سرانجام مبارزه با اژدهاي هفت سر فساد در شركتهاي وزارت رفاه چه خواهد شد؟
كم نيستند افرادي كه حتي با تغيير دولتها نيز پست و مقام خود را در شركتهاي زير مجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه كه با لابي سياسي بدست آورده اند ترك نمي كنند بلكه از پستي به پست ديگر منتقل مي شوند.
در كشور ما ايران كم نبوده و نيستند مسئولاني كه قولي مي دهند و اين قول به عمل نمي رسد و در حد شعار باقي مي ماند.اما محمد شريعتمداري با عمل به قول انتشار اسامي اعضاي هيات مديره شركت هاي تحت پوشش اين وزارتخانه نشان داد كه قدم اول را براي مبارزه با فساد محكم برداشته و توانسته است اعتماد مردم به خصوص بيمه شدگان و جمعيت تحت پوشش خود را به خوبي جلب نمايد.
به گزارش خبرنگار عصر خبر، اگر عامه مردم ندانند كارشناسان و اصحاب رسانه مي دانند اعلام عمومي اسامي اعضاي هيات مديره شركتهاي زير مجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كار هر مقام وهر وزيري نيست و اگر سبقه مديريتي و اعتماد نظام و اعتقاد رئيس جمهور به محمد شريعتمداري نبود شايد لابي هاي ثروت و قدرت كه ريشه در خيلي جاها دارند تا كنون وزير را خانه نشين كرده بودند.
اما شريعتمداري در اولين اقدام خود پس از اعلام اسامي اعضاي هيات مديره شركتها ، قاطعانه دستور داد كه مديران چند شغله در وزارت تعاون، كار و رفاه حذف شوند اين در حالي است كه بايد گفت كه اين آغاز راه مبارزه با فساد است كه مقام معظم رهبري از آن به عنوان ‘ اژدهاي هفت سر’ ياد مي كنند.رهبر انقلاب چه خوب مي گويند:’ فساد اژدهاي هفت سر افسانه هاست، يك سرش را كه مي زني با شش سر ديگر حركت مي كند .از بين بردنش آسان نيست ولي حتماً بايد انجام شود. برخورد با ظلم و فساد در ميان كارگزاران حكومتي بايد شديدتر و جديتر از بقيه موارد باشد و همه مسئولان و مديران كشور بايد به اين موضوع توجه كنند’.
گويا عزم وزير رفاه اين است كه با تمام توان هر هفت سر اژدهاي فساد را در شركتهاي زير مجموعه بزند. و بتواند با فساد بصورت عملي و نه شعاري مبارزه كند.به نظر مي رسد يكي از منافذ فساد در اين شركتها كه شايد مهمترين آن نيز باشد انتصاب هاي سياسي است كه از جنس اقتصاد و منافع جامعه تحت پوشش نيست و از جنس دوستي ، رفاقت، حزب و باند بازي است.
كم نيستند افرادي كه حتي با تغيير دولتها نيز پست و مقام خود را در شركتهاي زير مجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه كه با لابي سياسي بدست آورده اند ترك نمي كنند بلكه از پستي به پست ديگر منتقل مي شوند و مشخص نيست كه چه مقام فرد و جرياني از اين گونه افراد حمايت مي كنند كه ماندگاري آنان در شركتها تضمين شده است؟
اين گونه افراد در شركتهاي زير مجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه كم نيستند. يكي از اين افراد علي يوسف پور است كه داراي مدرك كارشناسي ارشد علوم سياسي بوده و كارمند صدا و سيما بوده است كه به تازگي طبق اعلام صدا وسيما بازنشسته شده است اما همچنان بر اساس اسناد منتشر شده در سايت وزارت كار در شركت كشتيراني حضور دارد.به گزارش عصر خبر، وي از دوستان و حاميان محمود احمدي نژاد بود كه در دولتهاي نهم و دهم از سرپرستي وزارت رفاه و تامين اجتماعي گرفته تا رئيس هيات مديره شستا و معاون پارلماني وزارت رفاه و نيرو را تجربه كرده است .
هر چند عضو دولت احمدي نژاد بودن نمي تواند جرم باشد و جرم هم نيست اما وي كه حامي دو آتيشه احمدي نژاد بود و يك شخص سياسي، نمي بايست در دولت تدبير و اميد مجددا در سمت هاي بالا و حساس منصوب مي شد چرا كه وي چند ماه پس از روي كار آمدن دولت دكتر روحاني به عنوان عضو هيات مديره شركت كشتيراني منصوب شد.شركتي كه بزرگترين هلدينگ حمل و نقل دريايي خاورميانه است و داراي 170 فروند كشتي مي باشد و بيش از 7 هزار نفر در آن مشغول كارند و از بهترين شركتهاي كشور است.
جداي از اين كه اين گونه كارها اميد مردم را به دولت كمرنگ مي كند اما موضوع فقط به اين جا ختم نمي شود و وي بدون واهمه و در روز روشن و دراسفند 96 به همراه محمد علي يزدان جو كه در دولت احمدي نژاد 5 سال مدير عامل شستا بوده و به همراه جمعي ديگر به ديدار سعيد جليلي كانديد شكست خورده ريلست جمهوري مي شتابند و در سلسله جلسات موسوم به دولت در سايه و در حضور جليلي و با انتشار خبر و عكس در رسانه ها مي گويد: ريشه بسياري از مشكلات شستا وصل بودن به دولت است.البته وي توضيح نمي دهد كه چرا خودش كه از نزديكان احمدي نژاد بود سعي نكرده كه اين وصل بودن را قطع كند و مشكلات را مرتفع!
البته يزدان جو نيز كه هم اينك مدير عامل مجتمع اقتصادي يك نهاد حمايتي است و از قضا وي نيز عضو هيات مديره شركت كشتيراني هست( طبق سند منتشره در سايت وزارت كار) در حضور جليلي مي گويد: بسياري از مديران اين شركت بدون كمترين سابقه مرتبط و تنها به خاطر گرايش سياسي انتخاب شده اند و با اراده هاي فراتر از وزير انتخاب مي شوند. وي نيز نمي گويد كه آيا در پنج سال مديريتش در شستا مديري از جنس سياسي منصوب شده يا خير؟ و اگر شده چرا وي اعتراض و همان موقع اعلام نكرده است.
حال بايد پرسيد كه وقتي در شركتهاي بزرگ زير مجموعه وزارت تعاون، كار ور فاه كه به نوعي آبرو و امنيت كشور به آن بستگي دارد سياسي كاري مي شود و در دولت تدبير نيز اين سياسي كاري ها 6 سال ادامه مي يابد پس در شركتهاي كم اهميت تر و كوچك تر چه خبر است؟ و آيا اصولا براي مديران فعال و غير سياسي شركتها كه فقط به شركت داري و سود بيمه شدگان فكر مي كنند انگيزه اي براي فعاليت مي ماند؟
به نظر مي رسد تا پايان سال مي توان عيار شريعتمداري در مبارزه با فساد را سنجيد بنابراين بايد منتظر ماند و ديد كه وزير رفاه در چند ماهه آينده خواهد توانست بر اژدهاي هفت سر فساد در شركتها غلبه كند يا خير؟