رئیس فراکسیون کارگری مجلس: به آقای شریعتمداری نامه می‌نویسم

عصر خبر :به گزارش خبرنگار ایلنا؛ «علیرضا محجوب» در در گردهمایی روئسای انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور که شب گذشته (پنجشنبه، 3 بهمن) در سرای محله‌ی سه راه افسریه، استان تهران برگزار شد، با بیان اینکه نباید در مقابل اجرای قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران، مقاومتی شکل بگیرد، گفت: تبصره 2 این قانون تاکید دارد که کلیه مراجع اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که مانع اجرای این قانون و موجب محرومیت کارگران ساختمانی از خدمات بیمه تامین اجتماعی شوند، «به جبران خسارت‌های مادی و معنوی کارگران» محکوم می‌شوند.
وی افزود: برای نمونه اگر بازرسی‌های تامین اجتماعی موجب نادیده گرفتن حقوق کارگران ساختمانی شود، مصداق انجام تخلف است. اجرای قانون برای سازمان تامین اجتماعی تکلیف است و لذا بازرسی‌‌های بیمه‌ای نباید به گونه‌ای انجام شوند که حق کارگران ساختمانی تضییع شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: از افرادی که در اجرای «قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران» مانع‌تراشی می‌کنند، نزد مراجع قضایی شکایت می‌‌‌کنیم و فارغ از اینکه در چه رده سازمانی قرار دارند، برای آنها تقاضای محکومیت می‌کنیم.  
محجوب با بیان اینکه تاکنون به هشدار دادن اکتفا کرده‌ایم اما مدیران تامین اجتماعی مقاومت می‌کنند، گفت: اگر این مقاومت برداشته نشود، حتما با گرفتن وکیل اعاده حق می‌کنیم. موضوع بازرسی‌های بیمه‌ای بسیار جدی است و شوخی بردار نیست. به همین علت بود که در سال 91 در مجلس شورای اسلامی قانون نام برده را انشاء و با امضای آقای لاریجانی برای اجرا به رئیس جمهوری وقت ابلاغ کردیم.
دبیرکل خانه کارگر، افزود: بنابراین آماده هستیم تا با تخلفات برخورد و صاحبِ دستورِ اجرا نکردن قانون را مجازات کنیم. ما کسی را نمی‌ترسانیم اما خیلی جدی هشدار می‌دهیم و تاکید می‌کنیم که بعدا عنوان نکنند «از شکایت شما دلخور شده‌ایم.» ما ابتدا تذکر دادیم و چون دیدیم گوش شنوایی وجود ندارد، شکایت می‌کنیم. قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران باید اجرا شود و هرکس که تخلف کند با حکم دادگاه محکوم به انفصال از خدمت و موارد درج شده در تبصره 2 می‌شود.
وی با بیان اینکه از طریق مجلس شورای اسلامی اعمال فشار می‌کنیم، گفت: از آنجاکه نجابت کارگران ساختمانی سوءتعبیر شده است، به عنوان وکلای آنها در مجلس موضوع را پیگیری می‌کنیم و قصد داریم از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح سوال کنیم؛ هرچند ایشان بر اجرای قانون صحه گذاشته‌اند اما باید موضوع در اسرع وقت پیگیری شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، افزود: هفته آینده در این مورد به آقای شریعتمداری نامه می‌نویسم و می‌خواهم که پیگیر شوند تا مانع‌تراش‌ها، فارغ از اینکه مدیر ارشد یا کارمند ساده هستند، دست از کار خود بردارند؛ در غیر این صورت تبعات با اقدام غیرقانونی خود مواجه می‌شوند. من حتی به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی هم مواضع خود را به شکل صریح بیان کرده‌ام و نام وکیل‌مان را هم اعلام کرده‌ام.
وی در ادامه درباره ضرورت انعقاد قرارداد کار میان کارگر ساختمانی و کارفرمایان، گفت: انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی باید متن این قرارداد را بنویسند و پیش‌نویس آن را تهیه کنند تا پیگیری‌های بعدی را انجام دهیم. قرارداد کار از این جهت حائز اهمیت است که کارگر ساختمانی برای احراز رابطه کاری خود با کارفرما، سندی در دست دارد. متاسفانه، در مواردی پس از وقوع حادثه کار برای کارگر، کارفرما به کل منکر شده که چنین کارگری در کارگاه وی مشغول به کار است!
محجوب، تصریح کرد: این امر، در شرایطی که در انجام بازرسی از کارگاه‌‌های ساختمانی، فاصله‌ای چندماهه وجود دارد، به کارگر آسیب وارد می‌کند. در چنین شرایطی باید سندی که اشتغال کارگر را در کارگاه ساختمانی ثابت کند، در دست وی باشد. همچنین اگر حادثه‌ای برای کارگر ساختمانی پیش بیاید، انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی باید به وی مشاوره دهند و در صورتی که وی برای اخذ وکیل توان مالی نداشته باشد، انجمن‌های صنفی باید به وکالت از کارگران، برای وی این کار را انجام دهند.
دبیرکل خانه کارگر، افزود: هرچند در اساسنامه انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی چنین تکلیفی درج نشده است اما انتظار داریم که انجمن‌ها آن را به اساسنامه‌های خود اضافه کنند.
وی در ادامه با اشاره به مشکلاتی که در راه بیمه شدن تمام کارگران ساختمانی کشور، وجود دارد، گفت: موردی به نام «سهمیه‌بندی بیمه کارگران ساختمانی» وجود ندارد؛ چراکه ما در مجلس با حضور روئسای انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سهمیه‌بندی را نابود کردیم. بنابراین سهمیه‌بندی بیمه کارگران ساختمانی از اساس غیرقانونی و بلاموضوع است. 
دبیرکل خانه کارگر، افزود: با این حال از روسای انجمن‌های صنفی می‌شنویم که در حوزه‌های کاری آنها از سوی سازمان تامین اجتماعی برای مدتی سهمیه بیمه‌ اختصاص داده نشده است. در این مورد با هیچ مقام مسئولی تعارف نداریم و صراحتا هشدار می‌دهیم که نباید از کم اطلاعی برخی کارگران ساختمانی سوء‌استفاده شود و آنها را به نام سهمیه‌بندی از دریافت خدمات بیمه‌ای، محروم کنند.