ضرورت تشکیل ستاد حمایت از فعالان اقتصادی

عصر خبر– شایان مرادی : طی روزهای گذشته دادستاني تهران از کشف 100 تن مواد پتروشیمی در انباری در شور آباد خبر داد . البته که اگر این مواد توسط دلالان و واسطه ها انبار شده باشد و به هدف گرانفروشی و احتکار باشد کشف و ضبط آنها امری بسیار واجب ، ضروری و عادلانه است و از این بابت باید به ضابطین قضایی و قوه محترم قضاییه دست مریزاد گفت .اما درصورتی که این مواد مربوط به شرکتهای تولید کننده مواد پتروشیمی باشد ذکر چند نکته ضروری است.
واقعیت این است که موضوع کشف انبار کالاها در این روزهای سرنوشت ساز اقتصاد ایران می تواند پیامدهايي  داشته باشد. یکی از این پیامدها بی اعتمادی فزاینده به انباریابان است. این اعتماد از یک طرف از سوی شهروندانی است که می پرسند با کالاهای مانده درانبار چه می کنند و این احتمال را افزایش می دهد ممکن است در همین مسیر فساداحتمالی تازه ای رخ دهد.
 از سوی دیگر فعالان اقتصادی می پرسند آیا نگهداری کالا در انبار برای تنظیم بازار جرم است؟ در هیچ سرزمینی نیست که کالای تولیدی و کالای وارداتی ابتدا به انبارها نرود و از آنجا و مطابق با تقاضای بازار به دست مصرف کننده نرسد. مگر می شود این کار که بخشی از تجارت به حساب می آید و بر اساس آن است که بازارها تنظیم می شود را نادیده گرفت. 
اگر امروز به دلیل قدرت کاهش یافته خرید شهروندان کالاها به بازار عرضه شود و بنگاههای اقتصادی  نتوانند به اندازه کافی سود عرفی و بر اساس کشش بازار به دست آورند چه تضمینی وجوددارد که آنها تجارت و تولید را رها نکنند؟بازار یابی و بازار داری قاعده و عرف دارد و نمی توان انبارداری را به مثابه یک زنجیره از فعالیت ها همان احتکار تلقی کرد. 
ادامه این کار اگر از سوی مراجع ذیصلاح به شکل قانونی ، منظم و هدف دار و به ویژه اعلام اینکه این طرح یک طرح موقت است دنبال نشود آخر کار معلوم نیست چه خواهد شد. هرگز یک کسی که در مقام مدیریت میانی یک نهاد سیاسی مثل فرمانداری و استانداری فعالیت می کند نمی تواند همانند تاجری و یا تولید کننده ای که عمری در این مسیر بوده است تشخیص دهد امروز و براساس مشاهدات بازار یابی چه میزان از کالاها باید انبار شود و چه میزان به بازار عرضه شود. 
دامن زدن به این شبهه که انبارداری همان احتکار است نیاز به بررسی های کارشناسانه دارد و باید کف و سقف نگهداشت کالا درانبار از سوی کارشناسان و فعالان بررسی شود. دولت و ایرنهادهای دست اندر کار باید به بنگاهها فرصت مناسب دهند که توازن و تعادل در عرضه روزانه کالا به بازار و انبارداری تدارک ببینند و پس از آن با احتیاط اگر تخلفی دیدند که پس از کارشناسی محرز شد اقدام کنند.
موضوع بعدی در خصوص شرکت های تولید کننده پتروشیمی اینست که وجود 100 تن مواد پتروشیمی در یک انبار مربوط به یک شرکت تولید کننده امری عادی و معمولی است  و چه بسا وجود گاها 100 تا 200 هزار تن مواد پنروشیمی در انبار برخی شرکت های تولید کننده امری ضروری محسوب می شود .بنابراین اعلام این خبر کشف 100 تن مواد پتروشیمی تنها به نا امنی اقتصادی موجود در جامعه برای مردم و پس از آن تولید کنندگان می انجامد .
دپو کردن کالا در انبارها به منطور توزیع تدریجی به بازار از طریق بنکدارهاو عمده فروشها امری رایج و منطقی درتمام دنیاست و اگرعاملی باعث برهم خورده شدن این روندوچرخه تولیدو دپو کردن وتوزیع بشوددر آینده ای نه چندان دوربایدشاهدانواع مشکلات هم برای تولیدکنندگان وهم برای توزیع کنندگان وفروشندگان باشیم چه محصولات پتروشیمی باشدوچه کالاهای اساسی وموردنیازعموم. 
البته که قوه محترم قضاییه به خاطر عدم توانایی نهادها و سازمان های دولتی در کنترل بازار به میدان آمده و چون دولت حاضربه اذعان به این واقعیت و یافتن راه چاره اساسی برای آن نیست ناچارا به راهکارها و ابزارهای غير اقتصادي برای حل مشکل روی می آورند که این موضوع مي تواند باعث فرار سرمایه و نیز ایجاد فضایی ناامن برای تولید کننده واقعی شود. 
چه خوب است حالا که سیستم قضایی و نهاد های نظارتی برای جبران کاستی ها وارد گود شده و ستادهای مختلف برای برخورد با اخلالگران تشکیل داده اند ، ستادی هم برای حمایت از فعالان اقتصادی واقعی تشکیل دهند تا نکند که خدای ناکرده کسانی از این آشفته بازار و به بهانه برخود با دلالان و محتکران ، فعالان  واقعی اقتصادی را هدف قرار دهند چرا که اکنون جنگ با دشمن جنگ اقتصادی است و تنها کسانی که می توانند در این برهه به کمک کشور بیایند سربازان اقتصادی کشور هستند و بس .