پرونده اموال نامشروع مسئولان در دادگاه حقوقی بررسی می‌شود

به گزارش فارس، جزئیات طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اعاده اموال نامشروع مسئولان) در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 4 تیر ماه 98) پارلمان مورد بررسی وکلای ملت قرار گرفت.

نمایندگان مجلس پس از بررسی ماده 4 طرح مزبور، با این ماده موافقت کردند.

بر اساس ماده 4 طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، متن زیر به عنوان ماده 19 به قانون الحاق می‌شود:

ماده 19 – اموال نامشروع، اموالی است که از طریق غیرقانونی یا سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی از قبیل سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه، تحصیل شده باشد. عواید اموال نامشروع مشمول این ماده است.

به موجب تبصره ماده 4 طرح فوق‌الذکر، در احراز نامشروع بودن اموال، مفاد احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مجری است.

همچنین وکلای ملت با پیشنهاد الحاق به ماده 4 با 152 رای موافق 29 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس این پیشنهاد که از سوی محمدعلی پورمختار مطرح شد، پرونده‌های موضوع این قانون در دادگاه‌های اصل 49 قانون اساسی که همان دادگاه حقوقی است بررسی می‌شود.