اصلاح فرآیندهای اداری مربوط به انتصاب مدیران سازمان تامين اجتماعي
دکتر سالاری اصلاح برخی بخشنامهها و دستورالعملهای اجرایی را یکی دیگر از راهکارهای افزایش رضایتمندی مردم و ارتقاء سلامت اداری برشمرد و گفت: در این زمینه تجمیع و تلخیص بخشنامهها و همچنین انتشار آنها در سایت سازمان درحال انجام است تا عموم مردم و ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی با حقوق خود به خوبی آشنا شوند و بتوانند به بهترین وجه خدمات مورد نیاز را دریافت کنند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از همکاری سازنده بین این سازمان و وزارت بهداشت برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی و توسعه برنامه پرونده الکترونیک سلامت خبر داد.
به گزارش عصر خبر، دکتر مصطفی سالاری در جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد، اظهار داشت: نیمی از جمعیت کشور مخاطب خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی به صورت مستقیم و غیرمستقیم هستند.
وی ایجاد پرونده الکترونیک سلامت برای بیمه شدگان تأمین اجتماعی و سایر اقشار جامعه را دارای مزایای فراوان ارزیابی کرد و گفت: اجرای موفق راهنماهای بالینی و مدیریت بهینه منابع مالی از مهمترین نتایج پرونده الکترونیک سلامت است.
سالاری با بیان اینکه براساس تفاهم صورت گرفته با وزارت بهداشت ماهیانه 1000 میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات جاری مراکز درمانی طرف قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میشود، افزود: برای پرداخت مطالبات معوق نیز درحال چاره اندیشی هستیم و در آینده نزدیک خبرهای خوبی خواهیم داشت.
به گفته دکتر سالاری رضایتمندی بیشتر مردم از دریافت خدمات درمانی هدف نهایی همکاریهای سازمان تأمین اجتماعی با وزارت بهداشت است و پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد ارتقاء خدمات این مراکز و افزایش اعتبار دفترچههای درمانی را به همراه خواهد داشت.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اصلاح فرآیندهای اداری مربوط به انتصاب مدیران این سازمان را از دیگر برنامههایی برشمرد که با جدیت درحال پیگیری است و انتظار میرود که این تغییرات نیز منجر به ارتقاء سلامت اداری، بهبود خدمت رسانی واحدهای اجرایی و به دنبال آن افزایش رضایتمندی بیمهشدگان شود.
دکتر سالاری اصلاح برخی بخشنامهها و دستورالعملهای اجرایی را یکی دیگر از راهکارهای افزایش رضایتمندی مردم و ارتقاء سلامت اداری برشمرد و گفت: در این زمینه تجمیع و تلخیص بخشنامهها و همچنین انتشار آنها در سایت سازمان درحال انجام است تا عموم مردم و ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی با حقوق خود به خوبی آشنا شوند و بتوانند به بهترین وجه خدمات مورد نیاز را دریافت کنند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به ارزیابی فعالیت و خدمت رسانی دستگاههای اجرایی مختلف توسط برخی نهادهای قانونی کشور گفت: به نظر میرسد اصلاح برخی از شاخصها و یا تعریف شاخصهای جدید میتواند ارزیابی دقیقتری را به همراه داشته باشد.
دکتر سالاری افزود: سازمان تأمین اجتماعی در طول سال بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان از بیمه شدگان و کارفرمایان حق بیمه دریافت میکند و معادل همین مبلغ را نیز برای خدمت به جامعه تحت پوشش هزینه میکند. خدمات این سازمان بسیار متنوع و جامعه تحت پوشش آن نیز بیش از نیمی از جمعیت کشور است.
سید ضیاء الدین شجاعی برهان، مشاور وزیر و رئیس کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه اظهار داشت: فعالیت صحیح و اثربخش این کمیته از بروز اتفاقات ناگوار جلوگیری میکند و از بروز برخی تخلفات همچون ارتشا و اختلاس پیشگیری میکند.
وی افزود: هدف ما این است که زمینههای بروز فساد در سیستمهای اداری را شناسایی کرده و با انجام اصلاحات لازم گلوگاههای فساد را اصلاح کنیم. این موضوع را در تمامی سازمانهای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جدیت پیگیری میکنیم.
محمدرضا احمدی، دبیر شورای اصلاح نظام اداری، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان تأمین اجتماعی نیز در این جلسه گفت: سازمان تأمین اجتماعی بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و خدمات متنوع بیمهای و درمانی به این جمعیت ارائه میدهد.
وی افزود: آشنایی بیمه شدگان با قوانین و مقررات و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی یکی از عوامل مهم در صیانت از حقوق مردم است که در این راستا تشریح قوانین و مقررات و همچنین انتشار دستورالعملها و بخشنامههای جاری سازمان انجام میشود.
به گفته احمدی، توسعه خدمات غیر حضوری از دیگر عوامل موثر بر صیانت از حقوق مردم محسوب میشود که با این کار علاوه بر سهولت در دسترسی به خدمات از برخوردهای سلیقهای در ایفای تعهدات نیز پیشگیری میشود.
دبیر شورای اصلاح نظام اداری، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان تأمین اجتماعی از فعالیت منظم کمیتههای استانی این شورا در سراسر کشور خبر داد و گفت: آسیبشناسی و پیشگیری از بروز مشکلات در اولویت فعالیتهای این شورا قرار دارد و بر همین اساس با همکاری موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی بهترین راهکارها برای ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم پیگیری میشود.