اراده دولت بر افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون
سعید معادی مشاور مدیرعامل و مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانك توسعه تعاون
عصر خبر: بانک توسعه تعاون به‌عنوان جوان‌ترین بانک دولتی کشور در اجرای احکام سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ارتقاء سهم بخش تعاونی به 25 درصد اقتصاد ملی، به‌موجب بند (و) ماده (9) قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و به‌منظور تأمین مالی بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تأسیس و سال 1388 وارد بازار پول و شبکه بانکی کشور شد.
هدف از ایجاد و تأسیس این بانک دولتی، توسعه‌ای و تخصصی بخش تعاون علاوه بر تکلیف در انجام وظایف عمومی و تخصصی کسب‌وکار بانکی، در قالب مواردی از قبیل:
تأسیس شرکت‌های تعاونی متعارف، سهامی عام، مادر تخصصی، فراگیر ملی شهرک‌ها و مجتمع‌های تعاونی، شرکت‌های بیمه و یا اتحادیه‌های شرکت‌های تعاونی به‌منظور جذب سرمایه‌های بیشتر در بخش تعاون باهدف ارتقاء توان رقابت‌پذیری آن‌ها و با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی –مصوب 1387.جذب کمک‌های دولتی به‌منظور حمایت مالی و ایجاد خط اعتباری در گسترش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیکی در بخش تعاونی و تقویت پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین تعاونی‌ها باهدف کاهش هزینه‌ها، گسترش بازار و نیز حمایت از شکل‌گیری تشکل‌های بالاتر.اخذ عاملیت وجوه اداره شده و کمک‌های فنی اعتباری از بودجه عمومی کشور و همچنین بخشی از درآمدهای حاصل از واگذاری‌های مربوط به بخش تعاون به‌منظور اعطای تسهیلات، تأمین یارانه، تقلیل سود و کارمزد تسهیلات بانکی، کمک به تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها و سرمایه‌گذاری در بخش تعاون.مشارکت برای ایجاد نهادهای مالی، فنی، حقوقی، خدماتی و سایر نهادهای تخصصی موردنیاز بخش تعاونی.ارائه محصولات و خدمات در بخش مسکن و ساختمان با اولویت به اتحادیه‌ها، شرکت‌های تعاونی و اعضای آن‌ها از قبیل تسهیلات ساخت‌وساز واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، تسهیلات املاک تجاری، تسهیلات سرمایه در گردش ساخت‌وساز، طراحی صندوق‌های پس‌انداز مسکن و تسهیلات خرید واحدهای مسکونی یا تجاری یا اداری با اخذ مجوزهای لازم و رعایت قوانین و مقررات.دریافت کمک‌های بلاعوض دولت و سایر سازمان‌ها و نهادهای حمایتی و پرداخت آن بر اساس ضوابط و مقررات. پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از محل منابع تخصیصی در بودجه سنواتی یا کمک‌های دولت و پرداخت آن بابت تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکت‌های تعاونی و همچنین به افراد کارآفرین دارای توانایی انجام کار و فاقد سرمایه لازم.دریافت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه برای راه‌اندازی شرکت‌های تعاونی و تخصیص آن طبق ضوابط و مقررات.تصدی عاملیت وجوه اداره شده و کمک‌های فنی و اعتباری و وجوه امانی اشخاص حقیقی و حقوقیتعریف‌شده است که موارد فوق همراه با اهداف تعیین‌شده از سوی قانون‌گذار، بانک توسعه تعاون را در مدت فعالیت بیش از 9 سال، به یک بانک با کارکرد کمک به ایجاد، توسعه و حفظ اشتغال با استفاده از ظرفیت بخش تعاونی کشور تبدیل ساخته است، به‌نحوی‌که این بانک با سرمایه اولیه 5000 میلیارد ریالی که از محل حساب ذخیره ارزی و به‌موجب بند (و) ماده (9) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 تخصیص‌یافته، توانسته است طی مدت فعالیتش، بیش از 270 هزار میلیارد ریال تسهیلات اعتباری، یعنی 44 برابر سرمایه تخصیصی، تسهیلات اعتباری به تشکل‌های تعاونی در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از صنعت و معدن، کشاورزی و دامپروری، مسکن و عمران و خدمات و بازرگانی و زیر بخش‌های مرتبط پرداخت نماید. قطع یقین این تسهیلات با رویکرد ایجادی، توسعه‌ای، تکمیلی و تأمین نیاز سرمایه در گردش به متقاضیان و جامعه هدف پرداخت‌شده است و عملاً نتایج حاصل از پرداخت این تسهیلات در قالب کمک به زمینه‌سازی برای ایجاد و توسعه اشتغال، رونق