حواستان به 20 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق شستا هم هست؟

عصر خبر- محمد نوروزي : اين روزها واگذاري 10درصدي سهام شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي( شستا) در بورس با ارزش 6 هزار و 800 ميليادر تومان موضوع داغي است كه ازكارشناسان اقتصادي گرفته تا فعالان كارگري و حتي رئيس جمهور درباره آن صحبت مي كنند. 
در اين كه سازمان تامين اجتماعي و به طور طبيعي شستا متعلق به بيمه شدگان اين سازمان است ترديدي وجود ندارد و به طبع بايد نظر شركاي اجتماعي(كارگران، بازنشستگان وكارفرمايان) در نحوه مديريت آنها از جمله شستا اثرگذار باشد و اين موضوعي است كه محمد شريتعمداري وزير تعاون،كار ورفاه اجتماعي نيز بارها بر آن تاكيد كرده وگفته بايد’ديدگاههاي شركاي اجتماعي در تصميم گيري ها مورد توجه قرار گيرد’. 
همان طور كه عليرضا محجوب دبير كل خانه كارگر در نامه اي به وزير كار، حرکت سازمان تامین اجتماعی به سمت خروج از بنگاهداری و تمرکز بر سهامداری با هدف ارتقاء ارزش اموال بیمه شدگان را علاوه بر اینکه مورد درخواست همیشگی برخی از دلسوزان جامعه کارگری دانسته و آن را یک اقدام موثر در کاستن از حواشی ارزیابی كرده است. اما اين را هم بايد گفت كه شفافيت و صيانت از منافع بيمه شدگان كه هدف از واگذاري شستا عنوان شده است بايستي با اقناع شركاي اجتماعي حاصل مي شود كه به نظر مي رسد مدير عامل شستا در اين زمينه  مطابق نظرات وزيركار و آن گونه كه شايسته بوده، عمل نكرده است و بهتر است اين كم كاري توسط دبيرخانه شركاي اجتماعي سازمان تامين اجتماعي و با راهبري معاون فرهنگی،اجتماعی اموراستانها اين سازمان مرتفع شود.
عده‌اي با سوء استفاده از شرايط شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي(شستا) با كلاهبرداري و تبانی سرمايه شستا را به يغما برده اند و با تغيير مكرر مديريت شستا و شركتهاي زير مجموعه آن، معوقات شستا را مشمول گذر زمان و عدم پيگيري كرده اند اين جملات نه حرف بنده بلكه اظهارات محمد رضواني فر مدير عامل شستاست. به طوري كه وي به صراحت مي گويد:’ برخي پرونده‌ها با برنامه ريزي و تباني بخشي از رده‌هاي مياني يا پايين تر در شركت‌ها شكل گرفته بود و رسيدگي به آن‌ها كار پيچيده‌اي بوده و در حال پيگيري است’. 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كل مطالبات وصول نشده شستا را در خرداد ماه سال 1398 مبلغ 13 هزار ميليارد تومان دانست اما مصطفي سالاري مدير عامل سازمان تامين اجتماعي اين رقم را در شهريور ماه سال 98 مبلغ 20 هزار ميليادر تومان اعلام كرد.
وزير كار در مراسم معارفه دكتر سالاري به عنوان مدير عامل سازمان تامين اجتماعي از وي خواست كه پيگيري لازم را براي مطالبات معوق حقوقي و نهايي شده كه وصول نشده انجام دهد .به طور قطع اين خواسته وزير كار از مدير عامل سازمان با توجه به سوابق سالاري و اين كه وي در اين زمينه داراي تجربه بوده و از ريز كار مطلع است، مي تواند فرصتي براي شستا و سازمان تامين اجتماعي باشد تا با صرف زمان كم بتوان ميزان بيشتري از اين معوقات را به شستا برگرداند. 
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در سال ۹۸ حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت نقدی پرداخت کرده در حالي كه عنوان مي شود ميزان دارايي هاي شستا بيش از 100 هزار ميليارد تومان است.كارشناسان معتقدند كه ميزان بازدهي شستا با سرمايه آن همخواني ندارد وحتي كمتر از سود بانكي است. 
بنابراين با احترام به فعالان كارگري كشور كه در خصوص فروش سهام شستا حرفهايي براي گفتن دارند بايد گفت كه ميزان بازدهي شستا و سود پرداختي سالانه آن به سازمان تامين اجتماعي براي هزينه در بيمه و درمان بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي مساله اي مهم است و اگر فروش قسمتي از سهام شستا وشركتهاي زير مجموعه خروج از بنگاه داري مي تواند بازدهي سرمايه گذاري هاي شستا را افزايش داده و مبالغ پرداختي سالانه شستا به سازمان تامين اجتماعي را به صورت معناداري افزايش دهد نه تنها فروش سهام ايرادي ندارد كه حتي لازم است انجام شود. 
نكته ديگر اين كه نبايد به برخي مديران كم كار شستا اجازه داد كه پشت مخالفت برخي از فعالان جامعه كارگري از فروش سهام شستا مخفي شوند و كم كاري هاي خود را با پاك كردن صورت مساله جبران نمايند چرا كه سودهي در شركتها يك اصل است و اگر مديري نتواند در اين زمينه موفق باشد بايد پاسخگوي سهام داران و مالكان آن شركت باشد و اصولا بايد به توان مديرتي وي شك كرد؛ در صورتي كه برخي مديران نه تنها در شستا سوددهي نداشته اند بلكه با تباني موجب تضييع سرمايه هاي كارگران نيز شده اند. در اين زمينه به مثالي تامل برانگيز از مدير عامل سازمان تامين اجتماعي بسنده مي كنيم كه اظهار داشت : ‘ شرکتی داریم که در سال گذشته(97) تنها 60 میلیارد تومان سودآوری داشته است در حالی که بر اساس بررسی‌های انجام شده و شرکت‌های مشابه آن بایستی 1000 میلیارد تومان سودآوری می‌داشت’.
بد نيست كه مديرعامل شستا، مبلغ مطالبات معوق را به ريز اعلام كند و بگويد در دوران هر مدير عامل شستا و مديران زير مجموعه چقدر به ميزان معوقات افزوده شده است. و هچنين  ميزان سوددهي هلدينگها را نيز در سال 98 به تفكيك اعلام كند تا مشخص شود كه آيا سوددهي هلدينگها با برآوردهاي مديران ارشد شستا همخواني دارد يا خير؟ و اين گونه نباشد كه 60 درصد سود شستا فقط مربوط به يك هلدينگ و مربوط به شركتهاي غير مديريتي شستا باشد.
به طور قطع در چند ماه آينده خروجي مديريت شستا در خصوص به نتيجه رساندن مطالبات معوق شستا مشخص خواهد شد و آن زمان مي توان گفت آيا رضواني فر مدير عامل شستا توانسته به سوگندي كه براي پيگيري حقوق كارگران خورده است عمل كند يا خير؟