افزایش تعداد قضات بازداشتی پرونده طبری/ محکومیت شبنم نعمت زاده به حبس و شلاق

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی درنشست خبری امروز (سه شنبه) ۱۰ دی ماه با اهالی رسانه ضمن تبریک فرارسیدن میلاد حضرت عیسی مسیح و آغاز سال نو میلادی و تولد حضرت زینب (س) و روز پرستار و تسلیت دو نوجوان کولبر (برادران خسروی)، گفت: امیدوارم این حادثه تلخ آخرین حادثه‌ای باشد برای کسانی که برای به دست آوردن نان حلال سخت ترین شغل و کم مزدترین کار را دارند.

وی افزود: قاچاقچیان عمده و سازمان یافته بدانند اگر دیروز بارش برف و سرمای زمستان جسم «فرهاد» و «آزاد» را اسیر خود کرد، با اقتدار دستگاه قضا و ضابطان قوه قضاییه ان‌شاءالله آتش اجرای عدالت دامن قاچاقچیان عمده را می‌گیرد و در اجرای رهنمود رهبری ضمن به آتش کشیدن کالاهای قاچاق، این قاچاق جسم قاچاقچیان را  در بر می گیرد و دست قاچاقچیان را از بن و ریشه قطع خواهد کرد.

وی افزود:  مشکل ما در قاچاق، مررنشینان و کولبران نیستند بلکه صادرات و واردات گمرکات و اقدامات گسترده قاچاقچیان است که تولید داخلی را فلج کردند. دولت و دستگاه‌های متولی  باید  وظیفه خود در جلوگیری از قاچاق کالا و شناسایی قاچاقچیان را انجام دهند. من اعلام می کنم که سیاست کیفری قوه قضاییه در رسیدگی به این پرونده‌ها، مجازات قاطع و بازدارنده و افزایش هزینه ارتکاب جرم است. عزیزان احکامی صادر کنند که برای مرتکبین قاچاق هزینه سنگین داشته باشد.

اسماعیلی افزود: در ۹ ماهه اول امسال در  ارایه خدمت بی منت به مردم با دستور صادره از ناحیه ریاست قوه مبنی بر توسعه ملاقات های مردمی، ۸۳ هزار ملاقات مردمی انجام شد و مردم توانستند با مدیران قضایی مشکلات خود را مطرح کنند. این نشست‌ها برای اطلاع و اقدام است. این ملاقات‌ها نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: رییس قوه قضاییه پنج شنبه سفری به البرز دارند. در این استان که یکی از استان‌های مهم است تلاش می‌شود در حل مشکلات قدم برداریم. همچنین  فراخوان شده تا تمام دادگستری‌ها  و دادستان‌ها که صبح جمعه در یک نشست تخصصی در تدابیری برای رسیدگی به پرونده‌های معوق و دادن عیدی خدمت به این مردم اتخاذ کنند.

وی افزود:رییس قوه  دستورالعملی را برای رسیدگی به پرونده های معوق صادر کردند و به استان‌ها هم اعلام شد.

اسماعیلی گفت: گلایه ما این است که واحدهای درون سازمانی در سازمانها و شهرداری‌ها و وزارت خانه‌ها و … آنگونه باید وظایف خود را انجام نمی دهند.  در درون قوه قضاییه پرداختن به عیوب و اشکالات سایر دستگاه‌های اجرایی مانع آن نشده که ما به عیوب خود نپردازیم. قبول داریم اگر سوزنی به خود میزنیم باید جوالدوزی به دیگری  بزنیم.  اهتمام جدی را  برای بازرسی های درون دستگاهی از قوه قضاییه و شناسایی اشکالات داخل قوه و پرداختن به خود را مدنطر داریم.

وی افزود: بازرسی‌ها اولین مرجعی هستند که باید پیشگیری کنند اما بیشترین کشف جرم را توسط نهادهای نظارتی برون سازمانی داشتیم.
 
