صلاحیت هیات موضوع ماده ۲۲ در وزارت كار در چه موضوعاتي است؟

عصر خبر – حسين حبيبي*: ماده ۲۸  قانون کار مي گويد نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شوراهای اسلامی کار و همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای اسلامی کار، ‌در مراحل انتخاب، قبل از اعلام نظر قطعی هیأت تشخیص (‌موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار) و رأی هیأت حل اختلاف، کماکان به فعالیت‌خود در‌‌ همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.  
‌تبصره ۱ : هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاف فیمابین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما، ‌فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهند داشت. در هر صورت هیأت حل اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت‌یک ماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید.  ‌تبصره ۲ : در کارگاه‌هایی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی که هیأت تشخیص (‌موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار) ‌تشکیل نشده و یا اینکه کارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهای اسلامی کار نمی‌باشد. نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی قبل از اعلام نظر‌قطعی هیأت تشخیص (‌موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسزبللامی کار) و رأی نهایی هیأت حل اختلاف کماکان به فعالیت خود در‌‌ همان واحد ادامه داده‌و مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود. 
وفق ماده ۲۸ که به نوعی نظارتی وهم موجب حفظ امنیت شغلی کارگران می باشد.اگر کسی که عضو شورا بوده وقصد دارد مجددا با انتخابات به عضویت شورا در آید ، نظر هیات موضوع ماده ۲۲ برای ورود به انتخابات شرط است منتها تا قبل از نظر هیات کماکان کارگربه فعالیت خود و انجام امور محوله  ادامه می دهد.هیات موضوع ماده ۲۲ مرکب از۷نفر است  سه نفر نماینده شوراهای اسلامی کار منطقه سه نفر نماینده مدیران منطقه یکنفر نیز نماینده وزارت کاروظیفه هیات موضوع ماده ۲۲ وفق ماده ۲۳ قانون شورا۱_ ایجاد تفاهم وهماهنگی شورا ومدیریت ۲_ نظارت وبررسی کارکرد شورا ومدیریت ۳_ رسیدگی به شکایت کارکنان نسبت به شورا۴_ منحل کردن شورای اسلامی کاردرصورت تخلف از وظایف قانونی۵_ ارجاع تخلفات مدیر به دادگاه صالح شورا در صورت اعتراض به رای هیات موضوع ماده ۲۲ می تواند به دادگاه صالح شکایت نماید ودادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند نکته : متاسفانه در ادارات رسم بر این شده که اگر کارفرما از شورا  شکایت کرد هیات موضوع ماده ۲۲ رسیدگی ودر مواردی هم حکم به انحلال شورا داده که ایراد دارد.البته مفصل در خصوص امنیت تشکلات به آن خواهیم پرداخت.
صلاحیت هیات موضوع ماده ۲۲ در مرحله انتخابات صرفا در مورد کارگرانی است که شورایی هستند و قصد دارندمجددا وارد عرصه انتخابات شورا شوند وهیات موضوع ماده ۲۲ موضوع نسبت به عملکردکارگری آنهم با شکایت از طرف کارکنان یا تخطی از وظایف قانونی کرده باشد رسیدگی می کند ضمن آنکه هیات موضوع ماده ۲۲ صلاحیت قطع رابطه یا اخراج یا جابجایی شغلی کارگران را ندارد.  کارگرانی هم که قصد دارند برای اولین بار وارد عرصه انتخابات شورا شوند وفق تبصره  بند ( ح )   ماده ۲ قانون شورا توسط هیات تشخیص صلاحیت،مرکب از نماینده وزارت کار ، نماینده کارکنان و نماینده وزارتخانه مربوطه تعیین صلاحیت می شوند. کارگری که با کارفرمای خود اختلاف دارد موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار در مرحله انتخابات تا اعلام نظر  رای هیات حل اختلاف به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده ومانند سایر کارگران مشغول کار وهمچنین انجام وظایف وامور محوله خواهندبود.چرا که ممکن است این رای هیات حل اختلاف منجر به قطع رابطه ( اخراج ) شود یا اینکه کارگر دارای شرط بند ( ز ) تبصره ماده ۲قانون شورا یعنی برخورداری از صداقت وامانت وعدم اشتهار به فساد اخلاقی نباشد واگر کارگری که شورایی بوده ومجددا قصد دارد وارد شورا شود در صورتیکه با کارفرما اختلاف داشته باشد موضوع ماده ۱۵۷ و مورد موضوع هیات ماده ۲۲ را هم داشته باشدهم هیات حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ خارج از نوبت رسیدگی می کند هم هیات موضوع ماده ۲۲ .
همانطور که ملاحظه می کنید ذات رسیدکی هیات موضوع ماده ۲۲ وهیات حل اختلاف در انتخابات شورا تشخیص  صلاحیت یا نظارتی است و این در شرایطی است که کارگر امنیت شغلی داشته باشد یعنی به صرف کاندید شدن در شورا فسخ قرارداد یا عدم تمدید قرارداد نمی شود.
 متاسفانه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موقت دانستن  قراردادکارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد عملا بستر وفرصت از بین بردن امنیت شغلی وتشکلات کارکری را فراهم کرد ، برای همین قرادادهای کار یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، سفید امضاء شده وکارگرهیج حقی در تنظیم قرارداد کار ندارد وبه طبع آن شوراهای اسلامی کار نیز بواسط همین قراردادهای موقت یا تشکیل نمی شوند یا کاملا فرمایشی وکارفرمایی یا بی اثر می باشند.
*دبير كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران