آیا طبق قانون برگزاری علنی دادگاه نجفی اقدام درستی بود؟
یک حقوقدان و وکیل دادگستری در خصوص برگزاری علنی دادگاه شهردار اسبق تهران اظهارنظر کرد.
به گزارش شفاف، جلسه دادگاه محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران اخیرا به صورت علنی برگزار شد که در رابطه با علنی بودن این پرونده با رسول کوهپایه‌زاده، حقوقدان و وکیل دادگستری گفتگو کردیم و او گفت: طبق این ماده محاکمات دادگاه کیفری یک ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه ضبط تصویری نیز می‌شود. انتشار آن‌ها ممنوع و استفاده از آن‌ها نیز منوط به اجازه دادگاه است.
در همین رابطه ما ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری را هم داریم که می‌گوید انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اجتماعی آن‌ها باشد، در رسانه‌ها مجاز نیست و ممنوع است. اما همین ماده تبصره‌ای دارد تحت‌عنوان تبصره دو که می‌گوید انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی ازقبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر است.
در دادگاه آقای نجفی به همین تبصره دو ماده ۳۵۳ اشاره و استناد شده است، یعنی با درخواست دادستان کل کشور و مجوز و موافقت رئیس قوه قضائیه انتشار جریان رسیدگی مجاز شمرده شد و خبرنگاران حضور داشتند و مطالب پخش می‌شد. نکته‌ای که اینجا وجود دارد بحث قرائت‌نامه‌ای بود از سوی نماینده دادستان که در این نامه مواردی مطرح شد، ازجمله مهدورالدم بودن مقتوله، پرستو بودن و مواردی که به هرحال با حقوق اصحاب دعوا مرتبط بود.»
رسانه‌ای شدن و جو افکار عمومی می‌تواند در رای دادگاه اثر‌گذار باشد
کوهپایه‌زاده در ادامه به مساله رسانه‌ای شدن محتویات و گزارش‌های دادگاه و اثرگذاری آن بر روند رسیدگی و افکار عمومی اشاره کرد و گفت: «به‌طور کلی می‌توان گفت برگزاری علنی جلسات و محاکمات دادگاه آثار مثبت و امتیازات و محاسنی دارد، در کنارش هم می‌تواند آفات و معایبی هم داشته باشد.
از آنجایی که به هرحال مقام تصمیم‌گیر در این پرونده انسان است و انسان هم مصون از خطا و اشتباه نیست و هر فردی هم می‌تواند اثر بگذارد بر جامعه و هم از جامعه تاثیر بپذیرد، در یک پرونده اینچنینی با توجه به فشار افکار عمومی، جو سنگین رسانه‌ای و حتی جو سنگین سیاسی به هرحال خواسته و ناخواسته ممکن است بر تصمیم دادگاه اثر‌گذار باشد.
هرچند بحث استقلال دستگاه قضایی و قاضی مطرح است و این استقلال هم استقلال از فشار‌ها و حمایت‌هایی است که ممکن است از اصحاب دعوا مطرح شود و هم استقلال از جو عمومی و التهابات و هیجانات زودگذر جامعه است که با توجه به اینکه قاضی محترم پرونده در این زمینه هم تخصص و هم تجربه برگزاری دادگاه‌هایی از این جنس را دارد امیدواریم درنهایت که رای صادر می‌شود به عدالت نزدیک‌تر باشد و منجر به کشف حقیقت و احراز واقعیت شود.»
حساسیت پرونده بالاست
کوهپایه‌زاده در پایان به حساسیت بالای این پرونده و وجود برخی فشار‌های بیرونی در جهت رسیدگی به آن و همچنین سرعت رسیدگی به این پرونده اشاره کرد و ادامه داد: «رئیس دادگاه اشاره کرد که ما از نفوذ و فشار دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی که در پرونده قصد تاثیرگذاری داشتند، جلوگیری خواهیم کرد و این نشان می‌دهد این پرونده با توجه به جایگاه و سابقه متهم و تاثیری که این پرونده روی افکار عمومی خواهد داشت و احیانا انگیزه‌های سیاسی که می‌تواند در این پرونده دخیل باشد چه سطح بالایی دارد، قاضی دادگاه هم به همین مساله اشاره کرد و با توجه به بحث استقلال قاضی و دستگاه قضایی بعید می‌دانم در انشای رای این جو سنگین سیاسی و فشار‌ها و سفارشات خاص بتواند تاثیر خاصی داشته باشد.
اما درخصوص موضوع سرعت رسیدگی به پرونده آقای نجفی هم به نظر می‌رسد در نوع خودش و با توجه به پرونده‌های مشابه این پرونده با سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار گرفت و منجر به صدور کیفرخواست شد و در سه جلسه ختم رسیدگی اعلام شد و به هرحال منتظر صدور رای هستیم. از یک طرف می‌تواند این سرعت مثبت ارزیابی شود؛ چراکه به هرحال از اطاله دادرسی جلوگیری شد و پرونده‌ای که برای افکار عمومی بسیار قابل‌توجه است سریع‌تر بررسی می‌شود و به نتیجه می‌رسد.
اما نکته دیگری که وجود دارد اینکه قطعا این سرعت در رسیدگی نباید دقت و استحکام در رسیدگی را تحت‌تاثیر قرار بدهد و مخدوش کند و ما از این حیث هم خوشبین هستیم که نهایتا دادگاه رایی را صادر کند که هم این رای یک فرآیند رسیدگی سریعی را طی کرده باشد و هم از وزانت و دقت لازم برخوردار باشد. درنهایت با توجه به ابهامات و دفاعیاتی که وکیل متهم مطرح کرد و دادگاه مکلف است آن را پیگیری کند و این اختیار را دارد که هر اقدامی برای کشف حقیقت انجام دهد، امیدواریم آن ابهامات و دفاعیات هم مدنظر مسئولان دادگاه قرار گرفته باشد و نه حقی از متهم پرونده تضییع شود و نه حقوق‌حقه اولیای‌دم مخدوش شود و در آخر جامعه با یک رای قضایی عادلانه مواجه شود.»
