ایران در صدر کشورهای آلوده کننده نفتی منطقه دریایی راپمی قرار می گیرد؟

در حالی که بر اساس اطلاعات مرکز کمک های متقابل در موارد اضطراری در دریا “۲۰ سال پیش، آلودگی های نفتی ۳۰ درصد آلودگی های جهان را تشکیل می داد و میزان و تعداد نشت نفت در منطقه دریایی راپمی در دو دهه اخیر بشدت کاهش یافته است”، همچنان عدم نوسازی و اهمال کاری در تعویض خطوط لوله انتقال نفت در سواحل ایران موجب نشت و آلودگی های نفتی می شود به طوری که به گفته معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در جدیدترین حادثه این بخش “نشت نفت از خط لوله ابوذر طی ماههای گذشته تقریبا به طور متوسط هر ماه موجب ایجاد آلودگی شده است.”

به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)، بر اساس آمارهای ۲ منبع مستقل طی سال های ۹۰ تا ۹۷ بیش از نیمی از حوادث نفتی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان در حوزه سرزمینی ایران متعلق به سکوی نفتی یا خطوط انتفال نفت ابوذر بوده است.

بر اساس آمارهای دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از بهمن ۹۰ تا خرداد ۹۷ تعداد ۴۵ حادثه نفتی و نشت نفت در خلیج فارس و دریای عمان در آبهای سرزمینی ایران رخ داده است که بر این اساس ۲۳ حادثه به شکلی مربوط به سکو یا خطوط لوله نفت ابوذر بوده است.

همچنین بر اساس آمار دریافتی از اداره کل حفاظت و ایمنی دریانوردی سازمان بنادر و دریانوردی از فروردین ۹۲ تا مهر ۹۷ تعداد ۱۴ حادثه نفتی و نشت نفت در خلیج فارس و دریای عمان توسط این سازمان شناسایی و رفع آلودگی شده است که بر این اساس ۷ حادثه مربوط به سکو یا خطوط لوله نفت ابوذر بوده است.

اما در جدیدترین حادثه این میدان نفتی، ۲۹ آبان ماه سال جاری آلودگی نفتی از خط لوله انتقال نفت از میدان نفتی ابوذر به خارک واقع در ۸ مایلی غرب جزیره خارک گزارش شد. تصاویر ماهواره ای و هشدار نشت نفت توسط سازمان منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریایی (راپمی) اول آذر ماه به سازمان حفاظت محیط زیست ایران ارسال شد که به دنبال اقدامات صورت گرفته سرانجام ۶ آذر ماه این نشت نفت متوقف شد.

فرهاد قلی نژاد – مدیرکل محیط زیست استان بوشهر در این خصوص گفت که “این آلودگی به علت شکستگی یکی از خطوط انتقال نفت سکوی نفتی ابوذر ایجاد و باعث آلودگی وسیع با حجم ۱۵ مایل در عرض ۱۰۰ متر شده بود.”

وی با اشاره به رخ دادن آلودگی‌های نفتی مکرر در خلیج فارس افزود: در موارد قبلی نیز هم پیگیری حقوقی در حال انجام است و هم اینکه خسارت برآورد شده و پیگیر مطالبه خسارت های وارده به دریا و آبزیان هستیم.

مدیرکل محیط زیست استان بوشهر در حالی به این موضوع اشاره کرد که “به شرکت نفت -فلات قاره- اعلام کرده ایم که باید برنامه تعویض خطوط و نوسازی خطوط انتقال را ارائه دهند و نوسازی خطوط انجام گرفته و پیشگیری لازم انجام شود” که این هشدارها طی سال های قبل بارها به شرکت نفت فلات قاره داده شده و هر بار تنها با رخداد حادثه ای دیگر تنها رسانه ای می شوند.

موضوعی که علی رغم پیگیری های خبرنگار ما از شرکت نفت فلات قاره به نتیجه ای نرسید و هیچ یک از مسوولان این شرکت حاضر به پاسخگویی در این خصوص نشدند.

در این حال احمد لاهیجان زاده – معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در گفت وگویی با ما در حالی با انتقاد از بازسازی نشدن خط لوله ابوذر گفت که “این خط لوله دچار خوردگی و فرسودگی در برخی نقاط است و میزان حوادث نفتی آن دیگر تقریبا در ماههای اخیر به هر ماه یک مورد رسیده است!” اما به شکلی در غیاب مسوولان نفت فلات قاره از آنها دفاع کرد.

وی در خصوص علت عدم رفع این مشکل ابراز عقیده کرد: نفت فلات قاره هم از بابت تحریم‌های نفتی دچار آسیب هایی در ساماندهی و بازسازی این خطوط و سایر خطوط لوله نفت شده است و عدم تحویل یک سری از قطعات و تجهیزات، امکان تعویض خط لوله ابوذر را دچار مشکل کرده است که این امر موجب شده تعهدات آنها با تاخیر مواجه شود.

علیرضا خجسته – مدیرکل حفاظت و ایمنی دریانوردی سازمان بنادر و دریانوردی نیز در گفت وگویی با خبرنگار ما در خصوص سوانح نفتی بزرگ در سالجاری، بیشترین آنها را به شرکت نفت فلات قاره و ایجاد آلودگی ناشی از ترکیدگی لوله های زیرآبی انتقال نفت نسبت داد و گفت که “این حوادث به دلیل عدم سرویس و تعویض های بموقع بوده است. سوراخ شدن لوله های زیرآبی انتقال نفت در اثر خوردگی در طول سالیان و یا عدم انجام سرویس های لازم عامل اصلی بروز آلودگی های بزرگ نفتی در سالجاری بوده است.”

وی با ارایه آماری از حوادث آلودگی نفتی طی سال های اخیر افزود: با توجه به فرسایش لوله های زیرآبی انتقال نفت به مبادی صادراتی کشور که مناطق وسیعی از آبهای کشور را در بردارد، متاسفانه آمار آلودگی های نفتی روند صعودی داشته است. همچنین افزایش فعالیتهای حفاری، بهره برداری و حمل و نقل دریایی مواد نفتی نیز سبب افزایش پتانسیل ریسک های آلودگی شده است.

مدیرکل حفاظت و ایمنی دریانوردی سازمان بنادر و دریانوردی به مشکلات این حوزه که سازمان مطبوعش متولی مهار آلودگی های مربوط به آن است اشاره کرد و با بیان این که “عدم توانایی در بهره گیری از تکنولوژی به روز، سبب بروز آلودگیهای متعدد شده است” تصریح کرد: از طرفی نبود تجهیزات و امکانات با تکنولوژی بالا نیز سبب شده که عملیات مهار آلودگی در برخی از مواقع زمانبر و حجم زیادی از مواد نفتی متاسفانه وارد پهنه های آبی کشور شود. از سوی دیگر نبود امکانات و تجهیزات لازم، مناسب و متناسب با پتانسیل ریسکهای آلودگی در شرکتهای نفتی سبب پاسخگویی نامناسب به حوادث منجر به آلودگی در مناطق نفتی کشور شده است.

این اظهارت در حالیست که به اعتقاد کاپیتان الجناحی – رییس مرکز کمک های متقابل در موارد اضطراری در دریا (میمک) که مقر آن در بحرین و وظیفه آن پایش و کمک به کشورهای عضو راپمی برای مقابله با آلودگی های نفتی در منطقه است، “میزان و تعداد نشت نفت در منطقه ما -راپمی- در دو دهه اخیر بشدت کاهش یافته است. این موفقیت به دلیل این است که همه کشورهای عضو از جمله ایران و مرکز میمک با همکاری نزدیک در دو دهه اخیر در جهت الحاق و اجرای کنوانسیون ها و پروتوکل های منطقه ای و بین المللی مانند کنوانسیون مارپل، مدیریت آب توازن، کنوانسیون بین المللی آمادگی و مقابله با آلودگی نفتی کار و تلاش کردند و بسیاری از ابزارهای قانونی و برنامه های مربوطه اجرا شد.”

وی در پاسخ به سوالات ما هرچند از ارایه آمار دقیق سوانح نفتی در آبهای کشورهای عضو راپمی خودداری کرد و با اشاره به مفاد پروتکل منطقه ای راپمی این آمار را در محدوده کشورها برای کشورهای عضو محفوظ دانست اما گفت که “۲۰ سال پیش، آلودگی نفتی ۳۰ درصد آلودگی های جهان را تشکیل می داد در حالیکه اکنون با قدم های برداشته شده و فعالیت های صورت گرفته توسط کشورهای عضو، آلودگی نفتی سهم ناچیزی از کل آلودگی ها را در منطقه دریایی راپمی تشکیل می دهد.”

چه باید کرد؟

احمد لاهیجان زاده – معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به این که این سازمان در تمام موارد نشت نفت و آلودگی محیط زیست علاوه بر اعمال جرایم زیست محیطی پرونده قضایی متخلفان را پس از برآورد میزان دقیق خسارت وارده به مراجع قضایی نیز ارسال می کند، در خصوص تمهیدات این سازمان برای شناسایی سریعتر حوادث اینچنینی گفت: ۳ اقدام در سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه در دست اجرا و پیگیری است.

وی ادامه داد: برای شناسایی لکه های نفتی هم اکنون از تصاویر ماهواره‌ای ارسالی مینک استفاده می‌شود که این تصاویر با چند ساعت تأخیر برای ایران ارسال می شود و با کمک آنها می توان به راحتی لکه‌های نفتی را مشخص کرد. اما اخیرا در طرح جدیدی با کمک شرکت های دانش بنیان در نظر داریم این تصاویر را با تصاویر رادرا ترکیب کنیم که بدین ترتیب می توان ضمن شناسایی آلودگی نفتی، منشا یابی آنها نیز صورت گیرد که این طرح هم اکنون در مرحله آزمایشی است.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: برنامه سوم شناسایی «اثر انگشت بر روی ترکیبات نفتی» است که بر این اساس ترکیبات مواد نفتی هر میدان نفتی را مشخص می‌کنیم و معلوم می‌شود که نشت نفت از میدان‌های نفتی ایران بوده یا کشورهای همسایه. این کار در مرحله عقد قرارداد با دانشگاه است و در صورت اجرایی شدن، منشا هر آلودگی نفتی را که داشته باشیم از این طریق میتوانیم مشخص کنیم.

