نگاه فعالان اقتصادی به آینده/نرخ ارز 13 آبان جهش نخواهد داشت
رئیس اتاق بازرگانی ایران راوی نگرانی فعالان اقتصادی از آینده مبهمی است که برخی سیاست‌های غلط ارزی در ماههای اخیر بر جای گذاشته‌اند؛اما باور دارد با تحریم‌ها آمریکا، بازار ارز جهشی نخواهد شد.
به گزارش مهر، این روزها اقتصاد ایران با گشایش‌های جدیدی در بازار ارز، آن هم با ورود بانک مرکزی به بازار و اصلاح برخی سیاست‌های غلط گذشته تلاش برای بازگشت به تعادل را تجربه می‌کند. بازار ارز اندکی متعادل شده و از هیجانات و افزایش نرخ‌های گاه و بیگاه دور شده است؛ اما هنوز هم برخی نگران هستند که مبادا این آرامش مقطعی باشد و باز هم فراز و فرودهای گاه و بیگاه به بازار ارز بازگردد. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عضو شورای پول و اعتبار اما این روزها بیش از آنکه خوشحال از کاهش نرخ ارز باشد، به بی ثباتی فکر می‌کند که فعالان اقتصادی را نگران کرده است. بخشنامه‌هایی که دولت حتی برای ۲۴ ساعت هم حاضر نیست آنها را اجرا کند و گاه میانه راه ابلاغ، نظرش تغییر می‌کند. وی می‌گوید: امروز مهمترین مشکلی که برای فعالان اقتصادی مطرح است، نااطمینانی از آینده اقتصاد است.
خبرنگار مهر: با تصمیماتی که به تازگی از سوی دولت اتخاذ شده است، بازار ارز اندکی روی آرامش به خود گرفته است. به هر حال دولت تصمیم گرفت که گشایشی در حوزه‌های ارزی ایجاد کرده و بازار غیررسمی را به رسمیت بشناسد. همچنین سقف قیمتی بازار ثانویه نیز برداشته شد و این اتفاق توانست فاصله بازار ثانویه با بازار آزاد را کم کند. چقدر فعالان اقتصادی به این سیستم خوش‌بین هستند؟
غلامحسین شافعی: مشکل اصلی فعالان اقتصادی، این نیست که قیمت ارز بالا می رود یا پایین می آید چرا که نرخ باید به هرحال از یک منطقی تبعیت کند. مهمترین مشکلی که برای فعالان اقتصادی اکنون مطرح شده، نااطمینانی از آینده است. یعنی فعالان اقتصادی بر اساس تجارب گذشته، آینده مبهمی را برای خود متصور هستند. مشکل اصلی فعالان اقتصادی این است که آنها را از هر گونه برنامه‌ریزی برای آینده باز می‌دارد و نسبت به سیاست‌های دولت، نامطمئن می‌کند؛ به نحوی که همواره یک حالت صبر و انتظار در این رابطه وجود دارد و این امر، لطمه زیادی به اقتصاد کشور می‌زند؛ به خصوص افراد را برای رفتن به کارهای مولد منع می‌کند؛ چراکه کارهای مولد، کارهای بلندمدت است و می‌بایست یک فعال اقتصادی، حداقل یک پیش‌بینی کوتاه‌مدت را از آینده داشته باشد.
بزرگترین مشکل فعالان اقتصادی، عدم اطمینان از آینده است و به تصمیمات اعلام شده نیز اعتماد ندارند.بارها و بارها در طول ۴ تا ۵ ماه گذشته بسیاری از تصمیماتی که از سوی دولت اتخاذ شد، به سرعت تغییر یافت و این خسارت‌های فراوانی به فعالان اقتصادی وارد کرد
همین موضوع باعث می‌شود که اقتصاد کشور از کارهای مولد به سمت کارهای زودبازده پیش برود و این مشکل اساسی است. بزرگترین مشکل فعالان اقتصادی، عدم اطمینان از آینده است و به تصمیمات اعلام شده نیز اعتماد ندارند. همانطور که بارها و بارها در طول ۴ تا ۵ ماه گذشته مشاهده شد، بسیاری از تصمیماتی که از سوی دولت اتخاذ شده، به سرعت تغییر یافته و این امر، باعث تحمیل خسارت‌های فراوانی به اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی شده است. من فکر می‌کنم که برنامه‌ریزان کشور باید این مشکل اساسی را برای فعالان اقتصادی حل کنند؛ چراکه ما روز به روز می‌بینیم که جذابیت و سودآوری کارهای غیرمولد، سفته بازانه، سوداگری و دلالی با سودآوری‌های رویایی بیشتر می‌شود و در مقابل، کارهای اساسی و مولد کشور، با نااطمینانی بیشتری مواجه می شود.
تثبیت در تصمیم گیری به نظر من مهمترین مساله‌ای که است که باید برنامه‌ریزان به آن فکر کنند؛ در حالیکه ما شاهد عکس این فرآیند بوده‌ایم و دولت حتی بر خلاف قانون عمل کرده است. ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که مصوب مجلس است و مجریان قانون که دولتمردان هستند، باید الگوی احترام به قانون و اجرای آن باشند، می‌گوید که هرگونه تغییر در رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و تصمیمات اقتصادی باید با پیش‌آگهی صورت گیرد و دولت موظف و مکلف شده است تا از طریق رسانه‌های گروهی و صدا و سیما این موضوع را قبل از اجرا، اعلام کند. اما اکنون هر شب که می‌خوابیم فردای آن با تصمیمات جدیدی مواجه هستیم که این امر به معنای واقعی، به اقتصاد کشور لطمه‌های شدیدی زده و کماکان این فرآیند ادامه دارد.
* اکنون که نرخ کاهش یافته است و قیمت چند روزی است متعادل شده، برخی از دولتمردان و معاونان رئیس‌جمهور، زیر ۷ هزار تومان را برای نرخ دلار اعلام می‌کنند که به باور بسیاری از کارشناسان، باز هم یک نرخ منطقی نیست و فعالان اقتصادی هم بیم آن را دارند که باز هم نرخ دستوری تعیین شود. به طور کلی نرخ‌های دستوری و اعلامی چقدر می‌تواند برای اقتصاد ایران سم باشد؛ همانطور که بالا رفتن دلار به نرخ ۱۸ هزار تومان نیز مشکل‌آفرین شد.
– حرف شما کاملا درست است. نه آن بالارفتن آنچنانی، منطق اقتصادی داشت و نه کاهش خیلی زیاد، منطق اقتصادی دارد. اینها به نظر من مهمترین مسائلی است که باید در بازار ارز در نظر گرفته شود که نرخ، هیجانی تعیین نشود، خواه نرخ بالا رود یا نرخ پایین آید. موضوع جو روانی در کشور اکنون به این بازار لطمه زده است و مقداری خود ما هم به آن دامن زده‌ایم. البته بخشی از افزایش نرخ ارز، به دلیل نگرانی از آینده بود که برخی افراد، نمی دانستند که چه اتفاقی در امور بین‌الملل رخ خواهد داد. شاید مهمترین مساله‌ای که باید مدیران برنامه‌ریز در سیاست‌های پولی و ارزی کشور به آن توجه کنند آن است که بازار را بر اساس منطق اقتصادی اداره نمایند. همانطور که ۱۹ هزار تومان و ۱۸ هزار تومان عدد منطقی قیمت نیست، ۵ تا ۶ هزار تومان برای هر دلار هم عدد منطقی نیست. نرخ دلار به لحاظ اقتصادی، کاملا قابل محاسبه است؛ به این معنا که اگر ما از گذشته دور، تفاوت تورم داخلی و خارجی را بر روی نرخ ارز حساب کرده و اعمال می‌کردیم، حتما نرخ منطقی ارز، امروز حاکم بود. به هر حال این نرخ قابل محاسبه است و می‌توان مشخص کرد که باید بر روی چه کانالی بایستد. برخی افراد نرخ بین ده تا یازده تومان را برآورد می‌کنند که شاید قیمت منطقی‌تری باشد؛ البته برخی نیز کمی بالاتر و برخی نیز کمی پایین‌تر آن را ارزیابی می‌کنند.
