دستور اداری مدير عامل سازمان تامین اجتماعی برای مقابله با سرایت ویروس کرونا

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با صدور دستور اداری تمهیدات لازم به منظور تداوم ارایه خدمات درمانی و تعهدات بیمه ای این سازمان را در ایام شیوع ویروس کرونا به مدیران اجرایی این سازمان اعلام کرد.
به گزارش عصرخبر،بر اساس دستور اداری صادر شده از سوی دکتر مصطفی سالاری جلوگیری از هرگونه وقفه در تعهدات به ویژه خدمات درمانی به جامعه تحت پوشش و همچنین کاهش تردد هر چه بیشتر بیمه شدگان در شعب و کارگزاری های رسمی مورد تاکید قرار گرفته اند.
مهمترین تدابیر اتخاذ شده برای کاهش مراجعات به شعب و کارگزاری های تامین اجتماعی به منظور مقابله با سرایت ویروس کرونا بدین شرح است:
آن دسته از بیمه شدگانی که دفترچه درمانی آنان تا پایان بهمن ۱۳۹۸ دارای اعتبار بوده و استحقاق دریافت درمان را داشته اند، دفترچه آنان تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۹ معتبر تلقی شده و مجاز هستند از مزایای درمانی سازمان بهره مند شوند. بر همین اساس نیازی به مراجعه حضوری به شعب و کارگزاری های رسمی سازمان برای تمدید اعتبار نخواهند داشت.
بیمه شدگانی که دفاتر درمانی آنها تا پایان فروردین ۱۳۹۹ زودتر از موعد مقرر ۴و۶ ماهه به اتمام می رسد، در این ارتباط لزومی به معرفی به شورای پزشکی نیست.
انجام بازرسی از کارگاه ها تا پایان فروردین ماه سال۹۹ به جز موارد خاص نظیر درخواست صدور مفاصا حساب ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی در خصوص کارگاه های فاقد سابقه،درخواست بیمه شده و یا کارفرما مبنی بر انجام بازرسی موضوعیت نخواهد داشت.
به منظور تمدید و یا صدور کارت هوشمند رانندگان و تداوم بیمه پردازی تا پایان فروردین سال۹۹ نیازی به استعلام از سازمان تامین اجتماعی نبوده و ادارات کل استان ها می بایست مراتب را راساً به سازمان حمل و نقل و پایانه های استان مربوطه منعکس کنند. چنانچه مدت کارت مهارت فنی مشمولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در فواصل اسفند ۹۸ لغایت فروردین ۹۹منقضی شود،ادامه بیمه پردازی تا پایان فروردین۹۹ بلا مانع بوده و پس از آن نیز در صورت تایید و تمدید اعتبار کارت توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای، نیازی به مراجعه بیمه شده برای اعلام موضوع و تکمیل درخواست نخواهد بود.
با توجه به شرایط کنونی لازم است که اطلاع رسانی مناسب به جامعه تحت پوشش به منظور ترغیب مخاطبان سازمان برای استفاده از خدمات غیرحضوری و کاهش مراجعه حضوری به واحدهای اجرایی صورت پذیرد.