الحاق به FATF مشکل بانک‌ها را حل نخواهد کرد
جانشین دبیر مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام با تأکید بر این که الحاق ایران به کنوانسیون‌های fatf به چند دلیل مشکلات بانک‌ها را حل نخواهد کرد، گفت: حتی قبل از تصویب تعهدات بین‌المللی توسط مجلس شورای اسلامی، این تعهدات در بسیاری موارد اجرا و در بسیاری موارد دیگر اقدامات فنی آن‌ها صورت گرفته و غیر قابل بازگشت شده است.
به گزارش فارس، علی احمدی جانشین دبیر مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام یکشنبه ۱۷ آذر ماه در نشست هم اندیشی استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر که با موضوع مسأله یابی و حل مسائل مربوط به لوایح اف. ای. تی. اف. تشکیل شد، گفت: «برای عبور از لوایح مربوط به اف. ای. تی. اف صداقت با مردم، تفکیک موضوعات و طی فرآیند‌های تدریجی و مستمر، مبنای عمل بوده و آن چه ملاک پیوستن یا نپیوستن به کنوانسیون‌هاست، تأمین منافع مالی یا حداقل بی‌ضرر بودن آن‌هاست».
جانشین دبیر مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام با بیان این که جمهوری اسلامی تا کنون در بیش از صد‌ها کنوانسیون بین‌المللی عضو یا به آن‌ها ملحق شده است، افزود: «کنوانسیون‌های مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (سی. اف. تی.) مستثنی از این رویه نیستند، بلکه آن چه ملاک پیوستن یا نپیوستن به یک کنوانسیون است، تأمین منافع ملی یا حداقل بی‌ضرر بودن آن است.»
احمدی با اشاره به سابقه اف. ای. تی. اف. عنوان کرد: «اف. ای. تی. اف. در سال ۱۹۸۹ میلادی توسط سران گروه جی ۸ با هدف یکسان‌سازی مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی شکل گرفت؛ بعداً اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس نیز به این سازمان اضافه شدند. پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و در سال ۲۰۰۴، ظرفیت اف. ای. تی. اف. به منظور افزایش اثربخشی تحریم‌های ثانویه آمریکا، مکمل وزارت خزانه‌داری آمریکا شد.»
وی سپس به توضیح همکاری‌های قبلی ایران با اف. ای. تی. اف. پرداخت و اظهار داشت: «ایران در ۱۳۸۶ در تعامل با اف. ای. تی. اف. قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد و در سال ۱۳۸۹ لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم تقدیم مجلس شد، اما در دوره جدید و پس از اجرایی‌شدن برجام، معضل دیگری به نام مقررات اف. ای. تی. اف. برای نظام بانکی و مالی ایران پدید آمد.»
جانشین دبیر مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام با اشاره به اظهارات مقامات وزارت امور خارجه اضافه کرد: «بنابراین اظهارات، برنامه اقدام گروه ویژه مالی، ذیل ده فصل اصلی قرار دارد. در این برنامه ۴۱ موضوع باید ظرف ۱۸ ماه اجرایی می‌شد. هرچند این اقدامات به معنی برطرف شدن خطرات عمده تأمین مالی تروریسم نیست، اما به گروه ویژه اقدام مالی اجازه می‌دهد تا سطح تعهد کشورمان را به فرآیند (اف. ای. تی. اف.) تعیین کند».
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با استناد به مستندات و اظهارات وزارت امور خارجه در این باره گفت: «در این خصوص ۱۳ موضوع به صورت کامل اجرا شده است که عمدتاً فنی و کاملاً در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذیل دولت بوده است؛ به طوری که اجرای آن‌ها اساسا احتیاج به قانون‌گذاری نداشته است. از جمله این موضوعات، دو موضوع مربوط به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحیه مبارزه با تأمین مالی تروریسم است. همچنین برای ۲۴ موضوع دیگر، فعالیت‌های فنی به طور کامل صورت گرفته و اثربخشی قانونی آن‌ها منوط به تصویب کامل دو اصلاحیه قوانین یاد شده است؛ بنابراین تمام اقدامات لازم از نظر فنی در ارتباط با ۲۶ موضوع فوق انجام شده و برگشت‌ناپذیر است. علاوه بر این‌ها الحاق به دو کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و مقابله با تأمین مالی تروریسم نیز در حال حاضر از تعهدات کشورمان به شمار می‌آید.»
احمدی تصریح کرد: «حتی قبل از تصویب تعهدات بین‌المللی توسط مجلس شورای اسلامی، این تعهدات در بسیاری موارد اجرا و در بسیاری موارد دیگر اقدامات فنی آن‌ها صورت گرفته و غیر قابل بازگشت شده است.»
جانشین دبیر مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام با تأکید بر این که در خصوص محدودیت‌های ایران در پیوستن به کنوانسیون‌های اف. ای. تی. اف. دو محدودیت وجود دارد، گفت: «الحاق ایران به این کنوانسیون‌های، به چند دلیل مشکلات بانک‌ها را حل نخواهد کرد؛ دلیل اول، تحریم‌های چرخه دلار مربوط به سال ۲۰۰۸ است که از تحریم‌های اولیه آمریکا هم نیست، اما به دلیل اهمال و پافشاری‌نکردن تیم مذاکره‌کننده دربرجام، باقی ماند؛ چرا که بانک‌های خارجی به خصوص بانک‌های اروپایی که به موجب نقض این تحریم‌ها بیشترین جرائم مالی را به آمریکا پرداخت کرده‌اند، طبق توافقی با وزارت خزانه‌داری آمریکا متعهد شده‌اند تا به هیچ وجه با ایران کار نکنند.»
وی دومین دلیل عدم حل مشکلات بانک‌های ایران با الحاق به کنوانسیون‌های سه‌گانه را تحریم‌های اولیه آمریکا خواند و افزود: «این تحریم‌ها به موجب دستور اجرایی رئیس‌جمهور آن کشور وضع شده و طی آن اشخاص آمریکایی از تعامل با ایران منع شده‌اند. در نتیجه شرکت‌ها و یا بانک‌های خارجی که سهام یا مدیریت و یا عضوی از هیأت‌مدیره آن‌ها آمریکایی باشد، از تعامل با ایران ممنوعند؛ هرچند که این تحریم‌ها مربوط به دهه ۷۰ بوده و هسته‌ای نیز نیستند.»
احمدی همچنین به تحریم‌های ماده ۳۱۱ قانون «پاتریوت» به عنوان دلیل دیگ بر ناکارآمدی الحاق به کنوانسیون‌های سه‌گانه اشاره و تأکید کرد: «به موجب این تحریم‌ها بانک‌های خارجی مجاز به گشایش حساب کارگزاری برای بانک‌های ایرانی نیستند. این تحریم‌ها در سال ۲۰۱۱ توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا وضع و در برجام نادیده گرفته شد. همچنین بازگشت‌ناپذیری تحریم‌ها مطابق قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، دلیل دیگری است که به ما می‌گوید حتی اگر به کنوانسیون‌های سه‌گانه ملحق شویم، مشکل بانک‌های ایران حل نمی‌شود.»
جانشین دبیر مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام سپس به محدودیت‌های نوع دوم اشاره و تصریح کرد: «از سال ۲۰۰۴ برای افزایش اثربخشی تحریم‌های ثانویه آمریکا، بین اف. ای. تی. اف؛ و برنامه اقدام علیه ایران نوعی هم‌گرایی جدی میان نظام بانکی جهانی و سیاست خارجی ایجاد شد؛ تا آنجا که در همین زمینه دیوید کوهن، معمار تحریم‌های مالی ایران درسال ۲۰۱۴ درباره آن سخن گفته و آن را هسته اصلی مأموریت وزارت خزانه‌داری دانسته بود.»
وی همچنین با انتقاد از طرفداران الحاق به کنوانسیون‌های مورد اشاره، گفت: «برخی از این طرفداران چشم بسته عمل کرده و استدلال می‌کنند که از وجود این گونه محدودیت‌ها و مشکلات آگاهی دارند؛ اما توجه ندارند در صورت پیوستن به این کنوانسیون‌ها ممکن است، سایر مجاری ارتباط بانکی و پولی بین‌المللی که از دایره تحریم‌ها خارج است، نیز مسدود یا محدود شود.»