* فکر می‌کنید آبان‌ماه با توجه به شروع تحریم‌های آمریکا، باید منتظر تغییر جهشی در نرخ ارز باشیم؟
– خیر. در این شرایط نیز که ما وابستگی شدیدی به درآمدهای حاصل از نفت داریم و یکی از نقاط خطر ما در رابطه با مساله تحریم، فروش نفت است، مهمترین مساله‌ای که باید بر آن تکیه کرد، تقویت صادرات غیرنفتی کشور است؛ البته نه به این شیوه‌ای که اکنون کار پیش می‌رود؛ چراکه در شرایط کنونی با کمال تاسف وضعیتی پیش آمده است که با اعمال برخی سیاست‌ها، همه یارانه‌هایی را که از بودجه کشور هزینه می‌کنیم، به نحوی از سوی خارجی‌ها مورد استفاد قرار می‌گیرد. اکنون بسیاری از کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان به کشور وارد می‌شود، از مرز خارج شده و صادر می‌شود که باید جلوی آن گرفته شود. این موارد راه‌حل دارد. ما در مورد ورود ارز ۴۲۰۰ تومانی که هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر است، با دولت مذاکره کرده‌ایم؛ ما معتقدیم که دلار ۴۲۰۰ تومانی از افراد ثروتمند بیشتر حمایت می‌کند که این شیوه باید اصلاح شود.
* شما قائل به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستید؟
– دولت در زمینه یارانه دادن در قالب توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، اشتباه بزرگی را مرتکب می‌شود. سوال این است که چه در مورد کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده‌اند، چه کالاهای دیگری که یارانه به آنها تعلق می‌گیرد و نمونه آن هم سوخت و انرژی است، آیا واقعا اقشار آسیب‌پذیر بیشتر برخوردار می‌شوند یا ثروتمندان؟ مصرف سرانه دارو در نقاط شهری بالاتر است یا در روستاها یا حتی در شهرها؟ افراد برخوردار، بیشتر از سوخت استفاده می‌کنند یا افراد کمتر برخوردار؟ ما در بسیاری از نقاط کشور و روستاهای دورافتاده، مردمی داریم که حتی دسترسی به پزشک هم برای آنها خیلی سخت است.
در شرایط فعلی توجه به اقشار آسیب پذیر بسیار مهم است و فشار بازار ارز و التهابات آن، بر روی دوش مردم بسیار بالا است و با کمال تاسف، طبقه متوسط به سرعت در حال تجزیه است و دارد کم می‌شود. یعنی اکثر افراد طبقه متوسط در حال سقوط به طبقات پایین جامعه هستند
ما باید این روند را اصلاح کنیم تا به درد اقشار آسیب‌پذیر رسیدگی نماییم. یعنی به جای اینکه طبقه بالای مصرف کننده را حمایت کنیم، آن افراد آسیب‌پذیر مورد حمایت واقع شوند و یارانه آنها ۵ برابر تا ده برابر رقم فعلی شود. در این صورت این طرح کاملا عملیاتی است. یعنی قیمتها را واقعی کرده و یارانه اقشار آسیب‌پذیر را ده برابر کنیم. این طور می‌شود که به افراد ثروتمند، این یارانه را نمی‌دهیم. حتی در مورد مساله سوخت، همین مشکل را داریم. شما فکر کنید که در شهر تهران، در خانوارهای بیشتر برخوردار این شهر، در هر خانه ۴ نفر زندگی می‌کنند که هر ۴ نفر خودرو دارند و عصرها در خیابانها ویراژ می‌دهند و بنزین ۱۰۰۰ تومانی مصرف می‌کنند؛ در حالیکه افراد آسیب‌پذیر این استفاده را از بنزین یارانه‌ای ندارند؛ پس باید این یارانه‌ها را به نحوی هدایت کرده و هدفمند کنیم که افراد آسیب‌پذیر را به سمت بی‌نیازی پیش ببریم. این مشکل اساسی است که دولت باید برای آن فکر کند. در شرایط فعلی توجه به اقشار آسیب پذیر بسیار مهم است و فشار بازار ارز و التهابات آن، بر روی دوش مردم بسیار بالا است و با کمال تاسف، طبقه متوسط به سرعت در حال تجزیه است و دارد کم می‌شود. یعنی اکثر افراد طبقه متوسط در حال سقوط به طبقات پایین جامعه هستند و این شرایطی است که همه دولتمردان و سیاستگذاران وظیفه دارند که به آن توجه کنند.
