هنوز یک سازوکار جدی برای حمایت از مصرف کنندگان نداریم

در پی نوسانات اقتصادی که از سال گذشته در کشور به وجود آمد بسیاری از شرکت‌ها در خصوص عرضه محصولات خود به مصرف کنندگان دست به گرانفروشی یا کم فروشی زدند که با پیگیری‌های وزارت سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های مختلف دخیل از جمله سازمان حمایت از مصرف کنندگان، تعزیرات و… تخلف این شرکت‌های لبنی محرز شده و برای آن‌ها پرونده قضائی تشکیل شد.

به گزارش ایسنا، یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی روز شنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه، از قطعیت محکومیت ۴ شرکت لبنی به پرداخت جریمه گرانفروشی خبر داد و گفت که ۴ شرکت می‌ماس، پاژن، چوپان و میهن به پرداخت جریمه صادره در حق صندوق دولت محکوم شدند.

این خبر بازتاب‌هایی در فضای مجازی داشت و این سوال مطرح شد که متضرر اصلی از گرانفروشی این شرکت‌های لبنی مردم بودند و حال چرا باید جریمه نقدی دریافتی از این شرکت‌ها به نفع و به صندوق دولت پرداخت شود.

مساله مهمی که در اینجا مطرح است این است که تکلیف حقوق مصرف کنندگان و حمایت از این قشر چه می‌شود؟

در راستای پیگیری موضوع احقاق حقوق مصرف کنندگان و این‌که مردم متضرر اصلی این مسأله هستند، ایسنا با توجه به این‌که پرونده تخلف این ۴ شرکت در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده و این حکم را صادر کرده است، این موضوع را از سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی جویا شد.

سیدیاسر رایگانی در پاسخ به سوال ایسنا، مبنی بر این‌که متضرر اصلی این موضوع مردم هستند و حال چرا جریمه صادره در حق دولت است؟ اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی غیر از آن چیزی که در قانون آمده نمی‌تواند در مورد پرونده‌های لبنی حکم دهد.

در همین راستا نظر یکی از حقوقدانان را نیز در خصوص موضوع رعایت حقوق مصرف کنندگان جویا شویم.

محمدرضا پاسبان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که «رأی صادره در این پرونده موضوع حقوق کیفری بوده و مباحثی مانند تعزیرات، مسئولیت مدنی و حمایت از مصرف کننده هم در آن وجود دارد»، اظهار کرد: ما مقرراتی داریم که ناقص و ناکافی است و ممکن است این تصور ایجاد شود که این حرکت، حرکت نمایشی است اما به اعتقاد من نفس این عمل خوب است و باید آن را مثبت ارزیابی کرد، اما نباید به چند شرکت خصوصی منتهی شود.

وی با بیان این‌که «خیلی از شرکت‌های بزرگ، صاحب نام و متعلق به اشخاص صاحب نفوذ هم وجود دارند که تخلف می‌کنند»، گفت: بعضاً شرکت مخابراتی است که وقتی اعتباری برای استفاده اینترنت خریداری می‌کنید در همان ابتدا مبلغی را از هزینه‌ای که مشتری پرداخت کرده کسر می‌کند که این امر هیچ نوع توجیه قانونی ندارد.

این وکیل دادگستری افزود: این اقدام نیز یک نوع جرم سنگین کیفری است که آثار مسئولیت مدنی دارد چون این مسأله نیز به نوعی کم فروشی محسوب می‌شود و مشخص نیست چرا سازمان تعزیرات سراغ این موضوعات نمی‌رود.

پاسبان گفت: اصل این حرکت در خصوص جریمه ۴ شرکت لبنی خوب است، اما این مسأله باید قاعده مند و قانونمند باشد ولی این ایراد نیز وارد است که قربانیان این کم‌فروشی مردم هستند؛ اگرچه دولت هم باید نماینده مردم و عصاره جامعه باشد، اما این خسارت مستقیماً به مردم و مصرف کنندگان وارد شده است.

وی با بیان این‌که «یکی از مشکلات این است که حمایت از حقوق مصرف کنندگان در کشور ما جدی گرفته نمی‌شود»، بیان کرد: این در حالی است که در کشورهای غربی یک رشته از قانون برای حمایت از مصرف کنندگان وجود داشته و رشته تحصیلی حقوقی حمایت از مصرف کننده دارند و یکی از جدی‌ترین زمینه‌هایی که دولت و نهاد حاکمیتی با آن برخورد می‌کند، این است که دقت و مراقبت می‌کند که حقوق مصرف کننده از جمله در حوزه‌هایی مانند دارو، بهداشت و غذا رعایت شود.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: مقررات حمایتی از مصرف کننده باید سختگیرانه‌تر از استفاده از سلاح‌های گرم باشد چون نه تنها با سلامت روانی بلکه با سلامت جانی مردم سروکار دارد.

