عضو شورای سیاسی حزب اسلامی کار: راه يافتگان به مجلس برنامه مدوني ارائه ندادهاند
جالب آنکه همین دوستان معتقدند که احزابشان جامعهمحور است. اگر اینان جامعهمحور هستند چگونه است که سازمان رأی آنان همیشه از یک طبقه خاص برمیخیزد و طبقات ضعیف جامعه در گفتمان و سازمان رأی عزیزان جایگاهی ندارند.
عصرخبر: عضو شورای سیاسی حزب اسلامی کار گفت: اینکه هر کنش و رفتار و تصمیم سیاسی میتواند نقد شود امری نیک و مورد تأیید است. اصلاحطلبی یعنی همین که نقد شوی اما اینکه چگونه نقد شوی و نقدها چه اندازه با دانش و گستره اطلاعات منتقد همخوان و به حقیقت نزدیک باشد امر دیگری است.
به گزارش ایلنا، ورود ویروس شوم کرونا به کشور و مبتلا شدن هزاران ایرانی موجب شد موضوع مهم نتایج انتخابات مجلس یازدهم و تحلیل این رویداد سرنوشت ساز به فراموشی سپرده شود. در این مصاحبه که با سیدحسن موسوی عضو شورای سیاسی حزب اسلامی کار صورت گرفته است سعی شد تا در خصوص دلایل و چگونگی انتشار لیست توسط برخی احزاب اصلاح طلب در تهران به گفتوگو بنشینیم. آنچه در ادامه میخوانید متن گفتوگو با عضو شورای سیاسی حزب اسلامی کار است:
سئوال: حزب اسلامی کار از مجموعه احزابی بود که در انتخابات دوم اسفندماه فعالانه مشارکت کرد و در لیست ائتلاف برای ایران چند نامزد هم داشت؛ چرا مانند برخی احزاب که لیست ندادند؛ عمل نکردید؟
پاسخ: در ساختار سیاسی همه کشورهایی که احزاب نقش دارند و جزو کنشگران سیاسی قلمداد می شوند مشارکت در انتخابات و ارائه لیست انتخاباتی یک حق مسلم و پیشفرض قطعی است. البته هرچه احزاب بزرگتر و فراگیرتر باشند قاعدتاً میزان اثرگذاری آنها بیشتر است. در برخی کشورها هم احزاب همفکر دور هم جمع می شوند و جبهه سیاسی تشکیل می دهند و براساس مشترکات سیاسی خود در برهههای مختلف تصمیمات مختلفی هم می گیرند. این تصمیمات می تواند مشارکت فعالانه در انتخابات باشد یا آنکه سکوت پیشه کنند و به نوعی در آن انتخابات لیست نامزدهایشان را به هواداران ارائه ننمایند و یا تحریم کنند. هر دو صورت ماجرا جزو حقوق طبیعی سیاستورزی محسوب می شود. حزب اسلامی کار هم مانند سایر احزاب اصلاحطلب در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات حضور مستمر دارد. پس از رد صلاحیتهای گستردهای که صورت گرفت شورای هماهنگی و کمیته سیاسی شورای مذکور جلسات متعددی را برگزار کردند و در آن سناریوهای مختلف در انتخابات دوم اسفندماه را بررسی کردند. برخی احزاب معتقد به عدم ارائه لیست بودند. حزب اسلامی کار هم با توجه به رد صلاحیت تقریباً ۹۵ درصد نامزدهایش در تهران و شهرستانها با عدم ارائه لیست موافقت ضمنی داشت. در نهایت شورای هماهنگی تصویب کرد که احزاب می توانند در صورت داشتن کاندیدا در انتخابات لیست بدهند. با تصویب این موضوع تعدادی از احزاب عضو شورای هماهنگی رایزنی های خود را با یکدیگر آغاز کردند تا برای مشارکت و ارائه لیست ائتلافی را تشکیل دهند. در خلال مذاکرات زمزمه انتشار چند لیست مطرح شد. موضوعی که میتوانست به یکی از آسیبهای بزرگ و انشقاق منتهی شود.