وی  با بیان اینکه سازمان ثبت رورانه خدمات میلیونی به مردم ارایه می دهد ادامه داد: در ۹ ماهه امسال ۲۷ هزار و ۸۱۸ مورد بازرسی از دفاتر اسناد رسمی انجام شده که نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد رشد داشته و ۳۰۲ نفر از سردفتران و دفتر یاران انفصال موقت و ۵۱۷ نفر به جزای نقدی محکوم و ۳۳ نفر هم سلب صلاحیت شدند. فقط در یک ماه گذشته ۳۰ نفر از پرسنل  اداره  سازمان ثبت اسناد تهران بازداشت شدند. اینها بدین معنی است که دستگاه قضا پای مبارزه با فساد ایستاده است.

آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رییس جمهور

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رییس جمهور گفت: این پرونده به دادگاه ارسال شده و تا امروز تعدادی از جلسات دادگاه برگزار شده و ادامه دارد.

وی افزود: نقایصی مدنظر ریاست دادگاه بود که قرار شد بررسی بیشتری کنند که آیا خود دادگاه اقدام کند یا دادسرا؛ لذا نقایصی در پرونده وجود دارد و روند رسیدگی انجام می شود.

وی درباره اینکه چرا دادگاه غیرعلنی برگزار شده است، گفت: دادگاه غیرعلنی نبوده است ضمن اینکه تشخیص علنی و غیرعلنی بودن با ریاست دادگاه است.

غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین اخبار از دادگاه‌های مفاسد اقتصادی، گفت؛ امر مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه جزو اولویت های ما است. شاید برخی از رویدادهای اخیر تلاش همکاران ما را سایه افکند اما دادگاه ها با تمام توان و قدرت به کار خود ادامه می دهند و به زودی بر تعداد شعب دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی افزوده می‌شود.

محکومیت شبنم نعمت زاده به حبس و شلاق

وی ادامه داد: در دو هفته گذشته در ارتباط با این دادگاه‌ها آرای خوبی صادر شده که یکی از این آرا مربوط به پرونده خانم شبنم نعمت زاده و آقای احمدرضا لشکری پور و شرکت تحت امر آنها شرکت توسعه دارویی رسا است که در این پرونده خانم شبنم نعمت زاده و آقای احمدرضا لشکری پور به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارویی است که هرکدام به ۲۰ سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.

وی افزود: خانم شبنم نعمت زاده مشخصاً به ردمال معادل ۴۵ میلیارد ریال آن در حق آقایان محمدرضا وحیدی و علی زردکف محکوم شده است و همچنین خانم شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشکری پور متضامناً به رد مبالغ زیر محکوم شده‌اند:

۳۶ میلیارد ریال در حق شرکت استراژن دارو
۱۷۷ میلیارد و ۴۴ میلیون ریال در حق داروسازی اسوه
۱۷۵ میلیارد و ۸۰۱ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی جابربن حیان
۵ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال در حق شرکت دارویی ایران سرنگ
۲۶ میلیارد و ۹۱۷ میلیون ریال در حق شرکت دارویی رابو فارمین
۱۳۷ میلیارد و ۱۵ میلیون ریال شرکت داروسازی زهراوی
۴۶۲میلیارد و ۷۲۶ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارابی
۳۷ میلیارد و ۸۵۵ میلیون ریال در حق شرکت لابراتور رازن
۱۶۸ میلیارد و ۳۷۸ میلیون ریال در حق شرکت پارس دارو
۵۶ میلیارد و ۲۷۴ میلیون ریال در حق شرکت دارویی کاسپین تامین
۲۷ میلیارد و ۵۰۱ میلیون ریال در حق شرکت دارویی ریحانه اصفهان
۲۲ میلیارد و ۹۱۹ میلیون ریال در حق شرکت فارما شیمی
علاوه بر آن شرکت‌داروسازی رسا محکوم شده است به ۳۷۰۰ میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۱۹۸ ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین خبر داد که در پرونده دیگری علی زرنانی محکوم به ۱۵ سال حبس، ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون تحصیل کرده بود و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال ابد از خدمات دولتی، محمود رضا اخوت به تحمل ۱۰ سال حبس ضبط کلیه اموال ناشی از جرم ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی، یوسف جنت مکان به تحمل ۵ سال حبس ضبط کلیه اموال ناشی از جرم ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی، امیر عظیم اشرفی به تحمل ۱۰ سال حبس ضبط کلیه اموال ناشی از جرم و ۷۴ ضربه شلاق، کوروش مر به تحمل پنج سال حبس، ضبط کلیه اموال ناشی از جرم ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.

