راه بازگشت آرامش به بازار مسکن چیست؟
پس از انتشار گزارش‌های متعدد کیهان و رسانه‌های دیگر درباره گرانی‌های اخیر مسکن، رئیس‌جمهور دستور بررسی این گرانی‌ها را داده است.
در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت به ریاست حسن روحانی موضوع افزایش بهای مسکن و اجاره بها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت وی دستور داد کارگروهی متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهوری برای بررسی علل و عوامل گرانی مسکن و راه‌حل‌های برون‌رفت از این وضعیت تشکیل شود.
گفتنی است، وضعیت کنونی بازار مسکن مدت‌هاست دستخوش نوسان و افزایش افسارگسیخته شده و بارها و بارها کارشناسان و خبرنگاران گروه اقتصادی روزنامه کیهان نسبت به کمبود واحدهای مسکن در کشور و عدم عرضه خانه به بازار که در نهایت منجر به گرانی کم سابقه قیمت‌ها شده، هشدار داده بودند، اما وزیر سابق راه و شهرسازی – عباس آخوندی- دو سال پیش در مراسم تودیع خود صراحتا اعلام کرد: افتخار می‌کنم که حتی یک واحد مسکونی هم نساخته ام!
این رویکرد البته از همان زمانی که آخوندی می‌گفت: مسکن مهر، مزخرف، شهربرانداز و… است؛ مورد انتقاد روزنامه کیهان بود اما حالا حتی روزنامه آرمان هم که جزو حامیان حسن روحانی در انتخابات بود، در این زمینه نوشته است: «مقایسه میزان تولید مسکن در سال ۹۸ با سال ۹۲ نشان از افت ۴۳۰ هزار واحدی تولیدات دارد. در حالی که در این مدت علاوه‌بر رشد جمعیت جوانان زیادی هم تشکیل خانواده داده‌اند و به جمعیت متقاضیان واقعی مسکن اضافه شده‌اند.»
افزایش ۴/۵ برابری نرخ مسکن نتیجه سیاست‌های عباس آخوندی
حالا ثمره رویکرد عباس آخوندی در بازار مسکن نمایان شده است، چنانچه مطابق آمار دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در مردادماه سال ۹۲ که عباس آخوندی از مجلس رأی اعتماد گرفت، متوسط نرخ هر مترمربع واحد مسکونی در تهران سه میلیون و ۸۳۴ هزار تومان بود که در اسفندماه سال ۹۷ (حدود پنج ماه پس از استعفای آخوندی) با رشد ۱۲۸/۵ درصدی به ۱۱ میلیون تومان افزایش یافته بود.
البته وضع مسکن همچنان در همان حالت باقی مانده (و هنوز برنامه‌های دوره جدید کاملاً عملی نشده) بر همین اساس در اسفند سال گذشته متوسط نرخ مسکن به ۱۵ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان افزایش یافت، یعنی ۴۲/۲۳ درصد رشد نسبت به اسفندماه ۹۷. در مجموع متوسط نرخ مسکن از مردادماه ۹۲ تا اردیبهشت ماه امسال ۳۴۳/۵ درصد افزایش یافته است، در واقع، افزایش ۴/۵ برابری نرخ مسکن در دوره روحانی، به دلیل بی‌توجهی به ساخت مسکن بوده است.
همان طور که اشاره شد، در دوره مدیریت جدید هم هرچند ۴۰۰ هزار واحد برای تولید تعبیه شده اما این تعداد هم اثر‌گذاری چندانی نداشته و جدا از آن، برخی گفته‌های وزیر راه حاشیه‌هایی ایجاد کرد، به‌عنوان نمونه چند روز پیش وی گفت «هموطنانی که نیازمند خانه هستند و استطاعت خرید خانه در تهران را ندارند، به هیچ عنوان نگران نباشند.» ضمن اینکه آخرین توصیه وزیر مبنی بر اینکه «فعلا مردم خانه نخرند تا ارزان شود» هم خبرساز شده است.
راهکارهای کنونی مسئولان ناشی از بی‌اطلاعی است
در این زمینه، فرهاد بیضایی کارشناس مسکن، در پاسخ به این سوال که آیا نسخه نخریدن منزل توسط مردم، منجر به کاهش نرخ مسکن می‌شود یا خیر، گفت: درحال‌حاضر کمتر از ۳۰ درصد تقاضای موجود در بازار مسکن مرتبط با تقاضای مصرفی است و در شرایط فعلی بازار مسکن، این تقاضا هیچ نقشی در تعیین نرخ ندارد. در حقیقت افرادی که چنین راهکارهایی را مطرح می‌کنند، اطلاعی از بدیهیات بازار مسکن ندارند.»
هرچند محمد اسلامی وزیر راه وشهرسازی تیر ماه سال گذشته هم راهکار نخریدن را برای بازار مسکن ارائه کرد اما نرخ سالیانه نرخ مسکن حدود ۳۴ درصد بالا رفت. البته پس از راه‌حل سال قبل اسلامی مبنی بر خرید نکردن که با کاهش معاملات همراه بود قیمت‌ها تا پنج ماه بعد از آن حدود شش درصد کاهش پیدا کرد اما به یک باره در آذر ماه شاهد رشد ۶/۸ درصد نرخ مسکن در تهران بودیم و بازار روند صعودی خود را آغاز کرد که تا اردیبهشت امسال ادامه یافت.
در واقع راهکار اصلی برای بازگشت آرامش به بازار مسکن افزایش عرضه است؛ در این‌باره، حاجی دلیگانی، نماینده مجلس اظهارکرد: در حالی که در سال ۹۷ تولید مسکن ۵۵۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده، این رقم در سال ۸۸ حدود ۸۹۰ هزار واحد مسکن بوده است. این در حالی است که سه میلیون ازدواج عقب افتاده و سالانه ۶۰۰ هزار ازدواج جدید صورت می‌گیرد و باید برای تأمین مسکن آنها سالانه ۱/۲ میلیون واحد مسکونی ساخته شود تا کسری رفع شود.»
خانه از دسترس خارج شد اجاره را دریابید
وضعیت کنونی بازار مسکن به خوبی نشان می‌دهد که توانایی خرید خانه – با توجه به این قیمت‌ها- از بین رفته است، ضمن اینکه در طول چند سال گذشته رشد اقتصادی نیز منفی بوده و حتی اگر قیمت‌ها افزایش نمی‌یافت باز هم نمی‌توانستیم به قدرت خرید مردم اتکا کنیم. به همین دلیل فشارها درحال‌حاضر بیشتر به مستاجران آمده است.
بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی، مبلغ اجاره‌بها در شهر تهران طی اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸/۵ درصد و برای کل مناطق شهری ۳۱/۳ درصد رشد داشته است.دراردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹، متوسط نرخ خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران نزدیک به ۱۷ میلیون تومان بوده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳/۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
براین مبنا یکی از نخستین قربانیان افزایش نرخ مسکن، اجاره‌نشین‌ها هستند که آثار تورم در بازار مسکن را لمس می‌کنند. با تمام این اوصاف، رئیس‌جمهور به درستی دستور بررسی این وضعیت را داده است ولی مردم انتظار دارند این دستور فقط در حد حرف باقی نماند بلکه در عرصه عمل هم دولت اقدام جدی برای تقویت عرضه مسکن و کاهش قیمت‌ها انجام دهد.
