تشکیل جلسه شورای عالی کار براي افزایش دستمزد به اين دلایل قانوني است

عصر خبر- حسين حبيبي*: اعضای کارگری در شورایعالی کار برای دست یابی به منافع جامعه کارگری احتیاج به حمایت کارگران دارند.نامه نمایندگان كارگري در شورای عالی کار (آقایان احمدرضا معینی ؛ علی خدایی ؛ آیت اسدی ) به دكتر محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعي مبنی بر تشکیل جلسه شورای عالی کارجهت افزایش دستمزد به دلایل زير  کاملا منطقی ؛ صنفی و قانونی می باشد :
۱_ وفق ماده ۴۱ قانون كارشوراي عالي كار( همه‌ ساله )موظف است حداقل مزد کارگران را با توجه به (نرخ تورم )و(اینکه زندگی یک خانواده کارگر را تامین کند) تعیین کند. سالی یکبار اشاره نشده و به نرخ تورم اشاره شده است.یعنی اگر نرخ تورم در یک سال ثابت می ماند , حداقل دستمزد نیز یکبار افزایش می یافت.  درحال حاضر نرخ تورم چون افزایش یافته آن هم بصورت جهشی وغیر قابل کنترل پس حداقل دستمزد هم باید با توجه به نرخ تورم برای دومین بار وحتی چندمین باردر سال افزایش یابد. 
۲_ وفق ماده ۱۶۷ قانون كار شورای عالی کار وظیفه اش انجام تکالیفی است که به موجب قانون کار وسایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است .
۳_ وفق ماده ۱۶۸ قانون كار شورای عالی کار هر ماه ( حداقل سالی یکبار ) تشکیل جلسه می دهد .بنابراین چون به تشکیل یک جلسه در ماه اشاره نشده ؛ ماهی دو یا بیشتر بر اساس ضرورت  نیز می شود جلسات شورای عالی کار را  تشکیل داد.
۴_ با توجه به افزایش غیر قابل کنترل نرخ ارزو افزایش نرخ تورم وکاهش ارزش 19.8 درصدي حداقل دستمزدابتدای  سال ۹۷ قدرت خرید کارگران دچار افت شدید شده است.بنابراین در خواست تشکیل جلسه شورای عالی کار از سوی نمایندگان كارگري در شورای عالی کار منطقی , صنفی  وقانونی در جهت تامین منافع کارگران می باشد ؛و این شدنی است .
*دبیرکانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران