صندوق بازنشستگي ماهانه بیش از 3200 میلیارد تومان حقوق به یک میلیون و 370 هزار بازنشسته پرداخت می کند
نظام بازتوزیع درآمدها از جمله سیستم مالیاتی، فضای عمومی کسبوکار و سرمایهگذاری، الگوهای کسب درآمد و انباشت پساندازهای شخصی، شیوۀ تعیین دستمزدها در بازار کار، میزان و نحوۀ حضور دولت در کارکردهای نظام اقتصادی، نظام حکمرانی و سیاستگذاریهای کلان اقتصادی همه و همه از جمله مواردی هستند که عملکرد صندوقهای بازنشستگی و به تبع آن نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار میدهند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: باید گفتگو میان دانشگاه و نخبگان دانشگاهی با صندوق های بازنشستگی ایجاد، تقویت و توسعه یابد و این صندوق از این گفتگوها حمایت جدی می کند.
به گزارش عصر خبر، جمشید تقی زاده در نشست علمی تخصصی «بررسی شرایط کنونی اقتصاد ایران و چشم انداز پیش رو» گفت: یکی از مسائلی که همواره در کشورمان شاهد آن هستیم جدایی و فاصله میان دانشگاه و حوزه های آسیب دیده است که این مساله در مورد صندوق های بازنشستگی نیز مصداق پیدا کرده است.
وی با تاکید بر ضرورت نزدیک شدن علم و اجرا در صندوق های بازنشستگی اظهار داشت: اکنون زمان آن فرا رسیده است که دانشگاهیان و صندوق های بازنشستگی به یک گفتگوی جدی بپردازند و گفتمان و ادبیات مشترکی میان این دو نهاد شکل گیرد تا در نتیجه مساله ای که با آن روبرو هستیم، به تدریج و طی یک فرآیند حل شود.
تقی زاده تصریح کرد: برخورداری صندوقهای بازنشستگی از سهم قابل توجهی از کیک اقتصاد، به دلیل فعالیت بسیاری از بنگاههای اقتصادی تحت پوشش، اشتغال تعداد بسیار زیادی از نیروی کار در این بنگاهها، درگیری بسیاری از شاغلان کشور با بیمههای اجتماعی و بازنشستگی، به همراه سیاستگذاریهای رفاهی و اجتماعی آنها، بهراحتی میتواند متغیرهای کلان اقتصادی-اجتماعی در کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: بسیاری از متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران در دهههای گذشته روندهای متلاطمی را پشتسر گذاشتهاند. ثبت تجاربی همچون نرخهای بالای بیکاری، نرخ پایین مشارکت، پایینبودن سطح دستمزدهای نیروی کار نسبت به هزینههای خانوار، نرخ تورم دو رقمی، نرخهای سود تسهیلات بانکی بالا و کمعمقبودن بازارهای سرمایه، طی سالهای پس از جنگ شرایط دشواری را در عرصۀ اقتصادی برای کشور فراهم آورده است.
وی یادآور شد: نظام بازتوزیع درآمدها از جمله سیستم مالیاتی، فضای عمومی کسبوکار و سرمایهگذاری، الگوهای کسب درآمد و انباشت پساندازهای شخصی، شیوۀ تعیین دستمزدها در بازار کار، میزان و نحوۀ حضور دولت در کارکردهای نظام اقتصادی، نظام حکمرانی و سیاستگذاریهای کلان اقتصادی همه و همه از جمله مواردی هستند که عملکرد صندوقهای بازنشستگی و به تبع آن نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار میدهند.
تقی زاده تصریح کرد: نگاه به آینده و داشتن تصویری هرچند غیردقیق از شاخصهای اصلی اقتصاد کشور میتواند یاریگر صندوقهای بازنشستگی، که از ماهیت اقتصادی و اجتماعی برخوردارند، در اتخاذ تصمیمات و سیاستهایی صحیح در هر دو حوزه اقتصادی-سرمایهگذاری و اجتماعی باشند.
وی با بیان اینکه این صندوق ماهانه بیش از 3200 میلیارد تومان حقوق به یک میلیون و 370 هزار بازنشسته کشوری پرداخت می کند، گفت: شرکت های تابعه این صندوق باید به گونه ای عمل کنند که سرمایه در اختیار آن ها که سرمایه بازنشستگان کشوری است، سودآوری و بازدهی ارزشمندی داشته باشد تا بتوان بر مبنای آن بخشی از حقوق بازنشستگان عزیز را تامین کرد.
