فشار به بنیاد شهید برای افزایش درصد جانبازی از سوی مدیران بازنشسته
افراد متخلف در زمینه دستکاری میزان جانبازی به مراجع قضایی معرفي مي شوند.
رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس با تأکید بر اینکه مجلس با رصد عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران اجازه هجوم مدیران بازنشسته به این نهاد را نخواهد داد از معرفی افراد متخلف در زمینه دستکاری میزان جانبازی افراد به مراجع قضایی خبر داد.
به گزارش عصر خبر، حسن نوروزی با اشاره به ابلاغ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور به منظور اجرا، عنوان کرد: فشار به مسئولان بنیاد شهید برای افزایش درصد جانبازی از سوی مدیران بازنشسته به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و مجلس با این پدیده به شدت برخورد میکند.
احتمال کیلد خوردن تحقیق و تفحص از بنیاد شهید
نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی افزود: قطعا در صورت صحت این موارد، مجلس طرح تحقیق و تفحص از بنیاد شهید را کلید میزند تا با بررسی پرونده مدیران بازنشسته و معرفی این افراد به مراجع قضایی جلوی این نوع از دور زدن قانون گرفته شود.
ضرورت اطلاع رسانی بنیاد شهید در خصوص روند بررسی درصد جانبازی جانبازان
وی یادآور شد: البته بنیاد شهید نیز برای تعیین درصد جانبازی کمیسیون پزشکی تشکیل میدهد که حدود 15 پزشک هر پرونده را مورد بررسی قرار میدهند؛ بنابراین احتمال اینکه درصد جانبازی مدیران بازنشسته و حتی مدیران صاحب نفوذ بخواهد به راحتی تغییر کند، ممکن نیست.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اضافه کرد: همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز باید در زمینه چگونگی بررسی درصد جانبازی افراد اطلاع رسانی کند که حساسیتهای افکار عمومی در این زمینه برطرف شود.
مجلس اجازه دور زدن قانون را نخواهد داد
نوروزی تأکید کرد: افرادی که بخواهند خارج از این روال پرونده خود را پیش ببرند، مجلس در جهت اجرای صحیح قانون مصوب خود از ابعاد نظارتی خود استفاده خواهد کرد و اجازه دور زدن قانون را به نخواهد داد.
رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس توصیه کرد که بهتر است افراد به جای دور زدن قانون مصوب مجلس به این قانون تمکین کنند چراکه مجلس به صورت جدی تخلفات در این زمینه را رصد و به مردم و مقامات قضایی گزارش خواهد داد.
به گزارش خانه ملت، در تبصره یکم قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان قید شده است که جانبازان بالای پنجاه درصد( ۵۰٪)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی میباشند./