وی گفت: این پرونده مربوط به یکی از پرونده های اخلال در نظام ارزی بود که شرکت های صوری را تحت عنوان واردات ورق داغ به ثبت رساندند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین یکی از پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی در مشهد که در این پرونده موضوعاتی در حوزه اخلال در نظام عمده اقتصادی شبکه‌ای و پولشویی مطرح بود ، محمود میرشکار که رئیس یک شعبه بانک بود به تحمل ۲۰ سال حبس جزای نقدی معادل ارز قاچاق شده و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی، غلام سنگچوری به تحمل ۲۰ سال حبس جزای نقدی معادل ارز قاچاق شده و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی و تبعید به شهری خارج از استان و حمید خالقی به تحمل ۲۰ سال حبس جزای نقدی معادل ارز قاچاق شده و ۷۴ ضربه شلاق، امیر طلوع شیخ زاده به تحمل ۲۰ سال حبس جزای نقدی ۷۴ ضربه شلاق و آقای عبدالغفور به تحمل ۱۰ سال حبس پرداخت جزای نقدی و ۲۰ ضربه شلاق، غلام حیدر ناصری به تحمل پنج سال حبس جزای نقدی ۲۰ ضربه شلاق و نصیب الله به تحمل ۶ سال حبس جزای نقدی ۲۰ ضربه شلاق و ضبط کلیه ارزهای مکشوفه محکوم شدند این پرونده مربوط به یک باند وسیع قاچاق ارز بود.

اسماعیلی  در پاسخ به این سوال که دادستان‌ها در راستای حقوق عامه به موضوع آلودگی هوا ورود کردند و  سازمان بازرسی پیشتر اعلام کرده بود چندین گزارش در این رابطه ارسال شده آیا مقصران هم اعلام شدند؟ گفت: این سطح از آلودگی هوا نامناسب است و متولیان مربوطه باید تکالیف خود را به درستی انجام دهند. در دیدارها و نشست های که با نهادهای ذیربط داریم، از آنها می‌خواهیم به مردم گزارش دهند  که در راستای ماموریت‌های قانونی خودشان چه کردند؟

وی افزود: بهترین داوران مردم هستند قبلاً سازمان بازرسی ورود کرده بود و گزارش‌هایی ارسال کرده بود که  قضایی نشده بود. امسال دستور جدی از سوی ریاست قوه قضاییه برای سازمان بازرسی صادر شده تا این سازمان ببیند دستگاه‌های مختلف وظایف خود را انجام دادند یا خیر. در صورت مشخص شدن مقصران به دادسرا ارسال می شود. این گزارش در حال نهایی شدن است.

تعقیب 170 شهردار، کارمند شهرداری و اعضای شورای شهر

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده تخلف شهرداری و شورای شهر پاکدشت گفت: عدد بازداشتی‌ها در این پرونده به ۲۵ نفر رسیده است. این جای تأسف دارد که برگزیدگان مردم چنین تخلفاتی دارند. به طور کلی، بیست شهردار، پنجاه عضو شورای شهر، صد کارمند شهرداری در شهرهای مختلف تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و برخی هم محکوم شده‌اند. در اراک هجده نفر، گچساران ۲۰ نفر، در چهار باغ ۱۵ نفر، و در بوشهر هشت نفر از این مجموعه‌ها تخت تعقیب قرار گرفتند. من لیست بلندبالایی از شهرداران و اعضای شورای شهر دارم.