تقی زاده گفت: مساله این است که وضع قوانین بدون درنظر گرفتن بارمالی و تعهداتی که ایجاد می کند، حرکت جمعیت به سمت سالمندی و در نتیجه افزایش خروجی و کاهش ورودی صندوق ها، زیان ده بودن بنگاه های اقتصادی و وابستگی به دولت شرایطی فراهم کرده که بازنشستگان در تامین معیشت خود با مشکل مواجه شده اند.
وی افزود: در چنین شرایطی نیاز است که گفتمان سازی بین دانشگاه و صندوق های بازنشستگی شکل گرفته و در نتیجه آن، راهکارها و روش های حل مساله دقیق و علمی و البته قابل اجرا استخراج شود و مساله صندوق های بازنشستگی به تکیه بر این گفتمان سازی و اندیشه مشترک حل شود.
ضرورت اصلاح پرتفوی صندوق بازنشستگی در این نشست، علی دینی ترکمانی نیز با اشاره به اینکه عرصه علوم انسانی به خصوص علم اقتصاد پیچیده بوده و تحلیل و پیش بینی در آن بسیار دشوار است، گفت: در اقتصاد به خصوص اقتصاد کشورمان که عوامل و متغیرهای بسیاری در آن اثرگذار است، تحلیل متعددی مطرح می شود که ممکن است کاملا اشتباه بوده و داده درستی به مخاطب ارائه نکند.
وی یادآور شد: در شرایطی که بازار سکه و ارز به سمت رشد روزافزون پیش می رفت و تحلیل بر افزایش بیشتر آن تکیه داشت، انتشار یک خبر سبب شد تا به یکباره بازار افت کرده و عقب نشینی کند و در نتیجه بسیاری از افراد در این بازار ضررهای کلانی ببینند. بنابراین، نمی توان تحلیل اقتصادی داد و آن را قاطع دانست.
دینی ترکمانی همچنین تصریح کرد: عدم تعادل در ساختار اقتصادی ایران وجود دارد و یکی از دلایل عمده یا مهم ترین دلیل آن ظرفیت جذب نامناسب است که همین امر به بسیاری از مشکلات اقتصادی در کشور و کمبود منابع مالی انجامیده در حالی که ایران منابع مالی قابل توجهی در اختیار دارد.
عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: اصلاح نظام مالیاتی در کشور به ویژه مالیات بر سرمایه های ثابت مثل بخش مسکن و سرمایه گذاری آن در طرح های کاهش فقر و بهبود معیشت بازنشستگان که در مجموع به کاهش شکاف طبقاتی می انجامد، از جمله راهکارهای مواجهه با آثار تحریم ها است.
وی، ظرفیت مطلوب جذب را عامل ارتقای چرخه فناوری دانست و یادآور شد: خروجی چنین چرخه ای اقتصاد و تولید انش بنیان خواهد بود اما فراموش نکنیم تا نظام حکمرانی درست نشود، این چرخه نمی تواند شروع به کار کند.
دینی ترکمانی با اشاره به ضرورت اصلاح مدیریت مالی بنگاه های اقتصادی در صندوق های بازنشستگی گفت: بنگاه های اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری باید با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم های پیش رو، نسبت به اصلاح پرتفوی سرمایه گذاری و مالی خود تجدید نظر کنند و به سمت بازار پول و سرمایه و سبدهای سرمایه گذاری سبک مثل آی تی و آی سی تی حرکت کنند.
این اقتصاددان گفت: حدود 18 میلیون نفر از جمعیت کشور زیرپوشش حمایت های اجتماعی نیستند که این حمایت ها نیازمند هزینه هایی است. از سوی دیگر در اثر تورم قدرت خرید بازنشستگی کاهش یافته و بنابراین باید نرخ مستمری و حقوق افزایش یابد تا سرعت این کاهش قدرت خرید کمتر شود، این مساله نیز بار مالی زیادی برای صندوق ها دارد. کشور و به تبع آن صندوق های بازنشستگی درگیر کسری منابع مالی هستند که این کسری منابع سبب می شود که این مشکلات ادامه یابد.
وی تاکید کرد: باید به صورت ریشه ای با مشکلات برخورد شود تا کسری ها از بین برود و به واسطه حذف کسری های موجود، مشکلات بعدی نیز حل شود. افزایش رشد اقتصادی که در سند چشم انداز 20 ساله حدود 8 درصد پیش بینی شده، یکی از عواملی بود که در صورت تحقق می توانست این مشکل را تا حدی حل کند. اما بین سال های 90 تا 97 به طور متوسط حدود 1.5 درصد رشد اقتصادی در کشور اتفاق افتاده است.