سئوال: محتوای پاسخ شما معنایش این است که نمیخواستید لیست بدهید اما برای حفظ اتحاد احزابی که تمایل به ارائه لیست داشتند در ائتلاف شرکت کردید؟
پاسخ: منظور این نیست که با ارائه لیست توسط احزاب مخالفت داشتیم.چون حق طبیعی احزاب است که نانزدهایشان را به مردم معرفی و آنان را در معرض آرای مردم قرار دهند.اما ما هم با توجه به شرایط موجود و در صورت اجماع همه احزاب اصلاحطلب عضو شورای هماهنگی برای عدم ارائه لیست قطعاً با تصمیم اجماعی همراه میشدیم و از آن تبعیت میکردیم. اما مصوبه به احزاب این اختیار را داده بود که علاوه بر دعوت مردم به مشارکت در انتخابات لیست نامزدهایشان را هم اعلام کنند.
سئوال: برخی از فعالان سیاسی و رسانهای نقدهای تندی را به احزابی که لیست دادند وارد میدانند و طی روزهای گذشته از رسانههای مجازی و خبرگزاریها و … نیز بخشی از این انتقادات منتشر شده است نظرتان در این خصوص چیست؟
پاسخ: اینکه هر کنش و رفتار و تصمیم سیاسی میتواند نقد شود امری نیک و مورد تأیید است. اصلاحطلبی یعنی همین که نقد شوی اما اینکه چگونه نقد شوی و نقدها چه اندازه با دانش و گستره اطلاعات منتقد همخوان و به حقیقت نزدیک باشد امر دیگری است. به نظرم دوستانی که نقد میکنند باید در ابتدا دایره اطلاعات و آگاهی خود را نسبت به موضوعات افزایش دهند. مثلاً در همین انتخابات دوم اسفند تحلیلهای فراوانی وجود داشت و دارد که اگر مشارکت فعالانه احزابی که لیست دادند، نبود هزینههای بسیاری را در آینده اصلاحطلبان باید میدادند.
سئوال: برخی معتقدند اصلاحطلبی بعد از انتخابات دوم اسفند باید بازتعریف شود این دیدگاه را شما تأیید میکنید و نسبت اصلاح طلبی را با حزب اسلامی کار چگونه می بینید؟
پاسخ: در ذات اصلاحطلبی بازتعریف شدن اهداف، استراتژیها و رویکردها وجود دارد. اصلاحطلبی نقطه و هدف ثابت ندارد و لا یتغیر که ندارد. اصلاح طلب و اصلاح طلبی همیشه در حال بازبینی و بازنگری امور است. معنای اصلاحات چیزی جز این نیست. حزب اسلامی کار سالهاست که تأکید میکند باید اصلاحطلبی تعریف و حدود و ثغور آن مشخص شود. دبیرکل حزب هم بارها در مصاحبهها و سخنرانیهای خود و حتی در دیدارها و نشستهای خصوصی با چهرههای شاخص اصلاحطلب موضوع تعریف شاخصها و چارچوبهای اصلاحطلبی را گوشزد کرده است.لذا باید تأکید کنم که اصلاحطلبی در انحصار هیچ فرد و حزبی نیست. هر فعال سیاسی و کنشگر اجتماعی و … که به اصلاح امور اعتقاد راسخ فکری و عملی دارد اصلاحطلب است. ما معتقدیم که براساس شواهد و براساس رویه دودهه گذشته حزب اسلامی کار از پیشروترین احزاب اصلاحطلب است. شما به مواضع و رویکردهای این حزب توجه بفرمائید، خواهید دید که حزب اسلامی کار در تعاریف خاص و مرسوم جامعه کاملاً یک حزب اصلاحطلب است. همچنین باید یادآوری کنم که حزب اسلامی کار از بنیانگذاران شورای هماهنگی جبهه اصلاحات است.
سئوال: دیدگاهتان درخصوص اعتراضات مردمی که در طول چند سال اخیر در پی فشارهای اقتصادی و اجتماعی رقم خورده است، چیست؟
پاسخ: حزب اسلامی کار در طول بیش از دو دههای که فعالیت رسمی خود را آغاز کرده همواره به حق اعتراض مردم به عنوان یک حق طبیعی و رسمی تأکید کرده است. صدور دهها بیانیه و سخنرانیهای متعدد درخصوص اعتراضات کارگری و مردمی گواه این ادعاست.در همین اعتراضات آبان ماه ۹۸ حزب اسلامی کار بیانیه رسمی داد و حق اعتراض مردم را به رسمیت شناخت و از آن دفاع کرد. چهرههای شاخص حزب از جمله دبیرکل هم صراحتاً در مصاحبهها و سخنرانیهای این چند ماه با نقد رفتارهای خشن در قبال اعتراضات مردمی بر استیفای حقوق مردم تأکید کردهاند. این در حالی بوده است که بسیاری از اشخاص و احزاب اصلاحطلب در قبال اعتراضات مردمی سکوت پیشه کردند. اتفاقات آبان ۹۸ برای همه ما درس عبرت است. در مورد همین انتخابات مجلس سایت مشرقنیوز قبل از اعلام دیدگاه خیلی از احزاب درخصوص عدم ارائه لیست؛ حمله ناجوانمردانه ای به آقای دکتر کمالی کرد که چرا پنجه به صورت انقلاب کشیدید و چرا گفتید که اگر رد صلاحیتها گسترده باشد احتمال دارد اصلاحطلبان لیست ندهند.اما چون ارگانهای رسانهای در اختیار برخی دوستان اصلاحطلب است و از سویی روزنامه رسمی حزب اسلامی کار بعد از سال ۸۸ توقیف و لغو امتیاز شده است؛ امکان پوشش گسترده رسانهای بیانیهها، اطلاعیهها و اخبار مرتبط با حزب را نداریم.
سئوال: یکی از فعالان سیاسی طی مصاحبهای که چند روز پیش انجام داده بود انتقاداتی را به برخی احزاب از جمله حزب اسلامی کار در خصوص انتخابات مجلس وارد کرده است موضع شما به عنوان یکی از اعضای شورای سیاسی حزب چیست؟
پاسخ: مصاحبهای را که اشاره کردید من هم دیدهام در وهله نخست باید تأکید کنم پسندیده نیست افرادی که خود را اصلاحطلب میدانند در مورد برخی دیگر از اصلاحطلبان که نظری متفاوت از نظر آنان دارند دست به تخطئه و تخریب سیاسی بزنند. اگر این اتفاق از سوی جناح مقابل انجام میشد قابل تحمل بود. اما افرادی که ادعای اصلاحطلبی دارند؛ نباید این چنین مبانی تفکر اصلاحطلبی که تساهل، تسامح، گفتگو و تضارب آرا است را زیر سئوال ببرند. همین افراد طی چند سال اخیر بیشترین آسیب را به جایگاه آقای خاتمی زدهاند.افرادی که خود را مشاور ایشان معرفی میکنند با برخی رفتارها و رویکردها و همچنین مصاحبههای خود در کنار عملکرد غیرقابلدفاع دولت دوازدهم بیشترین تأثیر را در دلزدگی و یأس مردم در عدم مشارکت سیاسی در انتخابات دوم اسفند داشته اند. البته همانگونه که در پاسخ به سئوالات قبلی هم اشاره کردم مصوبه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان به صراحت اعلام کرد که احزاب میتوانند در صورت داشتن نامزد، لیست انتخاباتی بدهند. این در حالی است که حزب اسلامی کار اگر می خواست بدون ائتلاف با سایر احزاب وارد رقابت انتخاباتی شود به دلیل همفکر و همراه بودن با خانه کارگر میتوانست لیست مجزایی را تنظیم و اعلام کند که قاعدتاً احتمال آنکه برخی افراد آن لیست با توجه به پیشینه سازمان رأی هر دو تشکل وارد مجلس شوند بیشتر از حضور در ائتلاف برای ایران بود. لیکن تصمیم گرفته شد که با سایر احزاب لیست مشترک داده شود. وقتی حزبی براساس تصمیم جمعی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات رفتار کرده است چرا باید مورد انتقاد قرار گیرد. البته خوب به خاطر دارید که رئیس شورای سیاستگذاری جبهه اصلاحطلبان در نشست خبری حضور پیدا کرد و رسماً از لیست نامزدهای ائتلاف برای ایران حمایت کرد و توصیه کرد که مردم شریف تهران به همه لیست رأی بدهند.
