فعال كارگري: مبناي افزايش مزد كارگران ماده 41 قانون كار است
لذا شورای عالی کار وظیفه دارد نسبت به افزایش دستمزد کارگران براساس ماده ۴۱ قانون کار و رقم توافق شده سبد معیشت به مبلغ ۴۹۴۰۰۰۰ میلیون تومان قبل از اتمام فروردین اقدام نمایند ، در غیر اینصورت عدم افزایش دستمزد سال ۹۹ به نوعی تخلف و جرم تلقی شده واز مصادیق بهره کشي وتجاوز به حقوق افراد موضوع ماده ۶ قانون کارمحسوب می شود ، در حالیکه وفق اصل ۲۲ قانون اساسی : حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن وشغل اشخاص از تعرض مصون است .
عصر خبر- حسين حبيبي*: وفق ماده ۴۱ قانون کار دستمزدسالیانه کارگر بشرح ذیل باید افزایش یابد:
شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای‌ذیل تعیین نماید:
۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. ۲ – حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید. تبصره : کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند‌و در صورت تخلف ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.
توضیح :بنابراین افزایش دستمزدکارگران برای هرسال ، وظیفه شرکای اجتماعی در شورای عالی کار( کارگر و کارفرما ودولت )است كه با توجه به نرخ تورم و بدون در نظر گرفتن مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده باشد وباید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی مانند مرکز آمار که تعداد خانواده را۳/۷ نفراعلام کرده تامین کند نکته : لذا شورای عالی کار وظیفه دارد نسبت به افزایش دستمزد کارگران براساس ماده ۴۱ قانون کار و رقم توافق شده سبد معیشت به مبلغ ۴۹۴۰۰۰۰ میلیون تومان قبل از اتمام فروردین اقدام نمایند ، در غیر اینصورت عدم افزایش دستمزد سال ۹۹ به نوعی تخلف و جرم تلقی شده واز مصادیق بهره کشي وتجاوز به حقوق افراد موضوع ماده ۶ قانون کارمحسوب می شود ، در حالیکه وفق اصل ۲۲ قانون اساسی : حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن وشغل اشخاص از تعرض مصون است .
بنابراین از دولت و وزیر محترم تعاون کار ورفاه آقای شریعتمداری به فوریت می خواهیم هر چه سریعتر نسبت به تشکیل جلسه در روزهای مانده فروردین جلسه شورایعالی کار را تشکیل و نسبت به افزایش دستمزد کارگران به استناد ماده ۴۱ قانون کار و نظر نمایندگان کارگری در شورایعالی کار اقدام نمایید. کارگران عزیز با اتحاد وانسجام ومشتهای محکم باید سرنوشت خودرا رقم بزنیم ،اجازه ندهیم سرمایه داری این دشمن انسانها با ابزاری مانند کرونا ویروس مانع دست یابی به حقوق مسلم قانونی و شرعی مان شوند. عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار
