5 پيشنهاد رئيس كانون كاركنان بازنشسته سازمان تامين اجتماعي به رئيس جمهور

محمد جعفري رئيس كانون مركزي كاركنان بازنشسته سازمان تامين اجتماعي در نامه اي به رئيس جمهور تاكيد كرد: طی 5 سال اخیر بخش قابل توجهی از بار مالی طرح تحول سلامت به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل شده است و به نوعی یارانه معکوس و منفی حادث گردیده است، که بایستی این روند اصلاح گردد. 
به گزارش عصر خبر متن كامل اين نامه به شرح زير است: برادر ارجمند حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانیریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و عرض تسلیت به مناسبت ایام محرم که فریضه آن دادرسی و عدالت استسازمان تأمین اجتماعی؛ نهادی است برآمده از دسترنج بیمه شدگان (کارگران وکارکنان)که ماحصل کار و تلاش خود در دوران اشتغال و جوانی را برای تضمین و تأمین آتیه خویش، نزد آن به ودیعت نهاده اند و سهم الشرکه کارفرمایان و دولت در حق بیمه تأمین اجتماعی نیز به موجب اصول کارشایسته جزو بنیادی ترین حقوق آنان بوده و متعلق به بیمه شدگان است و بر همین اساس این نهاد عمومی غیردولتی دارای ماهیت مشاع و بین النسلی است و بایستی براساس گفتمان سه جانبه گرایی اداره شود و از مداخلات نامساعد و غیرضرور دولت و اجزای آن و سایر قوا مصون بماند. سازمان تأمین اجتماعی؛ نقطه اتکاء اقشار مولد و زحمتکش جامعه بوده و موجبات آرامش خاطر و اطمینان به آینده آنان را فراهم آورده و در مواجهه با مخاطرات و پریشانیهای اقتصادی، اجتماعی و … خانه امید و مأمن ثابت آنها است و بدین سبب کمک به حفظ پایداری مالی و توسعه عالی و روز افزون این نهاد، یکی از وظایف اصلی حاکمیت و دولت محسوب می شود و لازم است تا هرچه سریعتر مطالبات سنواتی این سازمان از دولت به ارزش روز پرداخت و ترتیبات لازم برای پرداخت بموقع حق بیمه های جاری و سنواتی سهم دولت صورت پذیرد. (آیین نامه اجرایی بند”ت” ماده “8” قانون برنامه ششم توسعه مصوب 16/2/97 دولت که موجب ضرر و زیان به خیل عظیم از بیمه شدگان و مستمری بگیران می شود و نوعی تعدی به حق الناس محسوب می شود.)سازمان تأمین اجتماعی؛ براساس وظیفه ذاتی و قانونی خویش مکلف است که ذخایر و اندوخته های بیمه شدگان را به جریان انداخته و ضمن امانت داری، نسبت به حفظ و ارتقاء ارزش آنها برای پوشش بخشی از بار مالی تعهدات آتی اقدام نماید و اداره امور اقتصادی و سرمایه گذاری آن بایستی براساس اصول حاکمیت شرکتی و قانون تجارت و بدون مداخلات وزارتخانه ها و دولت و سایر قوا انجام پذیرد و در این حوزه اصول ریسک پایین، بازدهی و قدرت نقدشوندگی بالا بایستی رعایت شود و از تحمیل طرحها و پروژه های دارای رویکرد سیاسی و … به این بخش پرهیز شود.مثل بازنشستگی پیش از موعد، سخت و زیان  آور، بیکاری و سایر مواردسازمان تأمین اجتماعی؛ متکفل ارائه خدمات بیمه ای و درمانی به افراد تحت پوشش خود مبتنی بر مشارکت مالی ذینفعان می باشد ولیکن این امر نبایستی باعث محرومیت بیمه شدگان و مستمری بگیران از منابع عمومی و یارانه های اجتماعی اعطایی به سایر اقشار جامعه بویژه در بخش درمان باشند و حال آنکه طی 5 سال اخیر بخش قابل توجهی از بار مالی طرح تحول سلامت به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل شده است و به نوعی یارانه معکوس و منفی حادث گردیده است، که بایستی این روند اصلاح گردد. هرچند که از ابتدای خرید تجهیزات پزشکی ارز دولتی اختصاص به سازمان داده نشده و ویژه وزارت بهداشت بوده است و سرانه درمان کشور که بیشتر جمعیت آن مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده علیرغم عدم استفاده از درمان وزارت بهداشت کلیه سرانه درمان به وزارت بهداشت اختصاص داده شده.سازمان تأمین اجتماعی؛ به چندین نسل از گذشته تا حال و آینده تعلق داشته و مدیریت بر این سازمان بایستی به دور از رویکردهای توده ستایانه و گذرا و فارغ از پدیده های “تضاد منافع”، “تعارض نقش” و “درب چرخان” صورت پذیرد و مدیرانی امین، پاکدست، قانونمدار، عالم، ماهر، متخصص و حرفه ای در ارکان عالی تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی آن حضور داشته باشند که فارغ از تعلقات و نگاههای سیاسی، حزبی، باندی، صنفی و … در جهت توسعه وتعالی این سازمان گام بردارند.
سازمان تأمین اجتماعی؛ برآمده از مشارکت شرکای اجتماعی سه جانبه خویش یعنی کارگر، کارفرما و دولت است و محلی است برای ایجاد عدالت اجتماعی از طریق جلب مشارکت ذینفعان (کارگران و کارکنان) در تأمین مالی خدمات مورد نیاز و اعمال سیاستهای بازتوزیعی مبتنی بر “توازن اجتماعی” و بدینطریق سازمان تأمین اجتماعی محلی است برای تحقق “تکافل اجتماعی” که نیل به آن به عنوان یک “کالای عمومی” و “خیر اجتماعی” وظیفه دولت است و بر همین اساس بایستی شخصیت مستقل حقوقی و استقلال مالی و اداری آن به رسمیت شناخته شده و هرچه سریعتر اساسنامه و ساختار اداره آن که طی یک دهه اخیر دستخوش تغییرات نامساعدی گردیده است، براساس گفتمان سه جانبه گرایی واقعی اصلاح گردد.تا از حمایتی و امدادی بدور باشد و بسنده شود به بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی؛ به عنوان مقوم اشتغال و پیوستگی اجتماعی جامعه هم بر متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه اثر می گذارد و هم از این متغیرها اثر می پذیرد و یکی از وظایف حاکمیت حفظ و صیانت از این سازمانهای بیمه گر اجتماعی در قبال تکانه ها و شوک های اقتصادی است و در شرایط حاضر که در اثر تحریم ها، رکود-تورمی و عدم ثبات اقتصادی و تغییر پایه پولی حادث شده است، بایستی حاکمیت و دولت طرح ها و برنامه های حمایتی از این قبیل سازمانها و صندوق ها و به ویژه سازمان تأمین اجتماعی که مستقیماً از منابع و اعتبارات دولتی بهره مند نمی شود را طراحی و به مورد اجرا بگذارد تا از عوامل مداخله گر و بازدارنده مصون بماند. 
فلذا از مقام عالی ریاست محترم جمهوری اسلامی استدعا دارد تا : 
1-درخصوص آیین نامه اجرایی بند “ت” ماده “8” قانون برنامه ششم توسعه مصوب 16/2/97 از عملیات ساده به عملیات مرکب تجدید نظر نمایند.2-کمکهای حمایتی و امدادی مربوط به دولت می باشد و از سازمان باید بدور باشد و فقط بیمه ای عمل نمایند.3-طرح تحول نظام سلامت مربوط به وزارت بهداشت می باشد و ارتباطی به سازمان ندارد و سازمان بعنوان تولید کننده درمان و اولین خریدار درمان مسیر خود را تداوم بخشد.4-درخصوص انتخاب مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره سازمان افرادی انتخاب شوند که واجد شرایط نظام بیمه ای و اقتصادی و شناخت کافی از سازمان و مشارکت ذینفعان (کارگران-کارکنان-بازنشستگان) و دارای حسن شهرت در تعامل با دولت و مجلس باشند تا با تراوش فکری مثبت و اندیشه سازنده به یاری آن مقام محترم در بخش اقتصادی، اقتصاد نظام بیمه ای را احیاء نمایند.5-شخصیت مستقل حقوقی و استقلال مالی و اداری آن شناخته شده نسبت به تغییر اساسنامه و ساختار آن بر اساس گفتمان سه جانبه گرایی اصلاح گردد.