علیرضا خجسته – مدیرکل حفاظت و ایمنی دریانوردی سازمان بنادر و دریانوردی نیز در این خصوص معتقد است: برای مهار آلودگیهای ناشی از عملیات حفاری، بهره برداری، استخراج و انتقال نفت در منطقه فلات قاره کشور، لازم است شرکت نفت فلات قاره به امکانات لازم مجهز شود؛ لیکن به نظر می رسد امکانات موجود در برخی از مواقع متناسب با نوع حادثه نیست (مثلاً عدم وجود ROV در عملیات مهار لوله های زیرآبی در عمق های بالا). همچنین برای مقابله با آلودگی بویژه مقابله فیزیکی با آلودگی امکانات شرکتهای نفتی کشور بسیار اندک است که باید سریعا این امکانات فراهم شود.

وی افزود: درخصوص ارتقای سطح کیفی و کمی مراکز مقابله با آلودگی کشور، این سازمان اقدام به خرید تجهیزات مقابله با آلودگی و استقرار آنها در ۷ مرکز اصلی و چندین مرکز فرعی مقابله با آلودگی کرده است. همچنین ۷ فروند بارج تخصصی مقابله با آلودگی جهت بنادر شمالی و جنوبی تهیه و مستقر شده اند.

مدیرکل حفاظت و ایمنی دریانوردی سازمان بنادر و دریانوردی از خرید شناوری با تکنولوژی بسیار پیشرفته و به روز در این حوزه خبر داد و تصریح کرد: این شناور که توسط شرکت نروژی بوت سرویس در مجتمع کشتی سازی بندرعباس ساخته و مبلغی بالغ بر ۲۱ میلیون یورو برای ساخت آن هزینه شده است در مرحله تحویل به سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد.
خجسته افزود: در عین حال از واحدها و شناورهای تندرو و چند فروند بالگرد و یک فروند هواپیما نیز جهت پایش دریایی و انجام پایشهای هوایی به منظور سرعت بخشیدن و پاسخگویی به حوادث منجر به آلودگی استفاده می شود.

وی در خصوص اقدامات لازم برای پیشگیری در حوزه آلودگی نفتی نیز تاکید کرد: “بررسی مناطق پرخطر در قالب تحقیق و شناسایی آنها خصوصاً طبقه بندیشان ضروری است تا بر اساس پتانسیل خطر با برنامه ریزی بتوانیم درجه خطر را کاهش دهیم.”

مدیرکل حفاظت و ایمنی دریانوردی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: استفاده از تکنولوژی Hightech توسط شرکتهای نفتی درخصوص مهار آلودگی، انجام تست های زمانبندی شده از لوله های انتقال نفت در دریا، انجام سرویسهای لازم قبل از بروز آلودگی و سوراخ شدن لوله ها، تعویض بموقع لوله ها، نوسازی تجهیزات مربوطه در سکوهای انتقال نفت و بالاخره تامین و استقرار تجهیزات پیشرفته و متناسب با پتانسیل ریسکهای موجود، توسط شرکتهای نفتی فعال در آبهای کشور تا محدوده فلات قاره و همچنین ایجاد دو مرکز ملی مقابله با آلودگی در بخش شمالی خلیج فارس (در جزیره خارک) و نیز بخش جنوبی (جزیره قشم و با بصورت مشترک با کیش) که قابلیت پاسخگویی به حوادث بزرگ آلودگی را داشته باشد نیز ضروری است.

به گفته وی پایش های زمانبندی شده هوایی و دریایی از آبهای تحت حاکمیت و نظارت لازم بر عبور و مرور کشتی ها، افزایش توان تسهیلات دریافت مواد زائد کشتیها در بنادر و ترمینالها به منظور دریافت کلیه مواد زائد از شناورها بر اساس ضمائم کنوانسیون مارپل و نظارت دقیق بر قراردادهای نفتی بویژه در زمینه چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی و ساحلی در آنها نیز می تواند در کنترل و کاستن از آلودگی دریایی خلیج فارس و دریای عمان بسیار موثر باشد.

به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران، بدین ترتیب به نظر می رسد مسوولان ذیربط اگر هرچه سریعتر نسبت به رفع کاستی ها و اصلاح و نوسازی سامانه های انتقال نفت اقدام نکنند بزودی نام ایران در صدر کشورهای آلوده کننده خلیج فارس و دریای عمان قرار می گیرد. در عین حال شاید شرایط کنونی تحریم های ظالمانه نفتی امریکا و کاهش صادرات نفت فرصتی مناسب برای رفع مشکلات زیست محیطی این حوزه باشد تا پس از رفع تحریم تجهیزات و امکانات این حوزه بتوانند با تمام توان و بدون کمترین نشت و آلودگی به فعالیت خود ادامه دهند.