اتحادیه بنکداران: دولت اجازه افزایش قیمت اقلام پرمصرف ماه رمضان را ندهد

دبیرکل اتحادیه بنکداران از دولت خواست تا همزمان با نزدیک شدن به ماه رمضان، اجازه افزایش قیمت اقلامی همچون روغن، خرما، پنیر، چای و … را به کارخانجات تولیدکننده ندهد چراکه میزان این اقلام دپو شده در کارخانجات، نیاز ۳ ماه ابتدایی سال را جوابگو است.

قاسمعلی حسنی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به واکنش بازار به زمزمه‌های حذف تخصیص ارز 4200 تومانی به برخی کالاها اظهار کرد: در روزهای گذشته زمزمه‌هایی درباره حذف ارز 4200 تومانی مطرح شد ولی خوشبختانه این موضوع باعث تغییرات قیمتی اقلامی همچون برنج و روغن و چای نشده است و هم اکنون هیچ مشکلی درخصوص این کالاها در بازار وجود ندارد.

دبیرکل اتحادیه بنکداران با استقبال از حذف ارز 4200 تومانی اضافه کرد: متاسفانه ارز 4200 تومانی و تخصیص آن تنها به برخی از بازرگانان باعث شده تا تجار حرفه‌ای کشورمان که در بیش از 60 کشور دنیا دفاتر تجاری دارند، نتوانند در تامین و قیمت‌گذاری کالاها در بازار رقابت موثری داشته باشند و در صورت حذف این ارز و تک نرخی شدن آن، تجاری که سال‌ها در این حوزه فعالیت داشته‌اند، وارد میدان می‌شوند و ورودشان به بازار باعث می‌شود تا رقابت درستی در بازار شکل بگیرد و در نهایت نیز به نفع مصرف‌کننده باشد.

وی با اشاره به در پیش‌ِرو بودن ماه مبارک رمضان و افزایش مصرف برخی اقلام کالایی در این ماه گفت: اقلامی همچون، برنج، روغن، چای، شکر، خرما، پنیر و حبوبات از جمله کالاهایی هستند که مصرف آن‌ها در ماه مبارک رمضان بیشتر می‌شود و خوشبختانه تا این لحظه هیچ تحول قابل توجهی در قیمت این کالاها در بازار رخ نداده است.

حسنی با تاکید بر نظارت بیشتر دولت بر کارخانجات و قیمت‌گذاری این کالاها گفت: نکته حائز اهمیت آن است که دولت در سه ماهه نخست سال، نباید به هیچ وجه اجازه افزایش قیمت به کارخانجات بدهد چراکه مواد اولیه موجود در کارخانجات و کالاهای دپو شده سال گذشته، آنقدر هست که نیاز بازار تا 3 ماه نخست را تامین کند.

دبیرکل اتحادیه بنکداران خاطرنشان کرد: از طرف دیگر متاسفانه شاهدیم برخی کارخانجات که بدنبال افزایش قیمت هستند، در عین حال تخفیفاتی تا 30 درصد را در نظر می‌گیرند که این تخفیفات نصیب سوداگران می‌شود. لذا لازم است تا با اتخاذ تدابیر صحیح، دولت اجازه افزایش قیمت را ندهد و کارخانجاتی که مدعی افزایش هزینه‌های خود هستند، این هزینه‌ها را از حذف تخفیفاتی که می‌دهند جبران کنند تا قیمت کالا برای مصرف کننده تغییری نکند.