استفاده از پول حرام براي انجام کارهاي خير!

جلسه رسیدگی به پرونده متهمان فساد عظیم بانکی، صبح امروز در حالی آغاز شد که ۸ متهم در دادگاه حاضر شدند که یکی از آن‌ها به عنوان مطلع حضور خواهد داشت و به اتهامات ۷ متهم دیگر رسیدگی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار عصر خبر، مدیر سابق راه و ترابری شهرستان لارستان امروز به اتهام دریافت رشوه 168 هزار یوروئی پای میز محاکمه قرار گرفت.

در کیفرخواست متهم که در دادگاه قرائت شد آمده است: آقای ع.ا، مدیر راه و ترابری شهرستان لارستان، بازداشت از تاریخ 16 بهمن سال 90 به جهت عجز از معرفی وثیقه به مبلغ پانصد میلیون تومان، متهم است به: دریافت مبلغ 168 هزار یورو رشوه از آقای م.ا.، با وساطت و مشارکت آقایان ا.گ. و ش.ر.

با عنایت به اظهارات ا.گ. دایر بر این‌که «… جناب آقای ا. ر. مبلغ 700 میلیون به حساب من واریز کرد که بنده همان روز به گروه برگرداندم و در یک جلسه ناهار، ا .ر. گفت برای این‌که مجری با من همکاری خوب کند (جناب مهندس ع .ا. هم اکنون مدیر کل وزارت راه در لارستان و مجری پروژه شیراز- بندرعباس) فکر می‌کنم 300 میلیون تومان پرداخت به ایشان داشت …».

2- اظهارات مورخ 12/11/1390 متهم در پاسخ به سوال دایر بر این‌که 300 میلیون تومان را از چه کسی و بابت چه چیزی دریافت کردید؟ حاکی از آن‌که «این مبلغ توسط آقای ش .ر. به اینجانب پرداخت شد که ایشان اظهار می‌داشتند از طرف آقای ا .گ. بوده است یک بار آقای ا .گ. به من گفتند که شنیدم کارهای خیری انجام می‌دهی اگر مبلغی از طرف اینجانب به شما رسید طیب و طاهر و با رضایت اینجانب است و این مبلغ را به این نیت دریافت کردم ولی چون در مصرف آن شک داشتم بنابراین به مبلغ فوق که در قالب ارز خارجی بود دست نزدم».

3-اظهارات مورخ 16/11/1390 متهم بدین شرح که: «یک بار مرحوم آقای ا .ر. به من گفتند که شماره حساب خودتان را بدهید قرار شده است مبلغی جهت انجام امور خیریه به شما پرداخت شود که بنده قبول نکردم و بعداً‌مبلغ فوق را از طریق آقای ش .ر . دریافت کردم که گفتند از طرف آقای ا .گ. به شما رسیده است و بابت امور خیریه است که شما در آن مشارکت دارید».

4-اظهارات سایر متهمین ش.ر.، م.ا.، ک.ر. و دفاعیات بلاوجه متهم برغم اقرار به دریافت وجه.

در ادامه نهمین دادگاه فساد مالی بزرگ ، متهم آقای “الف “در جایگاه قرار گرفت. این متهم مجری طرح راه آهن شیراز بندرعباس در اداره کل راه و شهرسازی در لارستان بوده است.

او با بیان اینکه اتهامات وارده را قبول ندارم گفت:من مبلغی را دریافت کردم که 168 هزار یورو بوده و این را قبول دارم.

قاضی گفت: چرا این رشوه ها با ارز و دلار بوده است؟

متهم گفت: این پولها درون پاکت بود و من نمی دانستم،من این مبلغ را اصلا خرج نکردم و بعد تمام پول را به دادستانی بازگرداندم که 302 میلیون تومان بود.

وی ادامه داد:انجام مناقصه از کانال من انجام شد. این مناقصه آگهی شد، 17 شرکت حضور داشتند و 6 شرکت واجد شرایط مرحله دوم شدند.

قاضی گفت: شما بفرمائید چرا به شما پول دادند.

متهم گفت: نمی دانم.

وکیل متهم ردیف دوم (آقای الف) در دفاع از موکل خودگفت:موکل من تنها گزارش ابلاغ های معاونت فنی وزارت راه را دریافت می کرده و این جز وظایف مجری است. تمام کارها را شرکت پیمانکار انجام می داده و موکلم تنها ناظر بوده است.

