شمارش معكوس براي احياي شوراي عالي تامين اجتماعي

عصر خبر-فاطمه حسینجانی –  آبان ماه سال گذشته(1397) بود كه محمد شریعتمداری وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي درپنجاه و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در مشهد گفت:’ بازگشت به قانون قدیم شورای عالی تامین اجتماعی و به هم زدن هیات امنای فعلی شاید به فوریت ممکن نباشد ولی انتخاب هیات امنای فعلی را به زودی در دستور کار شورای عالی رفاه قرار می دهیم .وی افزود: پیشنهاد جدید برای تشکیل هیات امنای کنونی سازمان تامین اجتماعی سه نفر نماینده از کارفرمایان، سه نفر نماینده از کارگران و ۶ نفر از دولت است تا سه جانبه گرایی به شکل واقعی اتفاق افتد.

هر چند تاكنون اقدام ملموسي براي تحقق اين وعده از سوي شريعتمداري انجام نگرفته است اما تاكيد دوباره وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي بر تعهد خود برای برقراری سه ‌جانبه‌گرایی در سازمان تأمین اجتماعی در دومین نشست منطقه ای تشکل‌های کارگری که با حضور نمایندگان استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویر احمد، خوزستان و مرکزی برگزار شد، بيانگر اين است كه گويا زمان تحقق وعده وزير رسيده است چراكه وي در ادامه سخنان خودافزود:’ به سه جانبه گرایی اعتقاد راسخ داریم و پیگیری‌های زیادی برای ارتقاء آن درحال انجام است و به زودی لایحه‌ای را برای مسجل شدن سه جانبه گرایی به مجلس شورای اسلامی در این زمینه تقدیم خواهیم کرد’. 
به اعتقاد بيشتر نمايندگان كارگري و كارفرمايي در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد و با هدف تسلط دولت بر سازمان تامین اجتماعی، ساختار اين سازمان هیات امنایی شد. هيات امناي سازمان تامين اجتماعي داراي 9 عضو است كه 6 عضو آن دولتي بوده ،كارگران داراي 2 نماينده و كارفرمايان هم داراي يك نماينده هستند. حکم انتخاب رئیس و اعضای هیات امنا توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر می شود. 
شوراي عالي تامين اجتماعي داراي 15 عضو بود كه 8 عضو از سوي دولت ، 4 عضو از سوي كانون عالي كارفرمايان و 3 عضو از سوي تشكلات عالي كارگري معرفي مي شدند.نمي گوييم كه در گذشته تشكلات كارگري و كارفرمايي همه كاره شوراي عالي تامين اجتماعي بودند اما به طور قطع اثرگذاري آنها بسيار بيشتر از وضعيت كنوني بود.
در همين زمينه حسن صادقي از فعالان جامعه كارگري كشور در گفت و گو با خبرنگار عصر خبر مي گويد: در حال حاضر اكثريت اعضاي هيات امناي تامين اجتماعي نمايندگان دولت هستند و جالب تر آن كه نمايندگان تشكلات كارگري و كارفرمايي در هيات امنا نيز با انتخاب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي صورت مي گيرد. حتي اعضاي هيات نظارت بر سازمان تامين اجتماعي نيز با انتخاب وزير كار مي باشد.اين يعني عملا وزير كار تركيب هيات امناي تامين اجتماعي را مشخص مي كند
رئيس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري افزود: ما خواهان تصويب مصوبه شوراي انقلاب در سال 1358 در خصوص سه جانبه گرايي در سازمان تامين اجتماعي هستيم.
صادقي با تقدير از موضع محكم و به حق وزير كار براي احياي شوراي عالي تامين اجتماعي گفت: تركيب فعلي هيات امناي سازمان تامين اجتماعي جوابگوي حل مسائل اين سازمان نيست بنابراين سهم مساوي نمايندگان كارگري و كارفرمايي با دولت در اين شورا مي تواند راهگشا باشد.
وي گفت: اين كه وزير تعاون، كار و رفاه مي خواهد شوراي عالي تامين اجتماعي احيا شود آنهم با تاكيد بر سه جانيه گرايي حقيقي بيانگر اين موضوع است كه وي به فكر حل مشكلات زير مجموعه مي باشد نه به دنبال بسط قدرت وزارتخانه.
اين پيشكسوت كارگري تصريح كرد: شوراي عالي تامين اجتماعي سه دهه در كشور فعاليت داشته و جواب داده است بنابراين احياي آن مي تواند بازگشت به عقبي مثبت تلقي شود.
بايد منتظر بود و ديد كه لايحه دولت براي مسجل شدن سه جانيه گرايي كه بخشي از آن در حوزه سازمان تامين اجتماعي خواهد بود چه زماني به مجلس فرستاده مي شود و آيا مي توان اميدوار بود كه تكليف سه جانبه گرايي در مجلس دهم مشخص شود؟