“بسته اولیه” مصوبات دولت عراق در پاسخگویی به خواستههای تظاهرکنندگان
کابینه همچنین "بسته دوم" مصوبات مربوط به اصلاحات و درخواستهای تظاهرکنندگان را در جلسه آینده بررسی خواهد کرد و تصمیمات لازم در جلسات بعدی گرفته خواهند شد.
خبرگزاری عراق (واع) اعلام کرد، کابینه این کشور بسته اولیه از تصمیمات “مهم” را طی جلسهای فوقالعاده که نخست وزیر خواستار برگزاری آن شده بود، صادر کرد.
به گزارش عصر خبر، جلسه فوقالعاده دولت عراق به ریاست عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق شب گذشته در پاسخ به خواستههای تظاهرکنندگان و عموم شهروندان عراقی و طبق متن خطبه مرجعیت دینی عالی برگزار شد که به این شرح است:
۱- اعطای زمینهای مسکونی تخصیص یافته به اقشار کم درآمد و گروههای دیگر بر اساس مصوبه ویژه کابینه در تمام استانها.
۲- تکمیل توزیع (۱۷۰۰) قطعه زمین مسکونی برای افراد نیازمند اقشار کم درآمد در استان بصره طی دوره زمانی که فراتر از چهار هفته نباشد.
۳- آماده سازی و اجرای برنامه ملی مسکن شامل احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در سطح استانها و دادن اولویت به استانها و مناطق فقیرتر.
۴- کل استانداران کمیتههایی برای آمارگیری از خانوادههای بسیار نیازمند در سطح استانها از بین مشمولان تامین اجتماعی برای توزیع زمینهای مسکونی تشکیل میدهند و اسامی آنها را ظرف مدت دو هفته به دبیرخانه کابینه ارائه خواهند داد.
۵- وزارت دارایی مسؤولیت افزایش ذخیره صندوق مسکن را به منظور افزایش تعداد وام گیرندگان برعهده میگیرد تا آنها بتوانند واحدهای مسکونی خود را در قطعه زمینهایی که بین شهروندان توزیع خواهد شد بسازند و آن در بودجه ۲۰۲۰ لحاظ میشود و طبق قانون صندوق وامها بدون سود و بهره خواهد بود.
۶- به ۱۵۰ هزار تن از بیکارانی که قدرت کار کردن ندارند مقرری ماهانه معادل ۱۷۵ هزار دینار به هر فرد به مدت سه ماه جمعا به مبلغ (۷۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰) دینار عراقی داده شود.
۷- ایجاد کیوسکها یا سازههای تجاری جدید در مناطق تجاری بغداد و استانها طی مدت سه ماه با هزینه ۶۰ میلیارد دینار به طوریکه صاحبان کیوسکها متعهد میشوند دو فرد بیکار را به خدمت بگیرند تا دست کم ۴۵ هزار فرصت شغلی برای شهروندان تضمین شود، البته اولویت با کسانی است که کیوسکها یا مغازههایشان از بین رفته است.
۸- ایجاد برنامههای آموزشی و آماده سازی برای بیکاران قادر به کار به تعداد ۱۵۰ هزار نفر از بین جوانان فارغ التحصیل و غیرفارغ التحصیل همزمان با اعطای وامی نقدی طی دوره آموزشی سه ماهه به ارزش ۱۷۵ هزار دینار در ماه برای هر فرد و با مبلغ اجمالی (۷۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰) دینار به منظور آماده سازی و استخدام افراد گذراننده دورههای آموزشی در شرکتهای سرمایهگذاری فعال در عراق.
۹- اعطای بالاترین میزان وام به کسانی که دورههای آموزشی را با موفقیت سپری کنند جهت تاسیس طرحهای متوسط و کوچک از طریق صندوق وام وزارت کار و امور اجتماعی یا اعطای وامهایی از طریق بانک مرکزی بالغ بر یک تریلیون دینار به جوانان.
۱۰- طبق قانون خدمات صنایع به افراد بیکار شرکت کننده در برنامههای آموزشی قطعه زمینی برای راه اندازی پروژههای صنعتیشان داده شود در حالی که از تمام امتیازات طبق قانون برخوردار باشند.
۱۱- وزارت دفاع زمینه جذب جوانان ۱۸ تا ۲۵ ساله را از طریق درگاهی اینترنتی یا مراکز جذبگیری در استانهای از ۱۰/۱۵/ ۲۰۱۹ فراهم میکند.
۱۲- وزارت دفاع و کشور تدابیر اصولی را برای ملغی کردن قراردادهایشان در تمام استانهای اتخاذ میکنند.
۱۳- وزارت آموزش مسؤولیت اتخاذ تدابیر لازم برای عقد قرارداد با کارشناسان داوطلب و درج تخصیصات مالی مناسب در قالب بودجه ۲۰۲۰ طبق نیازها و تخصصات را برعهده میگیرد.
۱۴- وزارت کشاورزی تدابیر اصولی برای معافیت کشاورزان از پرداخت مبالغ مربوط به زمینهای کشاورزی استیجاریشان را که قبلا بر آنها مترتب بوده تا نهایت ۱۲/۳۱/ ۲۰۱۹ اتخاذ میکنند.
۱۵- استانداران با هماهنگی حوزههای تامین اجتماعی وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی لیستهای خانوادههای محروم را برای برخورداری از بیمه تامین اجتماعی و به تعداد ۶۰۰ هزار خانوار برعهده میگیرند.
۱۶- قربانیان از بین تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی شهدا محسوب و مشمول قانون اجرایی شده و به خانوادههایشان حقوق و امتیازاتی در نظر گرفته میشود.
۱۷- وزارت بهداشت موظف به ارائه خدمات درمانی به زخمیهای تظاهرکننده و نیروهای امنیتی است و در صورت لزوم اگر آنها نیاز به درمان در خارج از کشور بیابند باید تمام هزینههای آن را دولت بپردازد.
خبرگزاری واع گزارش داد، کابینه به وزیران و طرفهای مربوطه دستور داده این مصوبات را براساس حوزههای فعالیتیشان اجرا کنند.
کابینه همچنین “بسته دوم” مصوبات مربوط به اصلاحات و درخواستهای تظاهرکنندگان را در جلسه آینده بررسی خواهد کرد و تصمیمات لازم در جلسات بعدی گرفته خواهند شد.
بغداد و استانهای جنوبی عراق از هفته گذشته شاهد تظاهراتهایی با درخواست برای مبارزه با فساد، انجام اصلاحات و بهبود شرایط معیشتی است.