بازداشت یک نفر دیگر از قضات تهران در ارتباط با پرونده طبری

وی  در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا  یکی از قضات دادسرای کارکنان دولت و  فرهنگ و رسانه بازداشت شده و آیا ارتباطی با پرونده طبری دارد؟ گفت: اخیرا یک نفر دیگر از قضات تهران در ارتباط با پرونده‌ای که اشاره شد بازداشت شده و آن را تایید می‌کنم. در این پرونده  ۳ قاضی بازداشتی داریم. افراد دیگری از حوزه‌های مختلف هم دستگیر شدند که اکثر آنها بازداشتند و پرونده مراحل پایانی‌اش را در دادسرا می گذراند.

وی افزود: در آینده نه چندان دور دادسرا تصمیم خود را میگیرد و در مورد تعدادی از متهمان پرونده که مجرمیت آنها را تشخیص بدهد پرونده به دادگاه ارسال می شود.

تکذیب ضرب و شتم نرگس محمدی بدون اطلاع نبود

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره خبر ضرب و شتم نرگس محمدی در انتقال به زنجان گفت:  ایراد و ضرب هم از سوی اداره زندان‌های تهران تکذیب شد.  من به لحاظ ماموریتم بررسی‌هایی هم  کردم و با تعدادی از افرادی که در صحنه حضور داشتند صحبت کردم.  غیر از گزارش زندان‌ها با تعدادی از افراد که در آن زمان مورد ادعا حضور داشتند اعم از عوامل زندان وغیر زندان صحبت و بررسی کردم. مقرر شده بود از طرف قاضی به زنجان منتقل شود. تمام پرسنل  بند نسوان  زن هستند. برای دستور قاضی برای اعزام مامورین وزارت اطلاعات بودند و من با تعدادی از افراد ورود کردم و مشاهدات را پرسیدم و اگر تکذیب کردیم بدون اطلاع نبوده است.‌ کما اینکه برخی اوقات به صرف ادعای فرد برخی اشخاص می ایند و ادعای بدون دلیل را  تایید می کنند.