پاسبان افزود: یک بخش از حمایت در خصوص گرانفروشی و کیفیت کالاهاست که متأسفانه به دلیل اینکه تولید در کشور ما تقریباً نفس‌های آخر خود را می‌کشد، کالاهای بی‌کیفیت وارد کشور می‌شود و با قیمت‌های بدون حساب و کتاب به دست مردم می‌رسد.

وی با بیان این‌که «ما هنوز یک سازوکار فراگیر، قاعده‌مند و جدی در رابطه با حمایت از مصرف کنندگان و مردم جامعه نداریم»، تصریح کرد: ظاهراً اراده‌ای هم نیست که چنین سازوکاری را به عنوان یک راهکار ملی در راستای حمایت از جامعه و مصرف کنندگان تعریف کند. این حرکت اگر سنگ بنایی برای برخورد با شرکت‌های بزرگ‌تر دیگر شود، باید به فال نیک گرفته شود تا گامی برای قانونگذاری با ضمانت اجراهای واقعی و جدی باشد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا این روند منطقی است که خیلی راحت گرانفروشی صورت گیرد و سپس متخلفین به پرداخت جریمه در حق دولت محکوم شوند و آیا نباید راهکاری برای جبران خسارت پیش بینی کرد، گفت: اگر قرار باشد مصرف کنندگانی که در این رابطه متضرر شدند، برای اثبات این ضرر و ادعای خود دادخواست ارائه کنند باید مدارک آن را داشته، هزینه‌های رفت و آمد و مشکلات ناشی از اتلاف وقت و اذیت و آزارهایی که فرد برای احقاق حق متحمل می‌شود را تحمل کنند که با توجه به طولانی بودن این روند ممکن است فرد را از این اقدام منصرف کند.

پاسبان خاطرنشان کرد: باید جبران خسارت به صورت جمعی باشد، یعنی وقتی چنین اتفاقی می‌افتد، خود دولت باید سازوکاری داشته باشد که به طور مثال کسانی که از یک فروشگاه یا شرکت مشخص کالایی را خریده‌اند، مدارک‌شان را ارائه کنند تا یک‌جا به آن موضوع رسیدگی شود. در صورتی که اگر تک تک افراد بخواهند این موضوع را در تعزیرات یا دادگاه پیگیری کنند به نفع مردم نیست. ابتدا باید خسارت مردم جبران شود و بعد جریمه به نفع دولت دریافت شود چون دولت در این مساله زیانی ندیده و این مردم هستند که خسارت اصلی به آنها وارد شده است.

این وکیل دادگستری با تاکید بر این‌که «ما باید یک قانون حمایت از مصرف کنندگان جامع داشته باشیم»، گفت: باید سازوکار حمایت از مصرف کنندگان در قالب این قانون دیده شود. علیرغم همه مشکلاتی که در همه جا هست و در کشور ما هم از جهات مختلف وجود دارد، حمایت از حقوق مصرف کنندگان، جدیت و وجود اراده واقعی برای تحقق این هدف هم به اعتماد عمومی، دولت و حاکمیت کمک می‌کند و هم بر وابستگی تک تک افراد به جامعه و کشور می‌افزاید.

پاسبان خاطرنشان کرد: رها کردن مردم به حال خودشان و اینکه این شرکت‌ها را به جریمه در حق دولت محکوم کردیم و این‌که تک تک مردم کار حقوقی نمی‌توانند انجام دهند و شکایت کنند، در واقع بی پناه و واگذاشتن مردم در مقابل دست‌اندازی‌های بنگاه‌های تولیدی و تجاری و شبه خصوصی است که به طور مستقیم در ارتباط با دولت یا نهادهای عمومی قرار دارند. باید مجلس و قوه مجریه به طور جدی در پی وضع مقررات و قانون جامع در حمایت از مصرف کنندگان با ضمانت اجراهای جدی و پیشگیرانه باشند.

با توجه به موضوعاتی که مطرح شد حمایت از حقوق مصرف کنندگان همچنان در هاله‌ای از ابهام وجود دارد و نیازمند متولی و قانون جدی در این حوزه با توجه به شرایط نابسامان اقتصادی کشور هستیم تا از مردمی که اولین متضرر این شرایط هستند احقاق حق کند.