آيا تاكيد روحاني براي تامين امنيت شغلي كارگران وعده انتخاباتي بود؟

عصر خبر– حسين حبيبي*: اگر در دیدگاه دولتمردان امنیت شغلی کارگران جایی ندارد پس چرا رئیس جمهور، روحانی در یازده اردیبهشت در حرم امام ( ره ) قول داد من امنیت شغلی کارگران را ایجاد می کنم ، یعنی وعده انتخاباتی بود؟
وعده انتخاباتی هم اگر بود مشخص شد جامعه کارگری بزرگ ومهم واثر گذار است که یک رئیس جمهور برای تکیه بر مقام وعده مي دهد، پس کارگران عزیز خودرا دریابید. 
مطالبی ازکتاب دکترحسن روحانی رئیس جمهور ایران:  کتاب امنیت ملی ونظام اقتصادی ایران  درسال ۸۹ با همکاری نوبخت ، نهاوندیان ،ملایری و ترکان به رشته تحریر درآمده است.
درفصل دهم تحت عنوان اشتغال، بازار کار وامنیت ملی در صفحه ۳۳۵و۳۳۶ به عوامل موثر در افزایش بیکاری از نظر جامعه اروپا از نیمه دوم قرن بیستم به سالهای بعد از ۲۰۰۰اشاره شده :
۱_ کاهش بهره وری ۲_ افزایش مالیات ها۳_افزایش قدرت اتحادیه های کارگری ۴_پرداختهای هنگام اخراج ۵_ کارگران شاغل وچانه زنی آنها۶_ هزینه های بالای اخراج ۷_هزینه های غیر دستمزدی کارگران ۸_ وجود قوانین ومقررات سخت وتعداد آنها ۹_ عدم انعطاف بازار کاروسختی قوانین کار
آقای روحانی وتیمش با تکیه بر مطالعات انجام شده جامعه اروپا در مرکز تحقیقات استراژیک  راهبرد سه وجهی : انقباض در عرضه انبساط در تقاضا انعطاف در محیط را پیشنهاد می دهندتا تعادل در بازارهای اقتصادی ایجاد شود.به راهبرد انعطاف در محیط کار از صفحه ۳۴۴ الی ۳۴۷ توجه فرمایید .
 ایجاد انعطاف از طریق تنظیم قوانین کار با در نظر گرفتن انتظارات به حق کارگران وکارفرمایان که امری ضروری واجتناب ناپذیر خواهد بود.
انتظار ات کارگران داشتن فرصت شغلی داشتن امنیت شغلی داشتن درآمد مناسب 
انتظار ات کارفرمایان داشتن امکان سرمایه گذاری داشتن امنیت سرمایه گذاری داشتن سود مناسب الف_ اتخاذ سیاست های مناسب در جهت بهبود فضای کسب وکاروایجاد زمینه های لازم سرمایه گذاری با اصلاح قوانین ومقررات همچون قوانین تجارت ، مالیات ها،بانکدا ری و…ب _ اجتناب از مخدوش نمودن امنیت سرمایه گذاری با تحمیل هزینه های جدید به کارفرمایان مانندتحمیل  افزایش هزینه های سنواتی نیروی کاربا انگیزه حمایت از کارگران در شرایطی که کارفرمایان از افزایش قیمت نهایی محصولات خود در راستای اهداف ضد تورمی دولت منع می شوند در نتیجه باتحمیل هزینه های جدید به کارفرمایان تعطیلی واحدها وبیکاری کارگران فراهم می شود؟!
