وضعيت دو شغله ها در صندوق بازنشستگي فولاد چگونه است؟

محمد شریعتمداری وزیر کار از ابتدای مسئولیت خود در این وزارت وعده برخورد با چند شغله ها را داد و علیرغم استعفای بسیاری از آن ها، برخی از چند شغله های صندوق ها و سازمان های تابعه همچنان در چند سمت مشغول به فعالیت بودند.
به گزارش عصر خبر، اما وزیر کار در آخرین توییت خود اعلام کرد:”با تکیه بر تعهد قبلی به مردم، با استعفاء ۳۸نفر از دو یا چند شغله‌های مجموعه‌های تابعه وزارتخانه و طبق اعلام رسمى روسای صندوقها، پرونده دوشغله‌ها (ماده ۲۴۱)در وزارت کار بسته شد.از امروز هر فردی دوشغله و ‌استعفاء نداده باشد از هر دو شغل عزل و به مراجع ذیصلاح معرفی خواهد شد.”
این در حالی است که غلامرضا مرادی رودپشتی معاون مالی و منابع انسانی صندوق بازنشستگی فولاد به استناد آگهی روزنامه رسمی که ۲۴ اردیبهشت سال جاری منتشر شده است، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت سال ۹۸ توسط مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد با حفظ سمت، به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت سلامت بهداشت و درمان صنعت و معدن نوین، از شرکت های زیر مجموعه این صندوق منصوب می گردد.
خاطر نشان می گردد حداقل تا تاریخ انتشار آگهی در روزنامه رسمی، فعالیت وی به عنوان رئیس هیات مدیره قابل استناد است. چرا که در غیر این صورت می توانستند از انتشار آن جلوگیری کنند.
اما انتصاب مرادی رودپشتی به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت شرکت سلامت بهداشت و درمان صنعت و معدن نوین خلاف دستورات صریح وزیر کار مبنی بر ممنوعیت فعالیت چند شغله ها در صندوق ها و شرکت های تابعه وزارت بوده است و آيا این اقدام صندوق بازنشستگی فولاد عملا تخلف از اجرای دستور وزیر نمی باشد؟
خاطر نشان می گردد مرادی رودپشتی علاوه بر دو سمت یاد شده، به عنوان مدیر مبارزه با پولشویی و مدیر حسابرسی داخلی صندوق نیز فعالیت می کرد که البته اطلاعی از استعفا یا عدم استعفای وی از مدیریت مبارزه با پولشویی و حسابرسی داخلی در دست نیست.مرادی رودپشتی در حالی توسط محمدجواد عسکری مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد در کمتر از چند ماه به همه این سمت های مهم منصوب گردید که در کارنامه وی هیچ سابقه مدیریتی قابل توجهی به چشم نمی خورد.

ضمن آن که از زمانی که رودپشتی به عنوان معاون مالی صندوق بازنشستگی فولاد منصوب گردید، شاهد تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد بوده ایم به گونه ای که اخبار تجمعات گسترده آن ها علیه مدیریت صندوق به علت عدم پرداخت حقوق در اسفند ۹۷ در رسانه ها بسیار خبرساز شد.وزارت كار بر اساس تعهد خود مبنی بر عزل چند شغله ها از تمام سمت های شان، مي بايست موضوع فوق را بررسی نماید.