کسب‌وکار تولید و خدمات و همچنین حفظ اشتغال موجود بوده است، مضاف بر اینکه برابر اساسنامه مصوب 70 درصد از تسهیلات پرداختی این بانک می‌بایست در چرخه فعالیت اقتصادی بخش تعاون قرار گیرد و 30 درصد مابقی تسهیلات اعتباری تخصیصی به بخش خصوصی تعلق گیرد که عملاً آمار و ارقام عملکردی این بانک حاکی از تحقق این مهم و تسهیم نسبت تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون به بخش تعاون و غیر تعاون می‌باشد؛ اما آنچه مهم است منابع سرمایه‌ای و سپرده‌ای بانک توسعه تعاون در کنار نحوه گردش این منابع و پرداخت تسهیلات اعتباری به متقاضیان با توجه به نیاز و شرایط واقعی بازار کار نمی‌تواند پاسخگو وضعیت فعلی باشد و مسلماً ترکیب جمعیت، نرخ بیکاری قریب به 12 درصدی و جمعیت 3 میلیون و 200 هزارنفری در انتظار شغل اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران که به‌صورت افراد مختلف به‌ویژه جوان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در سطوح مختلف می‌باشند، همراه با وضعیت بیکاری مناطق کمتر برخوردار، زنان سرپرست خانوار و اقشار اولویت‌دار و مناطق محروم مرزی شرایط را بیش‌ازپیش سخت‌تر می‌نماید به‌نحوی‌که برای کاهش نرخ بیکاری و ساماندهی این معضل بزرگ می‌بایست سالانه یک‌میلیون شغل ایجاد گردد؛ بنابراین توجه خاص و کارشناسانه و منطقی به یک بانک توسعه‌ای و تخصصی به نام توسعه تعاون با توجه به ساختار، فلسفه وجودی، اهداف، مأموریت، عملکرد و تجارب قریب به ده‌ساله این بانک در یک مسئولیت اجتماعی به نام فعالیت در عرصه کمک به اشتغال و کارآفرینی، می‌طلبد که دولت و مجلس حمایت ویژه‌ای را اعمال نمایند تا بانک توسعه تعاون بتواند از کارکرد و اثربخشی بیشتری برخوردار گردد. اگرچه جریان حمایت از این بانک در قالب افزایش سرمایه در مباحث و سخنان مسئولین مختلف ازجمله رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح گردید، ایشان در مراسم سیزدهمین اجلاس بین‌المللی تعاون اظهار داشتند “باید سرمایه بانک توسعه تعاون را افزایش دهیم و آمادگی داریم در این زمینه، پیشنهادات را در شورای هماهنگی اقتصادی یا مجلس موردبررسی قرار دهیم.”رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یک دانشمند بنگلادشی که موضوع بانک فقرا را مطرح کرد، توانست به جایزه بین‌المللی دست یابد که بر اساس موضوع بانک فقرا، امکان جمع شدن سرمایه‌های خرد به جامعه فراهم می‌شود و تسهیلات دهی آسان صورت می‌گیرد، چراکه در حال حاضر بانک‌ها معمولاً وثیقه‌های کلان از کارآفرینان فعال در بخش ایجاد کار جزئی درخواست می‌کنند که البته باید به این موضوع نیز رسیدگی شود، اما بانک توسعه تعاون در صورت افزایش سرمایه می‌تواند به موضوع مذکور توجه کند و حتی این موضوع از طریق مجلس و شورای هماهنگی اقتصادی قوا می‌تواند بررسی شود تا زمینه ارائه تسهیلات با فرآیند آسان به فعالان در بخش تعاون فراهم شود.
همچنین وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مراسم سیزدهمین اجلاس بین‌المللی تعاون افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون برای کمک به تجمیع سرمایه‌های خرد را از دیگر برنامه‌های دولت برای تأمین مالی تعاونی‌ها عنوان کرد که با حمایت مجلس امکان تحقق آن وجود دارد؛ ودر همین راستا ادامه داد که بانک توسعه تعاون به‌عنوان یک بانک جوان و به‌عنوان یکی از پشتوانه‌های بخش تعاون به شمار می‌آید که اراده دولت براین است تا با افزایش سرمایه این بانک شرایط مطلوبی برای تأمین منابع موردنیاز فعالین این بخش فراهم نماید.
ضمن آنکه توسعه تعاونی‌های خرد و مشاغلخانگی و ساماندهی مشاغل غیررسمی از طریق بسط تعاونی‌های خدماتی، افزایش اعتبارات و اختصاص ردیف‌های جدید بودجه‌ای برای فعالیت‌های جدید، پیگیری تقویت منابع مالی بخش از طریق افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون، ایجاد تعاونی‌های جدید اشتغال‌زا، ایجاد تعاونی‌های تولیدی و اشتغال‌زا در مناطق محروم و توسعه تعاونی‌های مشاغل خانگی ازجمله رئوس برنامه‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمان رأی اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است.
ضمن آنکه معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان یکی از متولیان بخش تعاون، از بانک توسعه تعاون به‌عنوان بازوی اصلی بخش تعاون یادکرد و افزایش سرمایه این بانک را عامل مهمی برای تقویت تعاونی‌ها دانست، محمدجعفر کبیری در نشست تخصصی اتحادیه‌های سرا سری شرکت‌های تعاونی نیز اظهار کرد: بانک توسعه تعاون اقدامات مثبتی را در ارائه خدمات بانکی و توسعه‌ای به تعاونی‌ها ارائه کرده است و تقویت این بانک موجب می‌شود حجم ارائه خدمات به اتحادیه‌های سرا سری و تعاونی‌ها در ارکان مختلف اقتصادی افزایش یابد و در این رابطه افزود: افزایش سرمایه بانک ضروری است و بی‌تردید بالا بردن و ارتقاء توان تسهیلات دهی این بانک منجر به توسعه بخش تعاون در اقتصاد ملی می‌شود لذا برای تحقق این امر مهم با جدیت از مبادی دولت و مجلس موضوع را پیگیری می‌کنیم
نقش فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی در حمایت از بانک توسعه تعاون نیز فرصت دیگری است که همواره و اخیراً نیز برای کمک به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون به‌شدت پررنگ شده است، فراکسیونی در مجلس با حدود ۱۵۰ نفر عضو که با ریاست سید کاظم دلخوش برای حمایت از بخش تعاون تشکیل‌شده و در حال فعالیت می‌باشد. هیئت‌رئیسه این فراکسیون در حال حاضر موضوع افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون را به جد دنبال می‌نمایند.
بنابراین کمک به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، ایجاد یک فرصت بی‌بدیل برای ورود قوی‌تر و موثرتر این بانک به عرصه تسهیلات کوچک و متوسط و به‌ویژه خرد می‌باشد، درواقع تسهیلات بانکی خرد به‌عنوان روشی مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید به‌ویژه فعالیت‌های خوداشتغالی، جهت مقابله با فقر و توانمندسازی فقرا در کشورهای مختلف شناخته‌شده است و برخی از کشورها در این زمینه به توفیق‌های چشم‌گیری دست‌یافته‌اند. به‌طوری‌که جایزهٔصلح نوبل در سال ۲۰۰۶ م. به پرفسور «محمد یونس» و گرامین بانک نشان داد تأمین مالی خرد به راهکار مهمی برای مبارزه با فقر در تمامی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها تبدیل‌شده است.
گرامین بانک با روش وثیقه کردن دارایی دسترسی به وام در آینده، امکان دریافت وام برای فقرا، بدون دریافت وثیقه را فراهم آورد. همین روش در کشورهای توسعه یافته در قالب شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری انجام می‌شود. عملکرد بهتر در بازپرداخت تسهیلات به معنای دسترسی به تسهیلات بیشتر در آینده است که یک دارایی محسوب می‌شود. اعطای وام گروهی و تضمین گروهی ازجمله ابداعات گرامین بانک بود. بر اساس مقررات گرامین بانک درصورتی‌که یکی از اعضا در بازپرداخت اقساط وام خود با مشکل مواجه گردد، سایر اعضای گروه موظف به پرداخت بدهی او می‌باشند. همچنین برای تقویت انگیزهٔبازپرداخت وام و کاهش ریسک تأخیر در پرداخت اقساط وام، میزان وام پرداختی به اعضا در طول زمان افزایش می‌یابد و بانک توسعه تعاون می‌تواند به‌واسطه افزایش سرمایه هدفمند و موثر از طریق مبادی ذی‌ربط و با استفاده از تجارب کشورهای دیگر ازجمله گرامین بانک بنگلادش و ظرفیت‌های تجربی و عملکردی و همچنین نیروی انسانی جوان، متخصص و دارای تحصیلات عالی مرتبط که پرورش‌یافته حوزه کسب‌وکار تعاون و فعالیت بانکی در بخش تعاون می‌باشند، توأم با دستاوردهای حاصل از عاملیت در طرح‌های ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری و اشتغال فراگیر و بهره‌گیری از 450 شعبه و باجه در کشور، در خدمت کمک به ایجاد و توسعه اشتغال خرد، کوچک و متوسط و حفظ اشتغال موجود باشد، چراکه قدرت و عزت ایران با رشد تولید ملی و اشتغال جوانان امکان‌پذیر است.