سئوال: اتفاقاً یکی از انتقادات در انتخابات دوم اسفند تصمیم شورای سیاستگذاری و نقش رئیس این شورا در انتخابات مذکور بود. برخی معتقدند شورای سیاستگذاری با این اتفاق رسماً منحل شده است نظر شما چیست؟
پاسخ: در طول ۲ سال گذشته یکی از احزابی که رسماً نقد خود را به سازوکارهای شورا اعلام کرد حزب اسلامی کار بود. چنانچه دبیرکل حزب و نماینده دبیر کل در جلسات حضور نیافتند.این به معنای خروج از شورا نبود بلکه معتقد بودیم که سازوکارها باید اصلاح شوند و همزمان باید به ایجاد و راهاندازی پارلمان اصلاحات هم مبادرت کرد. انحلال شورا مانند ایجاد آن بسته به رأی جمعی احزاب است اگر احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات موافق عدم ادامه کار شورای عالی باشند قاعدتاً شورای مذکور منحل خواهد شد.
سئوال: نقش برخی چهرههای شاخص شورای عالی سیاستگذاری در انتخابات دوم اسفند چگونه بود؟
پاسخ: بعد از آنکه شورا مصوب کرد که احزاب میتوانند به صفت حزبی لیست بدهند برخی چهرههای شاخص از جمله حجتالاسلام موسوی لاری طی چندین تماس تلفنی با دبیرکل حزب اسلامی کار جناب کمالی مصرانه خواستند که لیست واحد داده شود و احزاب به اجماع برسند. برخی دیگر از چهرهها همه همین درخواست را داشتند. گروه معروف به جی۷ هم در چندین جلسه تأکید بر ارائه لیست واحد داشتند.
سئوال: در مصاحبهای که به شکل انتقادی از لیست اصلاحطلبان منتشر شد احزاب به دو دسته جامعهمحور و قدرتطلب تقسیم شده بودند نظرتان در این خصوص چیست؟
پاسخ: اگر این گونه تقسیمبندی کنیم که به نظر من از اساس غلط است قاعدتاً باید همه احزاب اصلاحطلب مشارکتکننده در انتخابات سال ۹۴ و سال ۹۶ را قدرتطلب دانست. چون فعالانه در انتخابات مشارکت کردند، لیست دادند و حتی با گفتوگوهای متعدد و گاه فشار بر حجتالاسلام خاتمی ایشان را مجبور به حمایت از لیست انتخاباتی کردند. این نوع نگاه به انتخابات و تقسیمبندی ریشه در تفکری رادیکال دارد که در ساختار اندیشه و پارادایم اصلاحطلبی نمیگنجد.
جالب آنکه همین دوستان معتقدند که احزابشان جامعهمحور است. اگر اینان جامعهمحور هستند چگونه است که سازمان رأی آنان همیشه از یک طبقه خاص برمیخیزد و طبقات ضعیف جامعه در گفتمان و سازمان رأی عزیزان جایگاهی ندارند.
سئوال: نظرتان درخصوص راهیافتگان به مجلس یازدهم چیست؟
پاسخ: قاعدتاً ۹۵ درصد از راهیافتگان به بهارستان محصول یک رقابت برابر و عادلانه نیستند. اما همین رقابتی که بین اصولگرایان رقم خورد هم فاقد برنامه و استراتژی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بود. آقایان و خانمهای راهیافته به مجلس یازدهم تاکنون یک برنامه مدون قابل دفاع و مکتوب به رسانهها و مردم ارائه ندادهاند تا بشود آنان را در خلال دوره مجلس یازدهم ارزیابی کرد.