وی افزود:  انتقال او به زندان  زنجان براین اساس انجام شده که افراد در شهرستان محل اقامت خانواده  باید محکومیت را بگذرانند.
خانواده ایشان مقیم تهران نیستند و  در زنجان‌ هستند. فرد به محل اقامت خانواده منتقل می شود. زندان مقررات دارد و کسی در زندان نمی تواند مبادرت به نقض مقررات زندان کند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده بازداشت‌شدگان حوادث آبان ماه گفت: اکثرا رسیدگی‌های دادسرایی انجام شده و بیشتر کسانی که بازداشت شده بودند، آزاد شدند و از تعداد قابل توجهی از آنها رفع اتهام شده است. نسبت به کسانی که دلایل کافی برای مجرمیت بوده، دادسراها کیفرخواست‌هایی را صادر کردند و در برخی از استان‌ها تعدادی از دادگاه‌ها برگزار شده و دادگاه‌های دیگری نیز بزودی برگزار می‌شود و نتیجه رسیدگی‌های قضایی را در ارتباط با عناصر اصلی و اغتشاشگرانی که عامل تخریب و منابع عمومی بودند و عناصر مرتبط با خارج را با تمام شدن فرایند رسیدگی، اطلاع رسانی می‌کنیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آبگرفتگی در اهواز گفت: قبلاً هم گفتم در حوزه‌هایی مانند عوارض ناشی از سیلاب‌ها دستور داده شده، همه مقصرین وضع موجود در ادوار مختلف بررسی و شناسایی شود و هرکس تقصیری داشته مورد بازخواست قرار گیرد  و اگر جرمی انجام داده، مورد تعقیب قرار گیرد. به عنوان مثال در سیل شیراز تعدادی از شهرداران ادوار مختلف تحت تعقیب قرار گرفتند و در استان خوزستان نیز همین سیاست کیفری اعمال می‌شود و تعدادی از مقامات ذی‌ربط احضار و از آنها تحقیق شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره تخلفات مالی گسترده در سازمان استاندارد و زد و بند با یک شرکت خصوصی در واردات خودرو گفت: هر کجا گزارشی از فساد به ما برسد و به هر طریقی که از وجود مفاسد مطلع شویم، حتماً نسبت به موضوع ورود می‌کنیم. بخشی از آن در قالب اقدامات نظارتی سازمان بازرسی کل کشور است که ممکن است جنبه کیفری نداشته باشد و جایی که وصف کیفری و مجرمانه داشته باشد، با مداخله دادستان حوزه قضایی مربوط، رسالت خود را انجام می‌دهیم. بارها هم تقاضا کردیم که این قبیل از گزارش‌ها، بهتر است به مراجع قضایی ارسال شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره تشویق سوت زنان حوزه فساد گفت: اینکه راهکاری باز کنیم برای کسانی که دسترسی دارند و  گزارش بدهند؛  در سازمان‌ها این امکان فراهم شده است و به صورت تلفنی و دیجیتال و کتبی و مراجعه حضوری در سازمان بازرسی فراهم شده است. اتفاقا در این مدت جمع زیادی از شهروندان گزارش داده‌اند اما تا امروز تشویق مالی نکرده‌ایم ولی قطعا در موارد خاص افراد سوت زن مورد تشویق قرار می‌گیرند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره گزارش رویترز و آماری که از کشته شدگان حوادث آبان ماه ارائه کرده است، گفت: شاهد دروغ سازی‌ها و جعل اخبار از ناحیه رسانه‌های بیگانه هستیم. اینها متخصص جعل خبر در دنیا هستند و اکاذیبی را اعلام می کنند که به هیچ عنوان آمار اعلامی آنها با واقعیت انطباق ندارد.

وی افزود: اینکه در حوزه داخلی گفته شده دادستانی باید آمار را اعلام کند این نیز اشتباه است. در این حوزه مسئولیت با شورای امنیت و دبیرخانه این شورا است و سیاست‌هایی در رابطه با بررسی جانباختگان اعلام شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در وضعیت اغتشاشات کسانی که جان باختند توسط اشرار بوده و اسلحه سازمانی نیروی های مسلح نبود. اسلحه‌ای که برای بهره برداری در این اغتشاشات توسط گروه‌های ضدانقلاب به کشور وارد شد و قرار بود در اغتشاشات از آن استفاده شود. برخی ساخت امریکا بود و با سفارش امریکایی‌ها به کشور وارد شد. از ناحیه اغتشاش گران افرادی مجروح و به قتل رسیدند.

اسماعیلی ادامه داد: برابر مصوبه شورای امنیت، شورای امنیت مسئول موضوع حوادث بنزینی است. نتیجه بررسی‌ها توسط شورای امنیت کشور و دبیرخانه آن ارائه خواهد شد. ما به عنوان دستگاه قضا هر آنچه اطلاعات نیاز داشتند در اختیار این مراجع قرار دادیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در ارتباط با تغییرات مدیریتی اخیر در قوه قضاییه و اینکه آیا احتمال تغییر مدیران ارشد قضایی وجود دارد یا نه گفت: با آنجا که تغییری انجام دهیم آن را شفاف اعلام می‌کنیم. فردا هم مراسم معارفه آقای باقری کنی و تقدیر از زحمات آقای لاریجانی به جهت تغییری که در معاونت امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه انجام شد، برگزار می شود.

