آیا باید کارگران تاوان تورم افسار گسيخته را بدهند؟
جامعه توان و قدرت خرید خود را از دست داده، آیا باید کارگران با عدم دریافت دستمزد منصفانه تاوان آنرا بصورت مضاعف پرداخت نمایند؟
عصر خبر- علیرضا فتحی*: همه تشکلات و فعالان جامعه کارگری را دعوت می کنم که با همفکری و همدلی اعتراض خود را در مورد افزایش حقوق و دستمزد ؛ به منصه ظهور بگزاریم و هرچه سریعتر دادخواهی مان را اعلام نماییم .
بنده معتقدم تشکیلات شورای عالی کار که متولی تعیین دستمزد است هیچگاه در طی سالهای گذشته نماینده واقعی شرکاء اجتماعی نبوده و هیچگاه مصوبات آن هم در جهت منافع ملی و توسعه پایدار کشور نبوده است زیرا دولتها و مخصوصا”دولت نهم با وزارت کار دکتر جهرمی ، بیشتر از پیش فصل ششم قانون کار را با تشکیل انجمن ها و شوراهای دستوری از حیز انتفاع خارج و از معنا تهی نمود و راه را برای بر صندلی نشاندن نمایندگان دولت ساخته فراهم کرد.
اکنون هم وقتی در درون شورای عالی کار ، از زبان برخی از کارفرمایان همسو با دولت شنیده می شود که می گویند دستمزد منصفانه و هماهنگ با شرایط روز به کارگران قابل پرداخت نیست، عملا شائبه فراری دادن دولت از پاسخگو بودن در برابر مسئولیت هایش را نشان می دهد.
مگر نه اینکه دستمزد کارگر، بخشی از قیمت تمام شده خدمت یا کالاست که توسط کارفرما از مشتری ستانده و به کارگر داده می شود.
حال اگر در طی این سالها ارزش پول ملی دچار فروپاشی شده ، تورم افزایشی افسار گسيخته و در نتیجه جامعه توان و قدرت خرید خود را از دست داده، آیا باید کارگران با عدم دریافت دستمزد منصفانه تاوان آنرا بصورت مضاعف پرداخت نمایند؟
در نتیجه کسانی که خود را نماینده کارفرما می دانند باید در صدد رفع این مشکل و حق طلبی از دولت باشند، نه اینکه همراه و همگام با دولت هر روز بر فقر جامعه و مخصوصا کارگران شرافتمند بیفزایند. *عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران
