نفت وگاز خزر خواهند بود. حتی خط لوله ای را که قرار است بزودی در دریا از ترکمنستان به آذربایجان کشیده شود را هم در انحصار خودش درخواهد آورد. ایران هم چون میادین نفت وگاز قابل ملاحظه‌ای گیرش نخواهد آمد باید بنشیند و با آلودگی محیط زیست دریای خود بسازد و بسوزد.  باید تاکید کنم که من ضدیتی با روسیه ندارم و به آقای پوتین ناسیونالیست روسی برای این دست آوردها هم تبریک می‌گویم.  بعد از کریمه در دریای سیاه حالا نوبت خزر بود.  
آیا دریا یا دریاچه بودن تاثیری بر سهم ایران دارد؟
این جمله از وزارت امور خارجه کشور ماست: خزر یک دریاچه است که طبیعتاً رژیم حقوقی آن خاص و ویژه خودش می باشد و با رژیم حقوقی دریاهای آزاد مندرج در کنوانسیون سال ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیز متفاوت است. ما و کشورهای ساحلی با الگو برداری از رژیم حقوقی سایر دریاچه‌ها و استفاده از مفاد کنوانسیون حقوقی دریاها و تطابق آنها با وضعیت دریای خزر، یک رژیم حقوقی خاص و منحصر به فرد برای خزر تنظیم کرده‌ایم.
در این کنوانسیون تصریح شده که همه مسایل حقوقی دریای خزر تنها با اتفاق نظر پنج کشور عملی و اجرایی بوده که این نکته بسیار مهم و اساسی است و کاملاً رژیم حقوقی این دریا را از کنوانسیون دریاها جدا می‌کند. همچنین این کنوانسیون، رفت و آمد کشتی‌های نظامی خارجی را در این دریا کاملاً ممنوع می‌کند. این موضوع اهمیت بسیاری از لحاظ امنیت ملی کشورهای حاشیه خزر دارد. در کنوانسیون ذکر شده دریای سرزمینی مشخص و مناطق انحصاری ماهیگیری و رفت و آمد کشتی‌ها تعیین می‌شوند.”
حالا به چند نکته ظریف در این جمله رسمی توجه کنید. اول، خزر یک “دریاچه” است ولی یک “دریا” هم هست. مگر می‌شود؟ دریا به آب‌های آزاد راه دارد و خزر بسته است جز از طریق یک رودخانه. این اولین خطای تاریخی ایران است. دوم، یک رژیم حقوقی خاص و منحصر به فرد برای خزر تنظیم کرده‌ایم.” خاص و منحصر به فرد! در یکی از اولین پاراگراف‌های برجام عینا چنین جمله‌ای آمده است، در آنجا که می‌گوید این قرارداد مختص ایران نوشته شده و برای هیچ کشور دیگری کاربرد ندارد. وزارت امور خارجه ما مختص‌نویس شده است. سوم، دریاچه به هر کشوری یک بخش می‌دهد و آنها را در تصمیم گیری سهیم می‌کند و دریا به روسیه  اجازه یکه تازی در آب‌های مشترک را می‌دهد و ناتو را هم دور نگه می‌دارد.