وی افزود: حوزه حقوق بشر و امور بین الملل قوه قضاییه به جهت اهتمامی که مقام معظم رهبری در حوزه بین المللی داشتند به جایگاه معاونت ارتقا پیدا کرد. قرار بر این است که در این معاونت قوه قضاییه با همکاری وزارت امور خارجه که مسئول اصلی سیاست خارجی است در حوزه حقوقی و غذایی و حقوق بشری معاونت بتواند ایفای نقش کند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: احتمال تغییرات مدیریتی وجود دارد اما برخی شایعات مطرح شده در خصوص تغییرات مدیریتی رخ داده به خصوص در خصوص مقامات ارشد قطعاً تکذیب می‌شود و خبر منتشر شده ساخته ذهن افرادی است که از واقعیات خبری ندارند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در ارتباط با آخرین وضعیت رسیدگی به ابربدهکاران بانکی و اینکه چند ابر بدهکار بانکی داریم که وام گرفته‌اند اما وصول نکرده‌اند تصریح کرد: حسابهای همه بانک‌ها دست ما نیست باید بانک ها به ما اعلام کنند که چند بدهکار بانکی دارند و ما کمکشان کنیم. اکنون تعدادی از پرونده‌ها در این مورد در دادگاه مطرح است و ما مجموع بدهکاران بانکی را در اختیار نداریم و صرفاً هرجا پرونده‌ای تشکیل شود رسیدگی می‌کنیم‌.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده سیف و عراقچی گفت: رسیدگی به پرونده این آقایان متوقف نشده است.این پرونده بعد از برگزاری چند جلسه دادگاه به دادسرا اعاده شده تا موضوعات مطروحه دیگر در ارتباط با این پرونده را دادسرا رسیدگی کند و مجموع تخلفات ارزی منسوب به این افراد به دادگاه فرستاده شود.

غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با مافیای خودرو و جزئیات پرونده کارگردان مستند اختاپوس که به تازگی توقیف و کارگردان آن بازداشت شده بود خاطرنشان کرد: پرونده‌های خودرویی در مجموعه ما رسیدگی می‌شود و بررسی‌ها می گوید که در ارتباط با کارگردان مستند اختاپوس بازداشت اتفاق نیفتاده و دستور داده شده درباره‌ موضوع فیلم به لحاظ داشتن شاکی خصوصی که ادعا شده محتوای فیلم در بردارنده توهین، افترا و نشر اکاذیب است بررسی شود که آیا ادعاهای مطروحه صحت دارد یا نه.

وی افزود: پس دستوری برای بررسی صادر شده بود به دستور جلب و بازداشت و تاکید ما بر این است که همه به قانون احترام بگذاریم. فعلاً موضوع مربوط به محتوای این فیلم در دست بررسی است و ما این موضوع را نه تکذیب می‌کنیم و نه تایید.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که نتیجه پزشکی قانونی در ارتباط با ابتلای چند نفر در روستای چنار محمودی لردگان به کجا رسید؟ گفت: حسب دستور رئیس قوه قضاییه پزشکی قانونی در این پرونده ورود پیدا کرده و هم از افرادی که در آن حوزه هستند نمونه گیری شده موارد مثبت و منفی مشخص شده و هم در مورد تجهیزات درمانی استفاده شده در آنجا بررسی شده است و الان باید آزمایش تکمیلی که پزشکی قانونی نیازمند آن است انجام شود و به همین منظور پزشکی‌قانونی تقاضا کرده با کمک وزارت بهداشت آزمایش‌های تکمیلی که پزشکی قانونی تجهیزاتش را در اختیار ندارد انجام شود.

وی افزود: اکنون منتظر نتایج آزمایش های تکمیلی هستیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در ارتباط با اینکه آیا از افرادی که در سامانه ثبت اموال مسئولین ثبت نام کرده‌اند آماری داریم و آیا با کسانی که در این این سامانه ثبت نام نکرده‌اند برخورد می شود یا خیر گفت: آماری از تعداد ثبت‌نام کنندگان این سامان ندارد اما استقبال بسیار خوبی از آن انجام شد به صورتی که همکاران ما به قسمت‌های مختلف مراجعه کردند تا همه به سهولت در این سامانه ثبت نام کنند.

