اعلام دو رویکرد صندوق بازنشستگی در حوزه حقوقی

مدیرکل حقوقی و امور استان های صندوق بازنشستگی کشوری گفت: دفاع هوشمندانه و حراست قاطع از مصالح و منافع این صندوق با اتخاذ مجموعه ای از راهکارها و تدابیر پیشگیرانه حقوقی در حال انجام است. 
به گزارش عصر خبر، سید حسین ساقی گفت: یکی از سیاست های مهم در حوزه فعالیت های اقتصادی صندوق، حرکت در مدار قانون و اجرای صحیح آن و شفافیت امور و برنامه ریزی به موقع در امور اقتصادی و مالی است.
ساقی با بیان اینکه به تازگی نخستین جلسه هم اندیشی اداره کل حقوقی صندوق بازنشستگی با مدیران و مشاوران حقوقی هلدینگ ها برگزار شده و این نشست ها ادامه دارد، گفت: هدف از برگزاری این نشست ها تاکید بر انسجام و یکپارچگی در اقدامات حقوقی هلدینگ ها و شرکت های زیر مجموعه آنها و ایجاد وحدت رویه در فعالیت واحدهای حقوقی تابعه با هماهنگی و نظارت اداره کل حقوقی و امور استان های صندوق بازنشستگی کشوری است. 
وی همچنین با اشاره به اینکه نشست های مذکور به صورت ماهانه برگزار می شود، گفت: به منظور حمایت و حفظ منافع صندوق بازنشستگی کشوری و ارزیابی عملکرد مالی و حقوقی دارایی های این صندوق و پیشگیری از تضییع منافع صندوق و بازنشستگان عزیز از ابزارهای قانونی لازم استفاده شده و نظارت ها و پیگیری ها از طریق فرآیندهای نظارت داخلی در صندوق و شرکت های تابعه با قوت بیشتری در حال انجام است.
ساقی با اشاره به نتایج برگزاری چنین نشست هایی، تصریح کرد: شناسایی چالش ها و ارایه راهکارهای حقوقی و قضایی مناسب در این جلسات هم اندیشی مورد تاکید قرار گرفته است. 
مدیرکل حقوقی و امور استان های صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: حفظ و حراست قاطع از مصالح و منافع صندوق با اتخاذ تدابیر و مجموعه ای از راهکارها و تدابیر پیشگیرانه حقوقی خط مشی این اداره کل و کلیه ادارت حقوقی زیر مجموعه صندوق بوده و هرگونه اقدام در این خصوص ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
ساقی تصریح کرد: بر این اساس با هدف ایجاد شفافیت و سیاستگذاری صحیح، امور مالی و اقتصادی به عنوان یکی از ارکان و اهداف مهم در حوزه ایجاد ساختار سالم و ضد فساد شناسایی شده که چشم انداز جدید و آینده روشنی در مسیر قانون مداری و شفافیت، پیش روی ما ترسیم می کند.