عدم پذیرش FATF تعرض به حقوق اقتصادی شهروندان و بخش خصوصی است
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه عدم پذیرش FATF تعرض به حقوق اقتصادی شهروندان و بخش خصوصی است، گفت: خیر عمومی و منافع همگانی نیازمند تصمیماتی بهنگام است که هم عزت ملی و امنیت کشور حفظ شود و هم اقتصاد و تجارت کشور تامین و تضمین شده و طوری تصمیم نگیریم که تاوان‌دار شود.
محمدصالح نقره کار در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با تبعات نپیوستن ایران به FATF اظهار کرد: در کتاب خیر عمومی و خیر خصوصی اثر ریموند گویس تصویری از خیر عمومی ارائه می شود که گستره منافع وسیع تر و رضایت شهروندان افزون تری را در بر می گیرد.
با این ملاک، رضایت عموم شهروندان ایران قرین با رونق و رشد اقتصادی کشور و بهبود بازار کسب وکار است.
اولویتی که در صدر بایسته‌های سیاست‌گذاری عمومی ایران قرار داشته و عدم درک مراتب اهمیت آن در نهاد حکمروایی ضربات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد ملی و منزلت و کرامت شهروندی می‌گذارد.
وی افزود: کیفیت حکمرانی ملازمه با اتخاذ تصمیمات بهنگام و مقرون به صرفه دارد. در وضعیتی که کشور نیازمند رشد تولید ناخالص ملی و صادرات غیر نفتی و درآمد سرانه هست لحظه‌ای درنگ در تسهیل وضعیت ارتباطی تجاری با دنیا جایز نیست.
بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در رنج ناشی از تحریم به دنبال ثبات اقتصادی و ایجاد اعتماد با کنشگران برون مرزی تجارت هستند و نباید فرصتی را از آنها دریغ کنیم.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: اینکه می‌شنویم سرمایه‌های مادی فراوانی به خارج از کشور گسیل می‌شود و کشورهای اطراف ما نظیر دبی، ترکیه، عمان و غیره با پول سرمایه گذاران ایرانی کاسب شده‌اند یک رنج جگرسوز برای اشتغال ایرانی است و نباید این وضعیت تحمل شود.
نقره کار با بیان اینکه “انزوای اقتصادی ایران تقلیل قدرت سیاسی و نارضایتی عمومی و افت پشتوانه پول ملی را در پی دارد”، گفت: هر اقدامی که انزوا را بزداید باید جدی گرفته شود. شفافیت پولی پیش شرط ورود به بازار مبادلات جهانی است و این استدلال بدین معنا نیست که اهداف سوداگرانه جهان غرب نسبت به خود را توهم پنداریم، بلکه برای یک خیر بزرگتر که گشایش نسبی اقتصاد را در پی دارد باید چاره جویی با لحاظ ضریب قیاس اولویت شود.
وی تصریح کرد: در وضعیت حاضر شرط لازم برای ورود و رونق تجاری ایران با دنیا پیوستن به FATF قلمداد می‌شود و حکمرانی این اجازه را ندارد که حقوق اقتصادی شهروندان را در معرض تضییع و آسیب قرار دهد.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه “ملاحظات سیاسی نهاد حکمروایی هم تابعی از منافع همگانی و کلی شهروندان است”، عنوان کرد: کارویژه حکمرانی تسهیل‌گری فعالیت اقتصادی شهروندان و بنگاه‌های تجاری است. دولت‌ها برای جذب سرمایه به کشور و حمایت از شهروندان خود برای مبادلات برون مرزی برنامه ریزی و تنظیم گری می‌کنند. ایران امروز برای بهبود وضعیت اقتصادی باید درهای باز به دنیا داشته و از باب قاعده اولویت و با استناد به “مقدمه واجب واجب است ” ناگزیر به پذیرش استانداردهای بازار تجارت جهانی است.
نقره کار با اشاره به اینکه گروه ویژه اقدام مالی، شفافیت پولی را شرط ورود به رونق کسب و کار و به ویژه جذب سرمایه گذار خارجی و روند نقل و انتقالات پولی و مالی معرفی می کند، تصریح کرد: کاهش فشارهای مالی و اقتصادی بین المللی با اتخاذ یک رویکرد شفاف و پیشگیرانه نسبت به پولشویی محقق است تا ضمن وضوح منابع مالی، مالیاتی، ورود و خروج پول کشور، تحلیل ریسک سرمایه گذاری امکان پذیر و اقتصاد ملی شیشه‌ای و در معرض نگاه عمومی باشد.
وی افزود: مرجع تدوین استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المل نیز طی انتشار نماگرهایی شفافیت پولی و کاهش خطر سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در دنیا را از جمله تبعات FATF می‌داند.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: درست است که تحریم در مبادلات جهانی خلل ایجاد کرده، اما حداقل پیوستن به FATF می تواند زمینه‌هایی برای دور زدن تحریم ظالمانه ایجاد کند که نباید این فرصت را از دست بدهیم، بنابراین باید از هر روزنه‌ای برای رونق اقتصادی و تبادلات جهانی بهره گرفت که تصویب و پیاده سازی یک ضرورت برای اقتصاد ایران است.
نقره کار با اذعان بر اینکه “این فرصت را تهدید نکنیم”، گفت: باید فضا را برای کنش اقتصادی امن کرده و به بخش خصوصی روحیه داد و راه تنفس اقتصادی را بگشاییم. اگر ما با بانک‌ها و شرکت‌های جهانی به مثابه کشوری بین‌المللی و از تبار جاده ابریشم به مصداق تجارت گری فرامرزی بودیم، راحت تحریم نمی‌شدیم.
وی ادامه داد: هر چقدر گستره، شعاع و ارتفاع همکاری تجاری با دنیا افزون شود، مداخل فساد کمتر شده، ریسک‌ها کاهش یافته و استانداردهای فرامرزی بیشتر نهادینه می‌گردد و همچنین اگر سیستم بانکی ما جهانی و شفاف شود، زمینه بروز فساد کاهش می یابد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: پیاده سازی در سیستم بانکی، توان فنی، تمهیدات نرم افزاری برای شفافیت تراکنش‌های مالی، مبادلاتی، اقتصادی و برنامه اجرایی در حوزه پیاده سازی از جمله ضرورت‌های تسهیل گر ورود مستحکم به عرصه تجارت جهانی است.
نقره کار با تاکید بر اینکه “به دنبال روش‌های مقطعی- تسکینی نباید باشیم”، عنوان کرد: سزاواری کیفیت، حکمرانی قرین با کنترل فساد است و پیامد آن جلب اعتماد عمومی، کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای سرانه و بهبود عملکرد اقتصادی است. هر قدر در کشور شاخص درک فساد بالا رود، حساسیت ضد فساد در حکمرانی بیشتر شود و قواعد بین المللی تجارت رعایت شود، می‌توان امیدوار بود که سرمایه‌های داخلی و خارجی جذب رونق اقتصاد ملی شده و باعث افزایش تولید ناخالص داخلی گردد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تأثیر مثبت و معنادار رشد تولید ناخالص داخلی و باز بودن اقتصاد در پیوند آن با اقتصاد جهانی است و ناتوانی مدل‌های سنتی و محدود کننده بازار که انزوای تجاری ایران را نشانه رفته‌اند پویایی تصمیم گیری عمومی را به چالش کشیده و برای مردم خسارت آفریده است و همچنین باز تولید، تکرار و استمرار این سیاست مصداق تحصیل خیر عمومی نبوده و به مصلحت ایران نیست.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه ایران در هر سه حوزه پولشویی، جرایم سازمان‌یافته و حمایت مالی تروریسم، رژیم حقوقی داخلی ارزنده‌ای دارد، اظهار کرد: اما از حیث استانداردهای بین المللی نیز برنامه عمل موجهی باید تدارک نماییم. خاصه در حوزه قانون‌گذاری اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) باید تصمیمات عاجلی اتخاذ شود.
نقره کار در پایان گفت: عدم پذیرش FATF تعرض به حقوق اقتصادی شهروندان و بخش خصوصی است. خیر عمومی و منافع همگانی نیازمند تصمیماتی بهنگام است که هم عزت ملی و امنیت کشور حفظ شود و هم اقتصاد و تجارت کشور تامین و تضمین شده و طوری تصمیم نگیریم که تاوان‌دار شود.
