مردم شهر ري فقط اجراي قانون اساسي را مي خواهند

عصر خبر- علیرضا شاه محمدی* : سالهاست مردم عزیز شهرری خواستار اجرای مُرِّ قانون هستند و بهترین قانون ؛ قانون اساسی است. متاسفانه بی توجهی به اجرای قانون اساسی در شهرری تبعات منفی در مردم اصیل و بویژه در نخبگان اقشار آن بوجود آورده است. 
دولتها از دوره اول تا دهم و مجلس شورای اسلامی ؛ اختصاصا دوره نهم و حتی شورای محترم نگهبان نسبت به مردم  ری کم لطف بوده اند که علت آن را بیان خواهم کرد. 

باتوجه به اینکه شهرستان ری طبق مصوبه ۱۹۳۹۳ مورخ ۱۲شهریور ۱۳۵۶هیات وزیران با دو بخش فشافویه و حومه تشکیل گردید ودرواقع هویت قانونی یک شهرستان مشخص شده و بطور طبیعی مرکز یک شهرستان طبق قانون جزء همان شهرستان محسوب می شود؛اما بسیار عجیب است ؛ مرکز شهرستان ری؛  در محدوده شهرداری شهر تهران قرار می گیرد و سالهاست مردم شهرری درگیر این استثناء در کشورشده اند.
باتوجه به مصوبه هیات وزیران مورخ ۱۲شهریور ۱۳۵۶ که شهرستان ری را با دو بخش به رسمیت می شناسد و شورای محترم نگهبان در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۸۱ در پاسخ به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی وقت اینگونه بیان می نماید : در اصل یکصدم قانون اساسی برای هر شهرجداگانه شورای شهر در نظر گرفته است و تصویب تبصره سه شهر تهران ؛ ری و تجریش مجموعا یک شورا داشته باشد را مغایر اصل یکصدم قانون اساسی می داند ؛ در نتیجه قانون اساسی و شورای نگهبان اتمام حجت کرده و تکلیف را برای همیشه روشن کرده است. 
در نهایت روشن و مبرهن است که تقسیمات کشوری ؛ دولتهای اول تا دهم نسبت به اجرای قانون در شهرری کوتاهی کرده و مردم شهرری را از داشتن شورای شهر مستقل و جدا از تهران محروم می  کند و حق مردم شهرری است که این بی مهری و بی توجهی و کم لطفی را فراموش نکنند.
شایان ذکر است دولت دهم در پایان عمر خود تلاش های زیادی کرد ؛ اما بواسطه بعضی  تنش ها بین مسئولان دولتی با قالیباف شهردار وقت تهران ؛ اجرای قانون طرح تفکیک انتخابات شورای اسلامی شهرری از تهران ابتر ماند و سرانجام نافرجامی داشت.
اما چرا نمایندگان مجلس نهم و شورای نگهبان به مردم ری کم لطفی کردند؟نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ دوره نهم به تبصره ای الحاقی در ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران رای دادند که در آن محدوده شهری تهران ؛ ری و تجریش فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل می شود ومجلس شورای اسلامی که از سایر قوا مستقل است و به طور قانونی نباید هیچ اثرگذاری از بیرون بر تصمیمات مجلس وجود داشته باشد ؛ اما ظاهرا اینطور نبودو با تاثیرگذاری از بیرون (فضا سازی مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر تهران ) به تبصره الحاقی رای دادند که خلاف قانون اساسی کشور بود.
اما چرا اعضای شورای نگهبان به مردم ری کم لطفی کردند؟ متاسفانه شورای نگهبان که حافظ قانون اساسی است  در تصمیمی ناباورانه مصوبه مجلس نهم را در تاریخ ۹۲/۱/۲۷ مورد رسیدگی قرار داد و محرومیت شهرری از داشتن شورای مستقل را مغایر شرع و قانون اساسی ندانست .
شورای نگهبانی که در آبان ۱۳۸۱ ؛ محرومیت شهرری را ازداشتن شورای مستقل مغایر شرع و قانون اساسی می داند و این تناقض تا به امروز در ابهام بوده است .
امیدواریم نمایندگان  مجلس شورای اسلامی ؛ دوره دهم به حذف تبصره الحاقی مطرح شده رای مثبت داده و به مواد قانون اساسی کشورکه ثمره مجاهدت و تلاش مبارزان انقلابی بوده و حاصل خون  شهیدان است ؛ احترام گذاشته و در تصمیم گیری ها حقیقت را فدای مصلحت نکنند.
*دانشجوي دانشگاه شهيد بهشتي و پژوهشگر حوزه الهیات سیاسی تشیع و یهود