اصلاح ماده 11 اساسنامه كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران در راستاي استقلال راي كارگران

غلامرضا خادمي زاده رئيس هيات مديره كانون انجمن هاي صنفي كارگري رانندگان بخش مسافر كشور در يادداشتي اختصاصي براي عصر خبر نوشت:

فصل ششم قانون كار در خصوص تشكل هاي كارگري و كارفرمايي مي باشد. ماده 131 قانون كار و تبصره هاي مربوطه اين فصل از قانون كار در راستاي اجراي اصل 26 قانون اساسي است و تصريح دارد كه به  منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضعيت اقتضادي كارگران كه خود متضمن حفظ منافع جامعه مي باشد، كارگران مشمول قانون كار يك حرفه يا صنعت مي توانند مبادرت به تشكيل انجمن هاي صنفي كارگري نمايند. در راستاي تشكيل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگري به عنوان بالاترين تشكل كارگري انجمن هاي صنفي در تبصره يك ماده 131 قانون كار به صراحت  انجمن هاي صنفي را به عنوان مجمع عمومي و تشكيل دهنده كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگري برشمرده است.
در سال 1391 و در راستاي اجراي آيين نامه جديد(چگونگي، حدود وظايف و اختيارات و نحوه عملكرد انجمن هاي صنفي و كانون هاي مربوط)موضوع تبصره 5 ماده 131 ،قانون كار اصلاح و ماده 11 اساسنامه كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران بدون راي و تصويب مجمع كانون عالي وقت مطابق با ماده 6 آيين نامه جديد كه مغاير با تبصره يك ماده 131 قانون كار (قانون بالادستي) بود انجام شد كه تاكيد داشت هيات مديره كانون هاي انجمن هاي صنفي كارگري حداقل يك دوم استان هاي كشور(16 استان) به عنوان اعضاي مجمع كانون عالي با توجه به تعداد انجمن هاي صنفي داراي اعتبار در استان مربوطه مي باشد.
مشكلات ماده 6 آيين نامه مذكور و ماده 11 اساسنامه كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران شامل موارد زير است: 
1- ماده 6 آيين نامه جديد مغاير با تبصره يك ماده 131 قانون كار به عنوان قانون بالادستي مي باشد.2- استقلال راي انجمن هاي صنفي كارگري به عنوان اعضاي كانون عالي خدشه دار شده و زير سوال مي رود.3- انجمن هاي صنفي كارگري عضو كانون عالي با توجه به پرداخت حق عضويت حق شركت در مجمع عمومي كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران را نداشته و عملا حق راي و استقلال انجمن ها به عنوان بالاترين ركن كانون عالي زير سوال مي رود.4- با توجه به شرايط تشكيل كانون هاي كارگري استاني بر اساس ضوابط اين آيين نامه كه اذعان مي دارد پنج نهم انجمن هاي صنفي تشكيل دهنده كانون استاني به اجبار مي بايست از انجمن هاي صنفي صنعت باشند كه به علت عدم وجود انجمن هاي صنفي صنعت در بسياري از استان ها تشكيل كانون استاني ميسر نبوده و نيست و به همين دليل تعداد كانون هاي كارگري انجمن هاي صنفي استاني در كشور تا كنون تنها 5 كانون مي باشد. 

حال با توجه به مغايرت ماده 6 آيين نامه مذكور و ماده 11 اساسنامه كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران با تبصره يك ماده 131 قانون كار و اعتراض انجمن هاي صنفي كارگري كشور و همچنين شفافيت مداري و پاسخگويي آقاي شريعتمداري وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همكاري حوزه معاونت روابط كار اين وزارتخانه مقرر شده اصلاح ماده 6 آيين نامه مذكور و ماده 11 اساسنامه در دستور كار وزارتخانه قرار گيرد كه اميدواريم اين مهم هر چه سريعتر در راستاي موارد قانوني انجام شود.