خود را موظف به ایجاد امنیت در خلیج فارس می دانیم
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: برخلاف راهزنی دریایی انگلیس که در جبل الطارق یک محموله نفتی ایران را به صورت غیرقانونی توقیف کرد؛ اقدام ایران کاملا حقوقی و در راستای اعمال مقررات دریایی و حفظ امنیت دریانوردی در خلیج فارس صورت گرفته است.
به گزارش نورنیوز، یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان عصر امروز (شنبه)با علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و پیرامون تحولات منطقه و گسترش همکاری های دو کشوردر ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باوی گفتگو کرد.
شمخانی دراین ملاقات با تاکید بر مشی پایدار جمهوری اسلامی ایران در پیگیری مناسبات مبتنی بر خویشتنداری و تفاهم با همسایگان تصریح کرد؛ برخی کشورهای منطقه با اقدامات و رفتارهای شتاب زده ومتکبرانه ضمن از میان بردن زمینه تفاهم و گفتگو، امکان مدیریت بحرانهای منطقه ای را با چالشهای جدی روبرو ساخته اند.
دریابان شمخانی گفت: ترتیبات امنیتی منطقه باید با بهره گیری ازظرفیتهای بومی و همکاری میان کشورهای منطقه تامین شود و دخالت بیگانگان هیچ تاثیری جز افزایش مشکلات، نخواهد داشت.
وی با اظهار تاسف و نگرانی نسبت به تداوم تجاوز به یمن و کشتار مردم بی گناه این کشور تاکید کرد؛ بحران یمن راه حل نظامی نداشته و باید جامعه جهانی با بهره گیری از راهکارهای سیاسی مبتنی بر خواست مردم یمن، مانع ادامه حملات نظامی غیرمشروع عربستان و امارات و تعمیق فاجعه انسانی در این کشور شود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین با اشاره به توقیف یک کشتی نفت کش در تنگه هرمز و هیاهوی ایجاد شده از سوی برخی کشورهای غربی و منطقه ای خاطر نشان ساخت؛ ما معتقدیم ،همه کشورها باید قوانین بین المللی دریانوردی را برای حفظ امنیت رعایت کنند و در این زمینه میان هیچ کشوری تمایز قائل نیستیم.
دریابان شمخانی افزود: برخلاف راهزنی دریایی انگلیس که در جبل الطارق یک محموله نفتی ایران را به صورت غیرقانونی توقیف کرد؛ اقدام ایران کاملا حقوقی و در راستای اعمال مقررات دریایی و حفظ امنیت دریانوردی در خلیج فارس صورت گرفته است.
یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان نیز ضمن تاکید بر لزوم بهره گیری از تجربیات گذشته برای جلوگیری از افزایش تنش در منطقه و پرهیز از اقداماتی که به توسعه بی ثباتی و ناامنی دامن می زند بر خاتمه استفاده از ابزارهای نظامی برای رفع اختلافات سیاسی تاکید کرد.
وی افزود: همه کشورها بایستی مقررات ایمنی را به ویژه در منطقه تنگه هرمز رعایت و از اقداماتی که موجب ایجاد و تسری بحران و یا تحمیل هزینه های غیرضرور به تجارت خود و دیگران می شود اجتناب کنند.