‫ وی گفت: رشوه 168 هزار یورو موکلم توسط شخصی در دفتر کارش داده شده و وی اصلا دخل و تصرفی در پول نکرده است. او شک می کند و سریع با این افراد تماس گرفته و از آنها خوست تا پول را پس بگیرند ولی آنها قبول نکردند تا اینکه دستگیری ها انجام شد.

وکیل مدیرکل راه و شهرسازی لارستان گفت: موکل من ارتباط و آشنایی با گروه آریا و شرکت تراورس نداشته است و وزارت راه با شرکت پاسیلو نظارت کلی بر شرکتهای پیمانکار داشت و موکل من گزارش کار را به معاونت فنی وزارت راه ارائه می داد.

قاضی خطاب به وکیل گفت: من مانده ام چرا این پولها از روی هوا میاد تو دفتر افراد یا تو جیب افراد،انگار آنها هم خیر بودند.

نجفی نماینده دادستان از متهم سوال کرد شما می گوئید: می خواستید پول را پس دهید به کی می خواستید پس بدهید؟

وکیل تلاش می کند بگوید ایشان مجری بوده یا نه و این فرقی ندارد. متهم ناظر بوده است،وی از سوی وزارت راه مجری طرح بوده و اسناد باید به تائید وی می رسید و تمامی اقدامات پس از تائید ناظر قابل اجرا بود.

نماینده دادستان گفت: متهم می گوید متوجه نشدم این رشوه است. شما به مخاطب احترام بگذارید مگر می شود مدیرکل راه یک استان نداند این رشوه است یا خیر؟

نجفی اظهار داشت: آقای” گ “در ابقای آقای “الف” نقش به سزایی داشته است و خود متهم برایش مهم بود تا بماند. و آقای “گ “گفته است پس چون من او را ابقا کردم تو باید به دستورات من عمل کنی و اینچنین شد که متهم کارفرما شد.

نماینده دادستان گفت: این رشوه ها به صورت شبکه ای انجام می شده و چون متهم کارگذار حکومت بوده است لذا تقاضی تشدید قرار وثیقه ایشان را به بازداشت موقت دارم.

نماینده دادستان درخواست بازداشت مدیر کل راه لارستان را به قاضی ارائه کرد.

آقای الف مدیرکل اسبق راه و شهرسازی لارستان در دفاعیه آخر خود در جایگاه قرار گرفت و گفت: فرایند مناقصه قانونی بوده و می توانم بگویم قانونی ترین فرایند مناقصه در طول تاریخ وزارت راه بوده است.

قاضی گفت: شما رشوه گرفته اید حالا می خواهید خرج کنید یا نکنید.

متهم گفت: این را قبول دارم،من حقوقم برای کارمندی بود و چرا باید دنبال ابقای خودم باشم و به وزیر هم نگفتم ابقا شوم.
بله دوست داشتم در اجرای پروژه باشم،چون پروژه بزرگی بود.

قاضی گفت: شما الان سر کار هستید؟

وکیل گفت: بله.

قاضی گفت: شما وقتی کیفرخواستتان صادر شده حق ندارید سرکار بروید .

متهم گفت: من جانباز هستم و خدمتگذار هستم. من هنوز سرکار نرفتم و در مرخصی هستم. هنوز وزارتخانه چیزی به من ابلاغ نکرده است و می تونم بروم سرکار. ولی در جلسات بوده ام.
 
در جریان رسیدگی به اتهامات  متهمان پرونده فساد بزرگ مالی نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست گفت: آقای ک.ر.، بازداشت به علت عجز از تودیع وثیقه به مبلغ 700 میلیون تومان از تاریخ 11 بهمن سال 90 متهم است به:

1- تحصیل مال از طریق نامشروع (به مبلغ 113 هزار یورو)؛

2- وساطت یا معاونت در رشاء (بابت مبلغ 202 هزار یورو).

وی افزود: نامبرده به خاطر ارتباط نزدیکی که در وزارت راه و ترابری داشته است، رابط خوبی برای ا.گ. به عنوان مدیرعامل شرکت تراورس محسوب می‌شده است که بتواند پروژه‌ی خط آهن بندرعباس‌ـ شیراز را به شرکت تراورس واگذار کند. نامبرده به درخواست آقای ا.گ.، موضوع را در وزارت راه مطرح می‌کند و پیرو دستور آقای ا .گ.، به مسؤولین وزارت راه اطلاع می‌دهد که در صورت برنده شدن شرکت تراورس در مناقصه، شرکت تراورس حاضر است 6 درصد از قراردادِ 1200 میلیارد تومانی را به کارفرما پرداخت کند.

 پیرو این امر، توافق نهایی صورت می‌گیرد و در پی آن، از مبلغ چهار میلیارد تومان مذکور مبلغ 600 میلیون تومان به دستور آقای ا.گ. در حق آقای ک.ر. پرداخت می‌شود و ایشان به دستور آقای ا .گ.، مبلغ 202 هزار یورو به آقای م.ا. پرداخت می‌کند و مابقی معادل 113 هزار یورو را تصاحب می‌کند؛ علی‌هذا اتهامات مشارٌالیه نیز بر اساس اقاریر وی و اظهارات سایر متهمان محرز و مسلم می‌باشد.

متهم ردیف سوم پرونده بزرگ مالی با اشاره به این که رابطه او با وزیر سابق دولت نهم رابطه استاد و شاگردی بوده است گفت: حسابهای وی را چک کنید، او نیازی به این خرده ریزها ندارد.

در ادامه نهمین جلسه دادگاه فساد متهم ردیف سوم در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: من عضو هیئت رئیسه گروه ترافیک بودم و سه اختراع در کارنامه ام ثبت شده است و فوق لیسانس عمران دارم. من اتهامات وارده را قبول ندارم. سابقه کار من بر می گردد به زمان دولتی بودن شرکت تراورس.د. ارتباط من با وزریر سابق دولت نهم استاد شاگردی بوده است و نمی توانسته از
من حق حساب بگیرد. درست است من فامیل وی هستم ولی من از این ارتباط سوء
استفاده نکردم. شما بروید حسابهای بانکی وی را چک کنید وی نیازی به این
خرده ریزها ندار

وزیر روز اولی که‌ آمد خطاب به من گفت: اگر از بخش خصوصی فاصله بگیری می توانی به وزارتخانه بیایی. وقتی آقای” گ ” فهمید من در کارم وارد هستم به عنوان مشاور در تراورس مشغول به کار شدم.

او ادامه داد: من 30 درصد هزینه ها را کاهش دادم، دو سیستم جدید من هزینه یک سال پروژه را کاهش داد. ارتباط مالی من زیاد بود و همیشه یک میلیارد از این شرکت طلبکار بودم. حالا بگوئید 200 میلیون گرفتید؟ در حالی که این 200 میلیون در مقابل یک میلیارد چیزی نیست.

متهم ردیف سوم گفت: آقای” الف” دوستی بود که به من خیانت کرد. زمانی که من خارج بودم وی دردفتر من کار می کرده و تخلف می کرده است. من اصلا از هیچیک از این موارد اطلاع نداشتم. من دنبال ثبت اختراعم بودم که میلیاردها تومان ارزش داشت، حالا بروم 200 میلیون تومان رشوه بگیرم. من در اسپانیا دفتر دارم.

قاضی گفت: مه آفرید گفته شما 400 میلیون گرفتید و از وزیر 6 تفاهم نامه گرفتید.

متهم گفت: پول به دفتر من آمده ولی من نگرفتم. آقای “الف” در دفتر من پولها را می گرفته است. من پنج تفاهم نامه با وزارت راه و شرکت تراورس بستم و این نیازی به پارتی من نداشت آنها با نمایندگان مجلس رفتند دفتر وزیر تا تفاهم نامه بسته شود. من دلال نیستم. همه من را می شناسند،این پولها از گروه آمده بیرون ولی اصلا به دست من نرسیده است.

سوابق من را بررسی کنید. آنها هر جا کم آوردند به من اتهام زدند.من چهار بار به عنوان مشاور فنی شرکت در جلساتی که وزیر هم بود حضور داشتم، من دنبال گدابازی و دله دزدی نیستم، من می توانم میلیاردها تومان درآمد داشته باشم.

در ادامه محمد اسلامی وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود گفت: رسیدگی به اتهامات تمامی وزارا و معاونین آنها در صلاحیت دادگاه کیفری است. در رای هیئت وحدت رویه آمده است که هر وقت متهم چندین جرم داشته باشد دادگاهی باید رسیدگی کند که مهمترین جرم آن متهم باشد.

قاضی گفت: شما خارج از موضوع صحبت می کنید. نمی توانید دفاع کنید بروید بنشینید.

شغل موکل شما چیست؟

وکیل گفت: شغل موکلم هر چه که هست؟ شما باید بگذارید من صحبت کنم.

قاضی گفت: موکل شما دولتی نیست پس چرا می گویید دادگاه کیفری باید رسیدگی کند.

موکل از جایش بلند شد و گفت: من افتخار می کنم سراج قاضی پرونده است.

وکیل به موکلش گفت: شما صحبت نکنید و سر جایتان بنشینید.

