سوء‌استفاده برزيلي‌ها از آشفته بازار ايران
اين روزها افزايش قيمت گوشت در حالي خبر‌ساز شده است كه دولت تلاش دارد با تخصيص بخشي از 24 ميليارد دلار مربوط به واردات، اين قيمت را تا حد قابل قبولي كاهش دهد، اما ظاهرا در پس پرده موضوع واردات گوشت، مسائلي نهفته است كه اجازه نمي‌دهد اين اتفاق رخ دهد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري ايسنا، هم‌اكنون شركت‌هايي
به واردات گوشت اقدام مي‌كنند كه از برخي رانت‌ها در اين حوزه برخوردارند.
درحالي كه واردات منوط به استفاده از ارز دولتي و افتتاح ال.سي است، هر دو
بخش با موانعي روبه‌روست و وارد‌كنندگان براي افتتاح ال.سي با مشكلات ناشي
از تحريم‌ها مواجه هستند.
هم‌اكنون شركت‌هاي اقماري داراي رانت دولتي با پشتوانه بانكي واردات گوشت
را به‌طور محسوسي در اختيار خود گرفته‌اند. وجود نهادهاي مختلف در حوزه
واردات باعث شده يك رقابت چندضلعي براي واردات گوشت شكل گيرد، اما ظاهرا
اين رقابت نابرابر است و برخي از اين نهادها با داشتن رانت‌هايي
توانسته‌اند انحصار بازار گوشت را در اختيار گيرند.
مجمع عالي واردات، اتحاديه وارد‌كنندگان گوشت، برخي اعضاي اتاق بازرگاني و
بخش دولتي، مجموعه‌اي هستند كه هم‌اكنون به واردات گوشت در كشور
مشغول‌اند، اما ميان آنها يك رقابت نامتوازن وجود دارد.
برزيل كه صادر‌كننده عمده گوشت قرمز به ايران است، پس از اعلام اختصاص 24
ميليارد دلار توسط دولت براي تنظيم بازار – از جمله مواد غذايي – تلاش
كرده قيمت گوشت صادراتي را افزايش دهد.
در همين زمينه برخي عوامل منتسب به صادر‌كنندگان گوشت به ايران با حضور در
بازار‌هاي ايران و تخمين‌زدن قيمت اين كالا با سوء‌استفاده از آن در مقاطع
مختلف قيمت‌ها را بيشتر از آنچه كه هم‌اكنون در بازار است، به طرف
وارد‌كننده اعلام مي‌كنند.
از سوي ديگر شركت‌هاي صادر‌كننده گوشت ايران پس از اطلاع از نوسان‌هاي
قيمت و افزايش نرخ ارز در ايران و همچنين تحريم‌هايي كه بر ايران اعمال
شده است، برخلاف رويه قبلي كه فروش گوشت به ايران در ازاي درصدي از كل
مبلغ معامله بود، هم‌اكنون تمام مبلغ آن را به صورت نقدي دريافت مي‌كنند.
در حال حاضر هر تن گوشت برزيلي در بندر‌عباس 4000 تا 4200 يورو تحويل ايران داده مي‌شود.
همچنين گفته مي‌شود كه بخشي از پرونده فساد بانكي اخير مرتبط با بازار
گوشت بوده است، به‌طوري كه واردات اين كالا به دليل ارزبري زياد محفل خوبي
براي سوء‌استفاده مالي بوده است.
از سوي ديگر گوشت كالايي است كه نمي‌توان آن را قاچاق كرد و به نظر مي‌رسد همه گوشت وارداتي كشور از مبادي رسمي عبور كرده است.
همچنين به دليل تخصصي‌نبودن كارت‌هاي بازرگاني هم‌اكنون هر دارنده كارت
بازرگاني مي‌‌تواند هر محصولي را پس از ثبت سفارش وارد كند و به همين دليل
برخي وارد‌كنندگان كالا‌هاي الكتريكي يا گل و گياه پس از نوسان‌هاي اخير
نرخ گوشت، ثبت سفارش‌هايي را براي واردات آن داشته‌اند.
همچنين در سال گذشته بيش از 70 هزار تن گوشت توسط شركت‌هاي الكترونيكي به كشور وارد شده كه جزئيات اين شركت‌ها در ابهام است.
بر اساس اسناد موجود، چندي پيش يكي از وارد‌كنندگان مقدار قابل توجهي گوشت
گاوميش به كشور وارد و آن را توزيع كرده است. اين محموله پس از اين‌كه به
كشور مصر ارسال شده و بازگشت خورده است، به طرف ايران روانه شده و ترخيص
شده‌اند.
تامين مالي وارد‌كنندگان عمده گوشت توسط يكي از بانك‌هاي خصوصي در اين
ميان جالب توجه است؛ به‌طوري كه يكي از وابستگان عضو هيات مديره يك بانك
خصوصي هم‌اكنون در كشور برزيل درحال چانه‌زني براي واردات گوشت است.
از سوي ديگر برخي شركت‌هاي اقماري وابسته به برخي مديران دولتي خيرا با يك
شركت تركيه‌اي براي واردات گوشت مذاكره كرده‌اند كه يكي از اركان اين
مذاكره باز گذاشتن دست طرف صادر‌كننده در تعيين قيمت گوشت صادراتي بوده
است.