احمدی همچنین درباره نحوه مواجهه اف. ای. تی. اف. با ایران توضیح داد: «مواجهه با ما، با سایر کشور‌ها یکسان نخواهد بود؛ زیرا عبارت‌ها و مفاهیم مورد استفاده در شرایط عادی یک معنا و در شرایط تحریم معنای دیگر دارند؛ بنابراین عقل و منافع ملی حکم می‌کند در صورت پیوستن به این کنوانسیون‌ها بیشترین حساسیت‌ها و دقت‌ها را در کاهش آسیب‌پذیری منافع و حاکمیت ملی مورد توجه قرار دهیم.»
جانشین دبیر مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام درباره سوءفهم‌های عمدی و سهوی در داخل کشور از میان روند‌های موجود، دو روند را برجسته‌تر و شایع خواند و گفت: «در روند اولیه، مقامات وزارت امور خارجه اظهار می‌دارند که دو نوع تعریف از تروریسم وجود دارد، تعریف بین‌المللی و تعریف ملی و این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد گروه‌های تروریستی را صرفاً شامل «القاعده؛ طالبان؛ داعش و النصره (از تابعین داعش)» می‌داند؛ لذا در تعریف تروریسم اختلاف نظر اندکی بین کشور‌ها از جمله جمهوری‌اسلامی و تعریف کنوانسیون از تروریسم جود دارد و بنابراین تمرکز بر تعریف وبحث بر سر ماهیت تروریسم، آدرس غلطی است که داده می‌شود.»
احمدی در ادامه با بیان این مطلب که نکته مهم، شناسایی گروه‌های تروریستی و مهمتر از آن اقدامات تروریستی است که مفاد اف. ای. تی. اف. بر آن استوار است، بیان کرد: «در شناسایی گروه‌های تروریستی، فاصله و تفاوت فاحشی بین کشور‌ها وجود دارد، مثلاً منافقین و گروه الاهوازی از نظر جمهوری‌اسلامی‌ایران تروریست، ولی از نظر اروپایی‌ها شهروندان عادی‌اند؛ حال آن که مبنای عمل در سی. اف. تی. گروه‌های تروریستی شناخته شده توسط شورای امنیت سازمان ملل نیست و مفاد کنوانسیون و همین‌طور برنامه اقدام ایران نیز همین مطلب را تأیید می‌کند.»
وی درباره این که مرجع شناسایی اقدامات تروریستی کیست، گفت:: مفاد کنوانسیون در این خصوص ساکت است، اما با استفاده از این خلاء و با فضاسازی بین‌المللی، یک اقدام تروریستی مثل اقدام عربستان در ترکیه را کمرنگ و یک اقدام صهیونیستی در دانمارک را به جمهوری‌اسلامی منتسب می‌کنند، به خصوص که بند (۵) ماده (۲) کنوانسیون دایره شمول اقدامات مورد اشاره را به مراتب فراتر از اعمال گروه‌های تروریستی تعریف کرده است.»
جانشین دبیر مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام همچنین درباره سوءفهم عمدی و یا سهوی نوع دوم که در کشور مشاهده می‌شود، اظهار داشت: «اقدامات عملی که توسط بانک‌های جمهوری‌اسلامی و بر اساس دستورالعمل بانک‌مرکزی صورت گرفته، به مراتب فراتر از تعریف ارائه‌شده از تروریسم توسط وزارت امور خارجه در متن کنوانسیون بوده است؛ چرا که این دستورالعمل و اقدامات بیشتر بر اساس فهرست‌های (اس. دی. ان.) ایالات متحده و لیست‌های سایر کشور‌های عضو اف. ای. تی. اف. تهیه شده است، بر همین اساس، اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه قرارگاه خاتم‌الانبیاء توسط بانک سپه و مسدود کردن حساب‌های سپاه مقداد استان گیلان برای اجرای تعهدات مالی دولت یازدهم به گروه ویژه اقدام مالی توسط بانک سپه و بخش‌نامه به سایر شعب برای جلوگیری از انتقال حساب از بانک سپه به مؤسسه اقتصادی مهر؛ نصب نرم‌افزار‌های پولشویی و مبارزه با تروریسم در بانک تجارت و همچنین اعلام این مطلب که الزام داریم استاندارد‌های بانک مرکزی را اجرا کنیم و باید نرم‌افزار‌هایی می‌خریدیم که در آن تمام افراد و نهاد‌های تحت عنوان تروریسم معرفی شده و از خدمات به آن‌ها اجتناب کنیم. به مراتب فراتر از تعریف تروریسم بر اساس اظهاراتی است که مقامات وزارت امور خارجه داشته اند و در حقیقت اعمال فهرست ملی سایر کشور‌ها به ویژه ایالات متحده آمریکاست.»
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که بر اساس وب‌سایت‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، ۱۷۸ شخص حقیقی و حقوقی ایرانی در فهرست تحریمی آمریکا قرار دارند و اخیراً دایره شمول این فهرست به مراتب بیشتر شده است، گفت: «این فهرست یکی از معیار‌های گروه ویژه اقدام مالی تعریف شده است و در شرایطی که هیچ کشوری مانند ایران تحت شدیدترین رژیم تحریم‌های آمریکا قرار ندارد، پذیرش کنوانسیون‌های مورد اشاره بدون توجه به منافع ملی، موجب انسداد مسیر‌های دور زدن تحریم‌های آمریکا خواهد شد.»
احمدی با توضیح این مطلب که برای الحاق به کنوانسیون‌ها، دو گونه انطباق لازم است، اضافه کرد: «یکی از این دو انطباق، انطباق حقوقی به معنی تصویب قانون و الحاق به کنوانسیون است، که متأسفانه در تبیین مفاهیم و پیامد‌های مواد کنوانسیون‌ها تا کنون با صداقت با مردم صحبت نشده است؛ به طوری که حتی برخی نخبگان و طرفداران پیوستن به این دو کنوانسیون اطلاعات کمی نسبت به پیامد‌های مفاد آن دارند. نوع دیگر انطباق، تطبیق فنی است، که در این خصوص نیز باید گفت، بانک مرکزی و سایر بانک‌ها با پذیرش تفسیر وزارت امور خارجه به مراتب فراتر از خواست کنوانسیون به تطبیق فنی پرداخته‌اند؛ در حالی که نباید فراموش کرد تطبیق فنی سخاوتمندانه دولت و بانک‌های ایران، راستی‌آزمایی اف. ای. تی. اف. را در پی دارد.»
احمدی در ادامه این بحث به تجربه بیانیه الجزایر اشاره و با تأکید بر این که باید از این تجربه درس بگیریم، افزود: «در بیانیه کلی الجزایر، آمریکا تمام شروط ایران را پذیرفت، اما با پیچیدگی حقوقی، اکثر خواسته‌های ایران را همانند برجام بی‌اثر کرد و در موافقت‌نامه فنی روند حل و فصل دعاوی را به ضرر ایران تغییر داد.»
جانشین دبیر مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام، بخش بعدی بحث خود را به حق‌شرط اختصاص داد و با تأکید بر این مطلب که کنوانسیون تصریحی مبنی بر ممنوعیت حق شرط ندارد، گفت: «تصریح حق شرط در بند (۲) ماده (۲۴)، به سبب نیاز به توافق و رضایت طرفین در مورد داوری و صلاحیت دیوان دادگستری، مانع حق شرط در دیگر موارد نیست.»
وی افزود: «اساسا علت وجودی شرط‌های اول، چهارم، پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی مشخص نیست؛ به علاوه کثرت شرط در ۹ مورد و نسبت به مواد مختلف، اسباب اعتراض بیشتری را از سوی کشور‌ها فراهم کرده و دایره شمول و تعداد معترضین را افزایش می‌دهد و حتی ممکن است موجب تمسخر و تحقیر ایران توسط دیگر کشور‌ها از منظر حقوق بین‌الملل شود.»
احمدی سپس به شرط دوم برای تعریف تروریسم اشاره کرد و ضمن مغایر خواندن آن با موضوع و اهداف کنوانسیون، گفت: «کشور‌هایی که در زمینه تعریف تروریسم حق شرط داشته‌اند، با اعتراض سایر کشور‌ها مواجه شده‌اند. ضمن آن که بار‌ها در کنوانسیون‌های مختلف گفته شده در خصوص تعریف تروریسم حق شرط وجود ندارد. به علاوه، طبق ماده (۶) کنوانسیون تحت هیچ شرایطی نمی‌توان ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی و مذهبی را در تعریف اعمال تروریستی توجیه کرد. مهمتر این که ایران در دی ماه ۱۳۹۶ متعهد شده است قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم را با حذف معافیت از جرم تأمین مالی برای گروه‌هایی که که در ماده ۲ شناخته شده‌اند و به عنوان پایان دادن به اشغال بیگانه (مثل حزب‌اله لبنان)، استعمار و تبعیض نژادی تلاش می‌کنند، اصلاح کند.»
این استاد دانشگاه همچنین حق تحفظ را در مورد گروه‌ها و اقدامات تروریستی اصلی انکارناپذیر خواند و اضافه کرد: «نباید فراموش کرد که قطع‌نامه‌های سازمان ملل، مبارزات مشروع مردمی علیه استعمار و اشغال خارجی را مشروع می‌داند؛ حتی بحث اقدامات تروریستی اعم از گروه‌های تروریستی است و اجماع و در عین حال تعریف روشن بین‌المللی در خصوص گروه‌ها (به جز چهار گروه یاد شده) و اقدامات تروریستی وجود ندارد. همچنین اعمال و اقدامات تروریستی همیشه از سوی گروه‌های تروریستی شناخته شده توسط شورای امنیت سازمان ملل صورت نمی‌گیرد و لذا حق شرط برای تعریف تروریسم و حتی گروه‌های تروریستی، لزوما دربرگیرنده اقدامات تروریستی نبوده و مفاد کنوانسیون عمدتا ناظر بر گروه‌ها و اقدامات تروریستی است.»
جانشین دبیر مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام در پایان این بخش از اظهارات خود نتیجه گرفت: «اغلب شروط هفت‌گانه مجلس‌شورای‌اسلامی نه تنها به لحاظ حقوقی منشأ اثر نیست، بلکه برای ملت ایران عباراتی صوری و زبان‌بند است و برای کشور‌های عضو زمینه اعتراض را فراهم می‌کند.»
احمدی در پایان مباحث خود راه‌های برون‌رفت از مشکلات پیش رو را برشمرد و اظهار داشت: «شفافیت در مناسبات مالی و اقتصادی داخلی و خارجی، سبب امنیت سرمایه‌گذاری، جلوگیری از اختلاس‌های میلیاردی، نظارت‌پذیر کردن رابطه قدرت و ثروت می‌شود. از این رو مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، پولشویی و مقابله با منابع مالی تروریسم که ایران از بزرگترین قربانیان آن است، موضوعی مهم و ستودنی است و با تصویب قانون داخلی، آسیب‌پذیری‌های الحاق به آن کنوانسیون‌ها نیز کمتر خواهد شد.»
جانشین دبیر مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام، راه رهایی از بن‌بست ساختگی لوایح سه‌گانه را تفکیک موضوعات و طی فرآیند‌های تدریجی و مستمر توصیف کرد و گفت: «پیشنهاد می‌شود لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم فرا ملی (پالرمو) که آسیب‌پذیری آن کمتر است با هماهنگی هیأت عالی نظارت و مجلس شورای اسلامی پس از اصلاحات لازم، در مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شود چرا که تصویب این لایحه، امکان تمدید مجدد رادر اختیار دولت قرار می‌دهد.»
احمدی در تشریح راهکار دوم خود برای عبور ازآنچه گره این لوایح خوانده می‌شود، گفت: «قطعا لایحه پولشویی و لایحه اصلاحی دولت به سفارش گروه ویژه اقدام مالی، در مقایسه با موارد اصلاحی و الحاقی نمایندگان، آسیب‌پذیری کمتری برای کشور خواهد داشت؛ چرا که متأسفانه رد پای لابی گروه ویژه اقدام مالی و هواداران آن‌ها در اضافه کردن مواردی که در لایحه دولت ذکر نشده بود، به وضوح دیده می‌شود. برای روشن‌شدن این مطلب کافی است مواد و تبصره‌های لایحه را با موارد اصلاحی و الحاقی در مجلس تطبیق داده و مقایسه کنید.»
جانشین دبیر مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام در پایان مباحث خود با بیان این که لایحه الحاق جمهوری‌اسلامی به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اشکالات جدی دارد، تصریح کرد: «این ایرادات با حق‌شرط‌های موجود برطرف نمی‌شود؛ بلکه لازم است زمان بیشتری برای مطالعه آسیب‌های آن صرف شود.»