قسمت دوم ( انعطاف در محیط):
ایجاد امنیت اقتصادی واجتماعی کارگران از طریق استقرار نظامهای حمایتی.یکی از دغدغه های کارگران ، موضوع اخراج واز دست دادن فرصت شغلی است .با انگیزه ایجاد امنیت شغلی برای کارگران هزینه های سنگینی در صورت اخراج نیروی کار برای کارفرمایان در قوانین ومقررات پیش بینی شده است ، به طوری که در عمل کارفرمایان برای مصون ماندن از تحمل هزینه های مربوط به اخراج که گاه به علت ناتوانی بنگاه ها از ادامه فعالیت ، تعدیل نیروی کاردرآنها اجتناب ناپزیرخواهد بود, تاحد امکان از استخدام نیروی انسانی خودداری می نمایند.نتیجه گیری می کنند كه وجود هزینه های اخراج وتوجه به نیروی کار شاغل یکی از موانع اشتغال وعامل استمراربیکاری نیروی انسانی غیر شاغل بوده است .از این روباید با استقرار نظامهای حمایتی کارآمد ضمن اجتناب از تحمیل کلیه هزینه های تعدیل نیروی انسانی به کارفرمایان نسبت به ابجاد امنیت اقتصادی واجتماعی کارگران وپرداخت مستمری بیکاری به آنها تا اشتغال مجدد اقدام نمود.
 ج_ تفکیک سیاستهای ارتقاء کارایی از سیاستهای حمایتی در تعیین دستمزد در كتاب حسن روحاني موضوع دستمزد یکی از مباحث پر چالش در اقتصاد کار عنوان شده است.ضمن تایید رابطه کارایی ودستمزد، همواره تفکیک سیاستهای ارتقاء کارایی از سیاستهای حمایتی در تعیین دستمزدها مورد تاکید بوده است . لذا افزایش مستمر سنواتی دستمزد ، بدون توجه به بهره وری نیروی کار هرچند از جنبه حمایتی قابل توجیه بوده ، لیکن به جهت افزایش هزینه های کارگری وتحمیل یک سویه به کارفرمایان در بلندمدت تاثیر منفی بر سطح اشتغال خواهد داشت .ازاین رو باید همواره رابطه قابل پذیرشی بین افزایش دستمزدهای واقعی ارتقاء کارایی حاکم شود.
د_ تمرکز بر چارچوب های حقوق دوجانبه در قوانین ومقررات کار واحاله  تفضیل به قراردادها
یکی از چالش های بازار کاروعوامل انعطاف ناپذیری محیط ،وجود قوانین ومقررات پر تفضیل در روابط بین کارگر وکارفرماست.هر چند قانونگذار به انگیزه شفافیت و پبشگیری از هر گونه تضییع حقوق کارگران اقدام به وضع قوانین وتفضیل در آنها می نمایداما عملا این اقدام نه تنها زمینه انعطاف پذیری در روابط کاراقتضایی بین کارگران وکارفرمایان را محدود می نماید بلکه کارایی چنین قوانینی را برای اجرادر کلیه شرایط مختلف اقتصادی ، اجتماعی وجغرافیایی با تردید مواجه می نماید .از این رو برای انعطاف لازم ومنطقی در بازار کار ، تمرکز بر چارچوب های حقوقی و انتظارات دوجانبه کارگران وکارفرمایان در وضع قوانین و مقررات کار و احاله تفضیل به قراردادهای موردی وفی مابین ، رافع مشکلات فوق و عامل ارتقاء کارایی قوانین ومقررات کاروافزایش انعطاف آنها در شرایط مختلف با مقتضیات محیطی خواهد بوددوستان یاد آورمی شوم مطالب فوق از کتاب امنیت ملی ونظام اقتصادی ایران از دکتر حسن روحانی که در حال حاضر رئیس جمهور هستندمي باشد.ظاهرا قضات و مدیران دیوان عدالت اداری که هموطن و شهروند محسوب می شوند از مباحث امنیت شغلی و اینکه آنها را عامل اصلی در نبود امنيت شغلي كارگران که توسط دولت دراین سه دهه در حق کارگران اتفاق افتاده معرفی کرده ام مکدر شده واز دست بنده ناراحت هستند ، خوب اشکال ندارد تبصره ۲ ماده ۷ را به درستی رای دهند یعنی اصل را بردائمی بودن قراردادهای کاردر کارهایی که جنبه مستمر دارد بگذارند بعد ببینند چه اتفاقی رخ می دهد.
* دبير كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران