تضعیف دستاوردی بزرگ

عصر خبر– دکتر حمید هنرجو : به گفته یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام”موضوع استانی شدن انتخابات تاکنون سه مرتبه در مجلس مطرح شده که هر سه بار از سوی مجمع تشخیص مصلحت رد شده است.
به گفته وی ازآنجا که برخی نمایندگان موافق آن هستند با وجود رد سه باره این طرح از سوی مجمع، شاهد مطرح شدن درباره آن از سوی دولت و برخی نمایندگان مجلس هستیم”.
این روزها از تکاپوی نمایندگان مجلس با هدف آماده سازی افکار عمومی برای پذیرش این طرح در حوزه های انتخابیه شان خبرهایی داغ می رسد…
در ملایر ما هم جلساتی منظم در حال برگزاری است و دعوت از کُنشگران اجتماعی، مسئولین محلی، اهالی رسانه و فرهنگ و هنر در این جلسات شکل رسمی به خود گرفته که آخرین آنها سوم بهمن ۹۷ در محل فرمانداری ویژه ملایر بود.
حق انتخاب یکایک ایرانیان در تعیین سرنوشت، دستاورد بزرگ انقلابی است که امروز در چهلمین سالگرد پیروزی آن هستیم، چرا این دستاورد را تضعیف می کنید؟
اگر احزاب به هر دلیل تا امروز نخواستند یا نتوانستند باری از دوش کشور بردارند و فاصله آنها روز به روز با قاطبه جامعه بیشتر شده، گناه مردم چیست که بالاجبار، تن به قیمومیت سیاسی – اجتماعی آنها بدهند؟!
نمایندگان محترم فعلی که اسم شان در لیست جناحی مشخص در چپ یا راست می درخشد و دوره بعدی هم از حمایت مالی، سیاسی و تبلیغاتی حزب شان به طور کامل برخوردارند، در این جلسات از حضور در سطح شهرها و روستاها گلایه مند بوده و شان و کار نماینده را چیزی فراتر از رو در رو شدن با مردم می دانند!
این درحالی است که اولا بدون آگاهی از عمق جامعه و مواجهه بی واسطه با مردم، نمی توان به دغدغه ها و مشکلات آنها پی برد و در جهت رفع آن کوشید؛ثانیا مگر حل مشکلات مردم و رفع آسیب های غیر قابل شمارش اقتصادی و اجتماعی کار بزرگ تلقی نمی شود!؟ چگونه می توان قانونگذاری کرد و راهکار نوشت بدون اینکه به درک درستی از حجم و نوع مشکلات رسید؟!
اینجاست که بی اطلاعی از زخم های جامعه، التهاب را به وادی های نامرتبط با مطالبات اجتماعی می رساند و راه برای سعایت و دخالت بیگانگان شکم سیری باز می شود که اصولا نه درد میهن دارند و نه دغدغه شهروند فهیم جمهوری اسلامی را می فهمند، بلکه صرفا مقاصد و منافع خود را دنبال می کنند…
امیدواریم طرح هایی از این دست که منافع سیاسی عده ای را تضمین و ضمن اینکه فاصله بین مردم و مسئولین را دامن می زند، نافی اصل مردمسالاری دینی نیز هست، در شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شوند.