دستگاه قضایی تهدید کرد؛ مجازات سنگین در انتظار صادرکنندگانی که ارزشان را برنگردانند/ارائه فهرست ۱۵۰ نفره به دادستانی
معاون قضایی دادستان تهران با بیان اینکه مرجع تزریق نظام ارزی کشور از طریق صادرات بوده است, گفت: برای متخلفان برگشت ارز حاصل از صادرات، مجازات های بسیار سنگینی در قوانین پیش بینی شده است.
به گزارش تسنیم، محمدرضا صاحبی پسندیده با اشاره به اینکه حفظ موازنه ارزی کشور در قوانین پولی و بانکی کشور مقرر شده است، افزود: این وظیفه بر عهده بانک مرکزی و دیگر دستگاه های مسئول گذاشته شده است.
وی ادامه داد: با توجه به جنگ اقتصادی دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی در چند سال اخیر، عده ای فرصت طلب و سود جو که فقط به منفعت خود فکر می کنند در حوزه ارز, مرتکب تخلفاتی شدند از جمله برخی صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات را به رغم تاکیدات مقرر قانون و بانک مرکزی به کشور وارد نکردند و تخلف بعدی به واردکنندگان مربوط است که ارز دولتی گرفتند اما کالایی وارد کشور نکردند و یا کالاهای مغایر را وارد کردند و یا کالاهای وارد شده را با قیمت مصوب دولتی، نفروخته اند.
معاون قضایی دادستان تهران گفت: قوه قضاییه با توجه به تسلط بسیار گسترده ای که در این خصوص پیدا کرده و شناسایی هایی که انجام داده است برخوردهایی را انجام و پرونده هایی را تشکیل داده و حکم قطعی صادر کرده است.
صاحبی پسندیده افزود: قوه قضاییه, ذینفعان واقعی دلالان صوری را شناسایی کرده است و برخورد با این افراد تا زمان سر و سامان گرفتن نظام ارزی، ادامه خواهد یافت.
وی اضافه کرد: رئیس کل بانک مرکزی به صادرکنندگان, دو هفته فرصت داده است تا ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند. قوه قضاییه پس از پایان این فرصت با متخلفان این حوزه برخورد خواهد کرد.
صاحبی پسندیده افزود: قوه قضاییه نه فقط با متخلفان ظاهری بلکه با ذینفعان پشت پرده هم برخورد خواهد کرد.
وی, ضعیف بودن زیرساخت هایی نظارتی بر صادرات را از جمله مشکلات برشمرد و اضافه کرد: در برخی موارد, کارت های بازرگانی بدون اعتبار سنجی به صادرکنندگان بدون سابقه داده می شود.
صاحبی پسندیده گفت: در 150 شخصی که بانک مرکزی در نوبت نخست به دادسرای تهران معرفی کرد، قوه قضاییه پیش از این معرفی ها، برخورد با متخلفان حوزه ارزی را آغاز کرده بود و حدود یک و دو دهم میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات را برگرداند.
وی افزود: کارت های بازرگانی که برخی افراد در سال 1397 نخستین بار دریافت کردند, صادرکننده واقعی نبودند و افراد فرصت طلب پشت پرده با نیت بازگشت ندادن ارز حاصل از صادرات, پشت سر این افراد پنهان شدند و قوه قضاییه در این دوره، آن افراد متقلب را شناسایی کرده است.