موکل گفت: 6 متهم را آوردید تو دادگاه می خواهید زود رای بدهید بگذارید من صحبت کنم.

قاضی گفت: شما یک ساعت است وقت دادگاه را گرفته اید.

وکیل گفت: آقای قاضی اتهامات متهم پرونده مرتبط با معاون وزیر است و باید پرونده در دادگاه کیفری استان برود.

قاضی خطاب به وکیل گفت: دادگاه صالح است.

وکیل: پول دولت بازگشته است/ قاضی: اینها کشور را خوردند
دفاعیات وکیل مدیرعامل سابق شرکت فولاد فام اسپادانا با واکنش قاضی رئیس دادگاه رسیدگی کننده به پرونده فساد مالی بزرگ روبرو شد.

در ادامه نهمین دادگاه فساد مالی بزرگ ، فلاحیان در دفاع از موکلش گفت: آقای م. 21 سال کارمند عالی رتبه در خدمت گروه فولاد فام بوده است.من نمی خواهم برای موکلم توشه برگیرم و شرم دارد بگوید بسیجی هستم زیرا مردم سوال خواهند کرد چرا و رسانه هم تحلیل می کنند که چرا یک برادر شهید و یک وزیر و معاون وزیر در این پرونده هستند. کدام مسئول در خواب است ؟ چند کارمند یقه چرکین این فساد را پدید می آورد؟

وکیل مدیرعامل سابق شرکت فولاد فام اسپادانا ادامه داد: اگر دفاعیاتم قانع کننده نبود موکلم را مجازات کنید. اخلال و کلاهبرداری و اخذ وجوه نامشروع از اتهامات موکل من است ولی نحوه تفهیم اتهام قابل بحث است. در بخش اخلال در نظام اقتصادی که در قانون مجازات آمده است جزو طرق مصداقی نیست و آمده است از طریق ضرب سکه و اسکناس و قاچاقاق.
همچنین اخلال در نظام تولید کشور که متاسفانه صادر کنندگان کیفرخواست با این استدلال خودشان قانون درست کردند و می گویند تبانی با مدیران بانکی مفسد.در حالی که در قانون مفسد بانکی نداریم.

وی اظهار داشت: آقای مه آفرید خسروی دارنده 40 کارخانه معتبر در کشور و 20 شرکت واسطه ای است و در جایی با موکلم آشنا شده تا اینکه شرکت را خریده است.حالا یک دفعه ای موکل من می شود سردسته کلاهبرداری؟ در قانون آمده است کلاهبردار با استفاده از برخی اقدامات، مالی کسی را ببرد.آیا تعریفی در شبکه یا باند داریم؟ شبکه و باند چند نفر هستند؟ما باید روشن کنیم موکل من چه مالی را برده و این مال کجا است؟موکل من قبض روح شده است.

آیا واقعا 11 تریلیارد ریال به جیب  وی رفته است. کل زندگی موکل من 500 میلیون نمی شود. شما می گویید 53 فقره ال سی در حالی که تنها 13 فقره ال سی در زمان مدیریت ایشان باز شده است.

وکیل چهارمین متهم پرونده گفت: تمامی وجوه ال سی ها تصویه شده و پول دولت بازگشته است. وزارت اطلاعات در گزارش خود اعلام کرده است که خسروی از حسن نظر موکل من سو استفاده کرده است.
با این اظهارات قاضی دادگاه در جواب وکیل متهم گفت: آقای وکیل شما که ادعای حزب اللهی بودن می کنید ببینید آنها گوشت و کشاورزی و فولاد کشور را گرفتند. اینها کشور را خوردند.ا فرادی هستند که نان شب ندارند.آقای فلاحیان ببینید پولها در برزیل و دبی مصرف شده است. برای حق الوکاله نباید خودتو بفروشی. حالا آمدید از پارچه پشت سر من ایراد می گیرید.
 
قاضی سراج گفت:  متهمان می گویند اگر یکسال دیرتر این پرونده رسیدگی می شد و کشف می شد مبلغ اختلاس به 10 هزار میلیارد تومان می رسید.
 
مدیرعامل سابق شرکت فولاد فام اسپادانا در جایگاه قرار گرفت و در آخرین دفاعیات خود گفت: من شرکتم را با 3 میلیارد تومان فروختم.من فکر نمی کردم باند بودند.الان فهمیدم.من از کجا می دانستم کلاهبرداری است. فکر می کردم داریم به مملکت خدمت می کنیم.من یک ریال پول نامشروع نگرفتم. 82 میلیون حقوق گرفتم بابتش کار کردم. از قاضی می خواهم حکم برائتم را صادر کنم .