وی افزود: استخراج داده‌های سامانه با مجوزهای خاص و به نوعی در انحصار رئیس قوه قضاییه است و ما هنوز وارد بهره برداری از اطلاعات این سامانه نشدیم و اطلاعات این سامانه از محرمانگی و طبقه بندی برخوردار است و ما قطعاً پیگیر افرادی که هنوز در این سامانه ثبت نام نکردند خواهیم شد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده سکه ثامن گفت: این پرونده در دادگاه تعیین وقت شده است و در تاریخ ۹۸/۱۰/۱۸ اولین جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۰۶۴ انجام می شود.

وی افزود: طولانی شدن این پرونده به جهت اینکه این پرونده ۳۲۵۰ شاکی دارد اجتناب ناپذیر بود. در این پرونده ۱۸۱۲ میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۴۴۱ ریال وجوه از مردم جمع آوری شده است و ۶۷۳ میلیارد و ۷۵۶ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۱۳۲ ریال از اموال این فرد شناسایی شده و به شکات مسترد شده است. ۱۶۱۳ نفر از شکات ۱۰۰ درصد مطالبات خود را گرفته و دیگر شکات نیز ۳۰ درصد مطالبات خود را گرفتند.

سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با آخرین وضعیت نوجوان‌هایی که در حوادث آبان ماه دستگیر شدند و همینطور در پاسخ به این سوال که چرا برخی از وثایق تعیین شده بازداشتی‌های آبان بالاتر از توان خانواده‌های آن‌هاست، گفت: ما برای تعیین وثیقه به توان فرد نگاه نمی‌کنیم و ملاک، نوع اتهام انتسابی و مجازات قانونی آن جرم ایت و در جایی هم شخصیت فرد می‌تواند اثرگذار باشد.

وی افزود: طبق آخرین خبری که دارم از نوجوان‌های بازداشت شده در حوادث آبان تنها ۳_۲ نفر در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شدند و بقیه آزاد شدند. البته من آخرین خبر در این باره را ندارم اما بعید می دانم نوجوان بازداشتی در کانون اصلاح و تربیت مانده باشد.

غلامحسین اسماعیلی درباری بازداشت خانواده پویا بختیاری نیز گفت: در این قضیه ما کاری به این که آن‌ها خانواده چه کسی هستند نداریم وقتی می بینیم ضد انقلاب وارد می شود و افرادی در کشور را تشویق به اقدام مجرمانه می کند و این اقدامات امنیت شهروندان را به مخاطره می‌اندازند وارد می‌شویم.

در ارتباط با این موضوع شورای تامین استان نظر دادند که این اقدام علیه امنیت کشور است و قوه قضاییه به نظر شورای تامین استان احترام گذاشت و هم به جهت اتهاماتی که متوجه بود و هم به جهت پیشگیری از این که امنیت مردم به مخاطره نیافتد قوه قضاییه وارد عمل شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در ارتباط با پرونده سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری که در امریکا انجام و توسط امریکاییان بلوکه شده است نیز گفت: در آن مقطع توضیحات این پرونده را دادم، این پرونده به دادسرای تهران ارجاع شده و نیاز به کارشناسی دقیق دارد. اینکه آیا می‌توانستند قبل از تصمیم گیری دولت امریکا وجوه را جابجا کنند یا نه و آیا اصل سپرده گذاری در حساب‌هایی که معرض خطر بوده صحیح بوده یا نه و آیا پیش بینی مخاطرات انجام شده است یا نه و عرصه بررسی این موضوع هم عرصه داخلی و هم عرصه بین‌المللی است و به محض این که به نتیجه‌ای برسیم آن را اعلام می‌کنیم.