آخرین وضعیت پرونده موسوم به فعالان محیط زیست
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: اگر مسئله جاسوسی صِرف باشد و در زمان جنگ باشیم، حتی جاسوسی معمولی هم حکمش اعدام است؛ اما اگر غیر از این باشد، حداکثر مجازات جاسوسی 10 سال است.
غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص آخرین وضعیت پرونده فعالان محیط زیستی اظهار کرد: به اتهامات تمام متهمان پرونده محیط زیستی‌ها در قالب یک پرونده و در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی رسیدگی می‌شود.
وی افزود: این پرونده به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع شده و همکاران در حال مطالعه و بررسی آن هستند و هنوز تعیین وقت نشده است.
گفتنی است؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ابتدای یکصد و سی و سومین نشست خبری خود در رابطه با تغییر کیفرخواست پرونده متهمان محیط زیستی گفت: در پرونده متهمان جاسوسی از مراکز حساس در پوشش محیط زیست کیفرخواست تغییر نکرده، اما عنوان اتهامی تغییر کرده است. در پرونده‌های کیفری تغییر عنوان اتهامی بسیار امر معمول و طبیعی است. مثلا فردی به عنوان قاتل تحت تعقیب قرار می‌گیرد، اما بعد مشخص می‌شود او قاتل نبوده که البته عکس آن هم ممکن است. پس اینکه عنوان اتهامی تغییر کند، بعید نیست و الی ماشاءالله ما این مسئله را در طول سال در کشور خودمان و دیگر کشورها شاهد هستیم.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: عنوان اتهامی اولیه این اشخاص جاسوسی بوده که طبق ماده 286 برخی جاسوسی‌ها در مسائل فرهنگی و اقتصادی می‌تواند تا حد افساد فی الارض باشد.
وی افزود: این آقایان یکسری ادعاهایی داشته‌اند و برخی نهادها می‌گفتند آن‌ها جاسوس هستند و برخی نهادها می‌گفتند آن‌ها جاسوس نیستند. این گزارش به ستاد کل نیروهای مسلح ارسال شد و موارد و ابزار آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اطلاعات آن‌ها در میدان بازبینی شد و بر اساس گزارشات ستاد کل نیروهای مسلح و با توجه به اقاریر و اظهارات این افراد و مستندات خسارات وارده از این بابت، قاضی آن را مشمول ماده 286 دانست و نه فقط جاسوسی صِرف.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: اگر مسئله جاسوسی صِرف باشد و در زمان جنگ باشیم، حتی جاسوسی معمولی هم حکمش اعدام است؛ اما اگر غیر از این باشد، حداکثر مجازات جاسوسی 10 سال است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در این موضوع تشخیص قاضی این بود که با وصول گزارش ستاد کل نیروهای مسلح، عنوان اتهامی از جاسوسی محض به افساد فی الارض تبدیل شود. البته آنچه برای دادگاه احراز شود ملاک صدور حکم است و پرونده فعلا در مرحله دادسرا و کیفرخواست قرار دارد.
